عروبة الإخباري – أظهرت نتائج تقرير تقييم الأداء النيابي لمجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية الأولى أن الأداء الرقابي للمجلس كان متميزاً، فيما كان أداؤه التشريعي متواضعاً، مقارنة مع الدورة البرلمانية العادية الأولى للمجلسين الخامس عشر والسادس عشر، حيث وجه المجلس في دورته (1,166) سؤالاً للحكومة، مقارنة بـ(280) سؤالاً للخامس عشر، و(588) سؤالاً للمجلس السادس عشر.
وتضمن التقرير الذي أعده فريق “الراصد البرلماني” المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، تقييماً لأداء النواب على المستويين التشريعي والرقابي في تجربة تعد الأولى على مستوى المنطقة العربية، وهي واحدة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية التي نقلها فريق راصد إلى الأردن، ممثلة ببطاقات تقييم أداء النواب (Scorecard) خاصة بكل نائب تضمنت مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تم اختيارها لهذه الغاية وفقاً لمنهجية دقيقة نفذها فريق مكون من (12) عضواً خلال ستة أسابيع ماضية.
وبيّن التقرير في تحليله للخلفيات الأكاديمية والعلمية لأعضاء مجلس النواب، أن (51.3%) من أعضاء المجلس هم من حملة شهادة البكالوريوس، و(21.3%) من حملة شهادة الدكتوراة، وبيّن تحليل الفئات العمرية أن (69%) من أعضاء المجلس بين الفئة العمرية من سن (41) لـ(60) سنة، وأن (25%) من أعضاء المجلس هم نواب حزبيون.
وأظهر التقرير الذي شمل (65) يوم عمل، بواقع (35) جلسة، أن جلسات المجلس توزعت على (23) جلسة رقابية والبقية كانت تشريعية، حيث سجل فريق راصد (34) يوم عمل خاصة بالمسائل التشريعية (23) يوم عمل خاصة بالمسائل الرقابية، فيما جاءت (6) أيام مشتركة بين الجانبين الرقابي والتشريعي، ويومين لشؤون أخرى هي الافتتاح ومناقشة الرد على خطبة العرش.
وبينت النتائج أن سيدتين حجزتا مقعدين بين النواب الخمسة الأوائلبالتقييم، وأن أربعة من الخمس منضوون تحت عضوية الأحزاب، وثلاثة منهم دخلوا البرلمان من خلال القوائم العامة، واثنين منهم يديرون قنوات فضائية محلية.
وفي عملية تصنيف لترتيب الـ(25) نائباً الذين حلوا في أعلى التقييم، تبين أن (20) منهم توزعوا على سبعكتل، كان لكتلة “وطن” النصيب الأكبر منها بـ(5) نواب، وتضمنت وجود ثمانية نواب حزبيين، واللافت أن (12) منهم كانوا نواباً لأول مرة.
وبينت النتائج أن النائبين مصطفى العماوي ومحمود الخرابشة كانا الأعلى نقاطاً في تقييم الأداءبشكل متساوٍ، علماً أن التقييم شمل جميع أعضاء المجلس باستثناء رئيس المجلس والنائب محمود الهويمل الذي وافته المنية، وجاء في الترتيب الثاني النائب وفاء بني مصطفى، وثالثاً النائب انزكريا الشيخ ورولا الحروب، ورابعاً النائب خليل عطية والنائب عبد المنعم العودات، وجاء في الترتيب الخامس النائب سليمان حويله الزبن والنائبان هايل الدعجة ومحمد القطاطشة في الترتيب السادس، وجاء النائبان أحمد هميسات والنائب طارق خوري في الترتيب السابع ، وحل ثامناًالنائب عدنان السواعير فيما جاء في الترتيب التاسع النائبان محمد الرياطي والنائب عبدالكريم الدغمي، وحل عاشراً النائب علي الخلايلة وجاء النائب مفلح الرحيميفي الترتيب الحادي عشر، وفي المرتبة الثانية عشر النائبان عساف الشوبكي وفلك الجمعاني، وفي المرتبة الثالثة عشر النائب مصطفى الرواشدة، وفي المرتبة الرابعة عشر النائب مصطفى ياغي، وفي المرتبة الخامسة عشر جاء النائب خالد البكار يليه في الترتيب السادس عشرالنائبان مازن الضلاعين و نجاح العزة، وحل في الترتيب السابع عشر النائبان يوسف القرنة ويحيى السعود، وفي الترتيب الثامن عشر النائبان أمجد آل خطاب ونضال الحياري ، وحل في الترتيب التاسع عشر النائب خير أبو صعيليك، وجاء النائب جميل النمري والنائب سعد الزوايدة والنائب خير الدين هاكوز والنائب ثامر الفايز والنائب بسام البطوش والنائب رائد الخلايلة والنائب سمير عويس في الترتيب العشرين.
