“قلق” الاردنيون وإنشغلوا بالقضايا الداخلية وغاب عنهم إقتراب موعد وجوب إعلان الحكومة قرارها في موضوع تجديد ملاحق اتفاقية وادي عربة المتعلقة بالباقورة والغمر والذي يتوجب أن يكون من أولويات أعمال الحكومة ومجلس النواب من اجل إستعادة أراضي منطقة الباقورة ومساحتها 1390 دونم ومنطقة الغمر ومساحتها 4000 دونم>
ان اول خطوة لمعالجة أية مشكلة هي الاعتراف بوجودها وعدم المكابرة بالمحسوس، لقد أدخلنا السياسيون خلال السنوات الماضية في متاهة التلاعب بمصطلحات وعبارات الإتفاقية، ما بين المُلكية والسيادة، ليتبين لاحقاً ان هذه الاراضي خاضعة للسيادة الاردنية لكنها مملوكة للإسرائيليين، وأعتقد أن الخطوة الاولى القادمة يجب ان تكون إخطار الكيان الصهيوني برغبتنا عدم تجديد الملاحق 1 (ب) المتعلق بمنطقة الباقورة / نهاريم، ورقم 1 (ج) المتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار من ملاحق اتفاقية وادي عربة لمدة أخرى، وإنهاء العمل بهذين الملحقين وذلك قبل يوم 26 من شهر تشرين الاول القادم، وخلاف ذلك فإن الإتفاقية ستجدد تلقائياً لفترات مماثلة أي لخمسة وعشرين عاماً اخرى حسب المادة 6 من الملحقين>
بإختصار بقي (30) يوم تستطيع الحكومة الأردنية خلالها أن تمارس حقها في بسط سيادتها التامة على كل شبر من أراضي الوطن، وعدم تجديد حق إستعمال الارض الاردنية لإسرائيل لسنوات قادمة، ويحذونا الأمل ان يكون عدم تجديد الملاحق بداية جيدة لإنهاء المعاهدة بشكل عام مستقبلاً اذا كان في ذلك مصلحة وطنية، المعاهدة التي تعمد خرقها الكيان الصهيوني مستهتراً مرة تلو الأخرى في مناسبات عدة.
