دائما أستذكر مقولة “علينا ان نقلع شوكنا بأيدينا”، لأنه بات أكثر وضوحا وبعد خطاب الأخ الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، وبعد تكرار وتأكيد موقف الإدارة الأمريكية لسياسات دولة الاحتلال، وبعد ما شاهدنا وسمعنا ولمسنا الصمت العربي أو في أحسن الأحوال الصوت الضعيف للعديد من الدول العربية على نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وإصرار دولة الاحتلال على إنكار وجود الشعب الفلسطيني بإقرارها قانون القومية العنصري، كجزء من صفقة القرن التي تنفذ فعليا على الأرض دون الاعلان عنها بشكل رسمي، كل ذلك كفيل يدفعنا كشعب فلسطيني إلى العودة حيث الجذور، وأعني هنا جذور الصراع القائم على الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة دولته ذات السيادة الكاملة بعاصمتها القدس والتمسك بالميثاق الوطني وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكمظلة أساسية للوحدة الفلسطينية، وإعادة النظر بكل المرحلة السابقة وفق ما أقره المجلس المركزي الفلسطيني في آخر اجتماعين له، واعتقد بأن البدء بتنفيذ قرارات المركزي كما أعلن عنه الأخ الرئيس هو خطوة أولى نحو تعزيز الوحدة الوحدة ولم الشمل الفلسطيني، وبدايات حقيقية لإعادة الثقة بمؤسسات المنظمة دون التخلي عن المطلب الرئيس بضرورة دمقرطتها وتفعيل مؤسساتها وإعادة الاعتبار لها.
إن إعلان الأخ الرئيس عن تنفيذ قرارات المركزي، واعلانه قبل ذلك بأن صفقة القرن لن تمر متحديا الولايات المتحدة الأمريكية بكل صلفها وعجرفتها، بحاجة إلى دعم واسناد من الجميع لأن ذلك يعني قلب الطاولة على الاحتلال والداعمين له، فالموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن حتما بحاجة إلى تماسك فلسطيني داخلي، وتقسيم للأدوار من خلال وضع خطة مُحكمة قائمة على أساس المبادرة في الفعل، ووضع سيناريوهات للرد على الهجوم الهادف إلى تصفية المشروع الوطني ليس فقط من طرف الإدارة الأمريكية وحدها وإنما أيضا من طرف دولة الاحتلال ومَنْ يتساوق معها في تمرير هذه الصفقة التي تهدف أولا وأخيرا إلى تصفية القضية الفلسطينية أو في أحسن الاحوال إلى وضع وصاية أو انتداب ربما بايدي عربية على هذه القضية كجزء من تصفيتها لاحقا.
وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي لا بد له أن يستكمل دوره كشريك حقيقي في النضال الوطني الفلسطيني، من خلال استثمار ليس فقط أمواله وتوظيف مشاريعه لتعزيز صمود الموطن الفلسطيني بل أيضا استثمار علاقاته الخارجية من أجل جلب الاستثمارات والأموال وتوظيفها في مواجهة سياسات الاحتلال وبخاصة في مدينة القدس وفي المناطق المصنفة “ج” والخان الاحمر ومثيلاته من المناطق والتجمعات القريبة من الجدار والمستعمرات.
إن دعم وإسناد القطاع الخاص، في الوطن واماكن الشتات والمنافي، لسياسات الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بتمسكه بالثوابت لهو أمر مطلوب وواجب كجزء من دوره في حماية المشروع الوطني وفي تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه،
إن ما يحاك الآن من مؤامرة كبرى تستهدف الكل الفلسطيني بدأت منذ العام 1800 مرورا بوعد بلفور والهجرات الصهيونية إلى أرض فلسطيني قبل هذا الوعد وبعده وصولا إلى أيامنا هذه حيث تسعى دولة الاحتلال إلى الاعلان بشكل رسمي عن نفسها كدولة يهودية، يستدعي منا أن نكون موحدين، وأن نُنَحي خلافاتنا وأن نوظف تناقضاتنا لمجابهة سياسات الاحتلال وأن نسعى إلى خلق حالة من التكامل والتناغم ما بين القطاع الخاص والقيادة السياسية حتى تتمكن من الإستمرار في حمل أمانتها وصولا إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لان الوقت حان بأن نعتمد على أنفسنا و”أن نقلع شوكنا بأيدينا”.