وأظهر التقرير أيضاً أن أكبر عدد من الأسئلة كان موجهاً من النائب مصطفى العماوي بـ (165) سؤالاً من أصل (1,166) سؤالاً تم رصدها، تلاه النائب محمد الرياطي بـ(149) سؤالاً، تلاه النائب محمود الخرابشة بـ(107) أسئلة، ثم النائب عساف الشوبكي (50) سؤالاً، ثم النائب محمد القطاطشة (48) سؤالاً.
وبين التقرير أن رئيس الوزراء كان الأكثر استقبالاً للأسئلة من قبل النواب بـ(704) أسئلة، أو ما يشكل ما نسبته (60%) من الأسئلة، تلاه وزير الطاقة بـ(53) سؤالاً، ثم وزير المالية بـ(45) سؤالاً، ووزير الداخلية بـ(38) سؤالاً، تلاه وزير العمل بـ(36) سؤالاً.
كما بين التقرير أن أكثر الأسئلة كانت موجهة من قبل كتلة الوسط الإسلامي بما نسبته (23%) من مجموع الأسئلة، تلتها كتلة الوفاق بنسبة (9%)، فيما (34%) من الأسئلة وجهت من قبل نواب مستقلين، وأن عدد الأسئلة التي لم يرد عليها إجابة من قبل الحكومة خلال الدورة بلغ عددها (114) سؤالاً حتى تاريخ 10/08/2013م، علماً بأن الأسئلة التي تمت الإجابة عليها ضمن المدة القانونية بلغت (190) سؤالاً، من أصل (1052) تم الإجابة عليها، ما يعني أن (82%) من الإجابات على الأسئلة جاءت خارج المدة التي حددها النظام الداخلي لمجلس النواب بأن تأتي بعد ثمانية أيام من إحالتها للوزير المختص.
وأظهر التقرير أن أكبر عدد من المداخلات خلال الجلسات قدمها النائب محمود الخرابشة بـ(267) مداخلة من أصل (4,712) مداخلة تم رصدها، تلاه النائب سليمان الزبن بـ(136) مداخلة، ثم النائب وفاء بني مصطفى بـ(130) مداخلة، ثم النائب مطصفى ياغي بـ(106) مداخلة، وأن أكبر عدد من المداخلات المفصلية قدمها النائب عبد الكريم الدغمي بـ(15) مداخلة تم رصدها من أصل (117) مداخلة مفصلية تم تقديمها، وأن أكبر عدد من الاستجوابات قدمها النائب محمد الرياطي بـ(7) استجوابات من أصل (17) استجواباً تم رصدها، وقد وردت الإجابة على تسعة استجوابات فقط، فيما تبين أن (43) نائباً لم يوجهوا أي سؤال للحكومة، وأن نائباً واحداً لم ترصد له أي مداخلة طيلة أعمال الدورة.
وفي مجال المناقشة العامة سجل فريق الراصد البرلماني خلال عمر الدورة تقديم (15) طلب مناقشة عامة، أدرجت منها ثمانية على جداول الأعمال فيما لم يتم إدراج البقية، وفيما يتعلق بالاقتراحات برغبة، فقد بلغ عددها (5) اقتراحات، وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة ووردت الإجابة على واحدة منها فقط، وبخصوص الاقتراحات بقانون، أظهرت نتائج التقرير أن النواب تقدموا بـ(17) اقتراحاً بقانون، وقد أحيلت جميعها للجان المختصة، ولكن أياً منها لم يعرض على المجلس.
وفي باب العرائض والشكاوى، رصد فريق الراصد تقديم عريضتين، أولاهما من لجنة موظفي أمانة عمان، والثانية من متقاعدي شركة مصفاة البترول، ولم يجد فريق الراصد أي إجراء تم بحقهما، ورصد الفريق تقديم النواب لـ(103) مذكرات، تمت الإجابة على (38) منها، وبقيت (65) مذكرة دون أي إجابة.
