عروبة الإخباري – دانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو نقل سفارة بلده من تل أبيب إلى القدس، معتبرة أنه “خطوة استفزازية غير قانونية، في إطار خرق للقانون الدولي”.
وقالت عشراوي “هذه خطوات استفزازية وغير قانونية لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”، معتبرة أن “قرار البرازيل يأتي في إطار الاصطفاف الشعبوي والفاشي والعنصري نحو خرق القانون الدولي”.
وكان الرئيس البرازيلي المنتخب أعلن الخميس قراره نقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”التاريخية”.
ودانت عشراوي “الاصطفاف من بعض الأنظمة ومنها البرازيل إلى جانب نتنياهو الذي يمارس قمة الازدراء للقانون الدولي وحقوق الانسان”. وأضافت “من المؤسف جدا أن تنضم البرازيل إلى هذا التحالف السلبي ضد القانون الدولي” الذي “يزداد ويظهر وجهه القبيح يوما بعد يوم”.
من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التصريحات المنسوبة للرئيس البرازيلي المنتخب “جايير بولسونارو” حول امكانية النظر في نقل عاصمة بلاده من تل أبيب إلى القدس، هي موضع انزعاج كبير من جانب العرب، كون البرازيل دولة ذات سمعة طيبة في احترام القانون الدولي، كما تجمعها والدول العربية علاقات قديمة ومتشعبة قائمة على الاحترام والتعاون المتبادلين.
وقال الأمين العام في تصريح له أمس، “إن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، إن جرى إقراره، سيُعد خرقا صارخا ومؤسفا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال، وتُحذر من تغيير الوضع القائم فيها”، مُضيفاً “إنه يربأ بدولة لها تاريخ في دعم الأمم المتحدة ومساندة حقوق الشعوب المظلومة ورفض الهيمنة والاحتلال، أن تضع نفسها في مثل هذا الموقف الخاطئ والذي يمثل اعتداءً سافراً على الشرعية الدولية”.
وقال أبو الغيط “إن مثل تلك الخطوة ينبغي تدبرها جيدا قبل اتخاذ قرار بشأنها لما لها من أهمية محورية للجانب العربي ومن تداعيات محتملة علي العلاقات والمواقف العربية مع أي طرف”.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي مجدداً، على الموقف العربي الثابت الذي يتأسس على أن إقدام أي دولة على نقل سفارتها إلى القدس لا يُغير من الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وأن المساس بهذا الوضع القائم لا يخدم فرص السلام، أو حل الدولتين، مُضيفاً “أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد من خلال عملية تفاوضية مبنية على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وليس عبر إجراءات أحادية سواء من قوة الاحتلال أو الدول التي تناصرها”.
وفي حال نفذت البرازيل نيتها المعلنة فانها ستكون الدولة الثالثة التي تنقل سفارتها الى مدينة القدس، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.