دخول إضراب سكان «ليبرتي» عن الطعام، احتجاجاً على المجزرة الكبرى في «أشرف»، شهره الثاني، يعني أنهم مصرون، أيما إصرار، على المضي قدماً في طريق اختاروه بمحض إرادتهم من أجل نصرة الحق ودحض الباطل، وهذا يعني أيضاً أن الخطر المحدق بحياتهم سيزداد أكثر من السابق ما يستدعي تحركاً سريعاً من أجل حسم هذه القضية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المضربون. قبضات الرفض والغضب والاحتجاج المرفوعة في مخيم «ليبرتي» والتي وجدت صدى لها في مختلف دول العالم، يمكن اعتبارها بمثابة رسالة إلى كل من يعنيه الأمر من أن هذه القبضات إنما رفعت من أجل الحق ولا ترضى ببديل منه، وإن الحديد والنار اللذين تلوّح بهما حكومة نوري المالكي ونظام ولاية الفقيه، من أجل إسكات صوت الحق والحقيقة، لم يجديا نفعاً منذ عام 2003 وحتى الآن، ذلك أن هؤلاء السكان صمموا على المضي قدماً في طريق الحق والنضال إلى النهاية من أجل الحرية وإسقاط الاستبداد في إيران.
سياسة الحديد والنار التي تتبعها حكومة المالكي ضد سكان «أشرف» و«ليبرتي»، وإمعانها في حجب الحقائق المتعلقة بالرهائن السبعة المختطفين من قبل قواتها الخاصة وسعيها من أجل عدم الإذعان للمطالب والاستغاثات الدولية، تؤكد إصرار هذه الحكومة على الاستسلام التام لضغوطات نظام ولاية الفقيه، وأن مسار الأحداث في قضية الرهائن يؤكد أنها ما زالت مصرة على المكابرة الفارغة في إنكار الحقائق. لقد قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية يوم 30 أيلول (سبتمبر) أمام المجمع البرلماني للمجلس الأوروبي: «سيناريو المالكي وفالح الفياض هو إنكار الهجوم وأخذ الرهائن وإسقاط المسؤولية عن عاتقهم في الإعدام الجماعي لسكان أشرف، بينما تدرك الأمم المتحدة والولايات المتحدة جيداً أن المالكي هو الذي نفّذ الهجوم على «أشرف» وأن الرهائن بيده. إننا زوّدناهم في هذا المجال بمعلومات دقيقة وتفصيلية، لا شك في أنهم إذا أرادوا أن يبقوا ملتزمين تعهداتهم المكرّرة والمستمرة تجاه سلامة السكان وأمنهم، وفق مذكّرة التفاهم في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وإذا حاسبوا المالكي ووضعوه أمام التزاماته الدولية فإن الرهائن سيتم إطلاق سراحهم بسرعة أو يتم تحويلهم إلى بلد أوروبي». وهذا يعني أن القضية لم تعد تخضع لحسابات التقدير والتخمين وإنما تجاوزت ذلك، وعلى المالكي أن يدرك ذلك ويتحسب للتبعات المترتبة على المضي في اتجاه معاكس لها.