وبين التقرير أن ثلاثة نواب لم يتغيبوا عن أي من جلسات المجلس وهم النواب: زكريا الشيخ وهايل الدعجة وخير الدين هاكوز، كما تبين أن متوسط حضور الجلسات قد بلغ عند انطلاقتها (85.4%)، كما رصد فريق الراصد أن نائباً غاب عما نسبته (41.5%) من الجلسات وآخر غاب (40%).
وفيما يتعلق باللجان النيابية بين التقرير أنه مع انتهاء الدورة تبقى ما مجموعه (110) من القوانين والملفات المعروضة أمام اللجان الدائمة ولم يبت فيها، منها (67) قانوناً مؤقتاً، و(38) مشروع قانون بالإضافة إلى (4) تقارير سنوية لديوان المحاسبة، جميعها موزعة على (10) لجان فقط من أصل (14) لجنة دائمة، حيث لم يتبق أي قوانين معروضة أمام لجان: فلسطين والحريات العامة والشؤون العربية والدولية والريف والبادية، وقد بلغ عدد مشاريع القوانين الواردة من الحكومة ولم تدرج على جدول أعمال المجلس (14) مشروع قانون، وتشير خارطة القوانين المعروضة على اللجان مع انتهاء الدورة إلى وجود (45) قانوناً لدى اللجنة المالية والاقتصاديةوأربعة تقارير سنوية لديوان المحاسبة، و(26) قانوناً لدى اللجنة القانونية، و(12) قانوناً لدى اللجنة الإدارية، وقد سجل تقرير راصد أنأكثر اللجان عقداً للاجتماعات هي اللجنة المالية والاقتصادية بواقع (60) اجتماعاً، يليها اللجنة القانونية بواقع (39) اجتماعاً.وأظهرت النتائج أن المجلس أنجز في دورته غير العادية (19) قانوناً، كان من أبرزها قانوني المالكين والمستأجرين، والضمان الاجتماعي الذي حظي بـ(12) جلسة من مجموع جلسات المجلس خلال الدورة.
وفي سياق آخر، سجل فريق الراصد مجموعة من النشاطات والزيارات الخارجية الميدانية للكتل النيابية بمعدل (34) زيارة، كانت كتلة الاتحاد الوطني صاحبة النشاط الأكبر بواقع (11) زيارة وبنسبة بلغت (32%).
وفيما يتعلق بأداء السيدات النواب، فتظهر نتائج تقييم الأداء أن النائب هند الفايز من أكثر النواب حضوراً لاجتماعات اللجان حيث رصد لها حضور (54) جلسة في اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية، كما رصد لها حضورها لاجتماعات لجان أخرى ليست عضواً فيها، وأن أكثر النواب السيدات في توجيه الاسئلةللحكومة بواقع (41) سؤالكانت النائب رولا الحروب، وفيما يتعلق بطلبات المناقشة فقد حصلت النائب نجاح العزة على أعلى النقاط على مستوى المجلس بالتوقيع على طلبات المناقشة العامة بالتساوي مع نائبين أخرين.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة فقد جاءت النائب فاطمة أبو عبطة بالمركز الثاني على مستوى النواب في تقديم الاقتراح برغبة بالتساوي مع نائبين أخرين، وفي الجانب التشريعي برزت النائب وفاء بني مصطفى من بين النواب السيدات الأكثر نشاطا وممارسة لهذا الجانب حيث جاءتفي المركز الثاني في تقديم الاقتراح بقانون، وحصلت السيدات النواب على النقاط كاملة فيما يتعلق بالانضمام للكتل باستثناء نائبتين سيدتين. أما بالنسبة للجان فقد حصلت النائب انصاف الخوالدة على النقاط كاملة بسبب عضويتها في المكتب الدائم، بينما حصلت النائب فلك الجمعاني على المركز الثاني من بين السيدات الأعضاء في المجلس وذلك لأنها عضو في لجنة الصحة والبيئةوانتخبت رئيساً للجنة وكانت عضواً في لجنة الرد على خطاب العرش المؤقتة، وأيضاً النائب خلود الخطاطبة فقد حصلت على النقاط ذاتها فهي عضو في لجنة التوجيه الوطني وعضو في لجنة الرد على خطاب العرش المؤقتة.
