عروبة الإخباري – بإعادة تشكيل مجلس الأعيان نهاية الأسبوع الماضي، بات الشعب الأردني يتمتع بمجلس للأمة يعبر عن واقعها وتطلعاتها! يضم 225 عضواً مقسماً ما بين 150 نائباً منتخباً، و75 عيناً معيناً بإرادة ملكية يكملون “السلطة التشريعية” الاولى في نظام الحكم المنصوص عليه في الدستور بأن الحكم “نيابي ملكي”.
زيادة عدد أعضاء مجلس الامة رتب أعباء مالية جديدة على خزينة الدولة، تمثلت بمصروفات الرواتب الشهرية والمكافآت والحوافز التي يحصل عليها العين والنائب من أعضاء المجلس.
وإذا ما اعتبرنا ان الراتب الشهري للنائب والعين يدور حول الثلاثة آلاف دينار شهريا، فإن تكلفة رواتبهم الشهرية تصل الى 675 الف دينار شهري، واذا ما ضربت الرقم بعدد اشهر العام، فإن التكلفة السنوية لأعضاء مجلس الامة يصل الى 8 ملايين و100 ألف دينار.
هذا اذا ما احتسبنا فقط رواتبهم من مجلس الامة، بينما يحصل اعيان ونواب على رواتب تتجاوز 10 آلاف شهرياً نتيجة عملهم في دوائر رسمية، فمثلا بعض الاعيان تبوأ منصب رئيس الوزراء او وزير في حكومة سابقة، فإنه يحصل على راتب تقاعدي من الموقع السابق، اضافة الى انه متقاعد سابق من الاجهزة الامنية او العسكرية، ويحصل من تقاعده العسكري على راتب.
وهناك أعيان ونواب يترأسون مناصب معينة مثل: رؤساء مجالس ادارات في مؤسسات رسمية، وشبهة رسمية، او اعضاء في مجالس ادارة، ويحصلون من خلالها على رواتب عالية، مقارنة برواتب موظفي تلك المؤسسات.
إضافة الى ذلك، فإن أعضاء مجلس الامة يحظون بامتيازات مدير مكتب وسائق وغيرها من النفقات؛ مما سيرتب على الخزينة تكاليف إضافية سيتحملها دافعو الضرائب من المواطنين.
المادة 62 من الدستور حددت بأن يتألف مجلس الامة من مجلسين؛ مجلس الأعيان، ومجلس النواب. يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، في المادة التي تليها.
اما المادة 64 فاشترطت في عضو مجلس الأعيان -زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور- أن يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره، وان يكون من احدى الطبقات الآتية: “رؤساء الوزراء، والوزراء الحاليون والسابقون، ومن شغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء والمفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للامة والوطن”.
وحددت المادة 65 مدة العضوية في مجلس الأعيان اربع سنوات، ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات، ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم، ومدة رئيس مجلس الأعيان سنتان، ويجوز إعادة تعيينه، ولا يتم حل مجلس الاعيان في حال تم حل مجلس النواب الذي ينتخب انتخاباً مباشراً من الشعب.