من حيث المنصب على مستوى المكتب الدائم واللجان النيابية الدائمة (الرئيس والمقرر)فقد حصلت على النقاط المخصصة لهذا الجانب في مؤشر المداخلات كل من النواب: انصاف الخوالدة لكونها عضو في المكتب الدائم “مساعد الرئيس”،والنائب فلك الجمعاني وذلك كونها رئيساً للجنة الصحة والبيئة والنائب نجاح العزة وذلك كونها مقرراً للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والنائب ميسر السردية وذلك كونها مقررا للجنة الريف والبادية، وكانت النائب مريم اللوزي والنائب رولا الحروب من أكثر النواب السيدات التزاماً بحضور جلسات المجلس طيلة الدورة غير العادية.
وفي ختام تقريره الذي تضمن (470) صفحة، أوصى فريق الراصد بأن تتم إعادة النظر في طريقة مناقشة مشاريع القوانين بحيث تكون اللجان مطبخ التشريع والمكان الوحيد لتقديم الاقتراحات وأن تتم مناقشة توصيات اللجنة فقط في الجلسة العامة تحت القبة، كما أوصى بمنحالاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في المناقشات داخل اللجان المختصة بدراسته، حيث يلاحظ أن الاقتراحات بقوانين التي قدمت خلال الدورة لم يتم التعامل معها، من أجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني. والعمل على سرعة اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاماً مع ما ورد في رد مجلس النواب على خطبة العرش السامي.
وفي باب مناقشات القوانين أوصى راصد ابتداءً من الحكومة أن تعمل بكل الوسائل والأساليب الديمقراطية لاقناع مجلس النواب بالتشريعات التي تقدمها للمجلس وعليها أن تحترم مخرجات المناقشات النيابية، كما يوصي راصد مجلس الأعيان بأن يوسع من دائرة المناقشات للقوانين داخل لجانه المختصة والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانين بالحوار وتبادل وجهات النظر معها.
وفي الباب المتعلق بتقارير ديوان المحاسبة، وجه راصد في توصياته بضرورة أن يقوم البرلمان بمناقشة الحساباتالختامية للسنة المالية المنتهية كما نص على ذلك في الدستور في الفقرة الأولى من المادة (112) منه والتي تنص على أن (تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة)، وأهمية تعزيز قدرات البرلمانيين وموظفي اللجان البرلمانية الدائمة على فهم الموازنة العامة للدولة وتحليل محتوياتها والرقابة عليها واستخدام الأساليب الحديثة في ذلك، في سيبل تفعيل أداء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، والرقابة على الموازنات العامة للدولة، كما يوصي راصد مجلس النواب أن يتم تحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمها للمجلس وأن تاخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدراستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه في الأدراج.
كما يوصي راصد أن يطلب مجلس النواب من ديوان المحاسبة تزويده بتقارير ربع سنوية بما يسهم فيالحد من التجاوزات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يتم إعداد آلية واضحة بشأن ما يتضمنه التقرير السنوي بحيث يمكن أن يقسم الى قسمين وذلك للتسهيل على النواب مناقشته ودراسته بشكل صحيح، خاصة أن التقرير السنوي يتضمن في الغالب صفحات يتجاوز عددها الألف صفحة.
وأوصى راصد مجلس الأعيان بتعديل نظامه الداخلي بما يتواءم مع التعديلات الدستورية والنص في نظامه على آلية مناقشة مجلس الأعيان لتقرير ديوان المحاسبة، كما أنه يتوجب على الأعيان النص في النظام الداخلي على الآلية التي ستعتمد إذا كان الأمر يتعلق بأحد الوزراء عند مناقشة التقرير حيث يوجب الدستور وكذلك قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنه 2008 إحالة الملف لمجلس النواب.
يشار إلى أن التقرير اعتمد في منهجيته لتقييم أداء النواب على (12) مؤشراً وهي: المداخلات خلال الجلسات (50) نقطة، الحضور والغياب (50) نقطة، المداخلات المفصلية (35) نقطة، الأسئلة (30) نقطة، عضوية المكتب الدائم واللجان النيابية (25) نقطة، انسجام الخطابات خلال الثقة على الحكومة (20) نقطة، عضوية الكتل (15) نقطة، طلبات المناقشة (15) علامة،التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” (15) نقطة، الاقتراح بقانون (10) نقاط، الاستجوابات (8) نقطة، الاقتراح برغبة (نقطتين).
