عروبة الإخباري – أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام ولائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بأحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الاوقاف الذي أسندت إليه جنايتا استثمار الوظيفة والاختلاس حيث تم إحالتهما إلى محكمة جنايات عمان.
وتبيّن التفاصيل أن نتائج التحقيقات التي أجريت معه ومع رئيس القسم المالي في المديرية أنهما اتفقا بينهما دون وجه حق على اقتسام المبالغ المالية التي تصرف لأغراض الصيانة أو النفقات الإدارية أو بدل المواصلات أو أي نفقات مالية أخرى.
وبلغت قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة خلال السنوات من 2013 ما مجموعه 90 ألفاً و 828 ديناراً، وتمّ الاستماع في هذه القضية إلى 29 شاهداً.
وأصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام ولائحة الاتهام في قضية أخرى أسندت فيها جناية استثمار الوظيفة والتزوير المادي والتزوير المعنوي والتدخل بالتزوير في الأوراق الخاصة وكذلك جنحة التزوير وجنحة الاحتيال لأحد موظفي وزارة العمل وأشخاص يتاجرون بتصاريح العمالة الوافدة وعدد من العمال الوافدين وأصحاب مؤسسات مقاولات.
وكان الموظف المشار إليه يقوم بالاتفاق مع تجار التصاريح على تغيير صفة تصاريح العمل الزراعيين لبعض العمال “وبعضها تصاريح منتهية” إلى تصاريح إنشاءات سارية المفعول على جهاز الحاسوب مقابل مبالغ مالية ليحول دون مخالفتهم وتسفيرهم، وبعد ذلك كان موظف العمل يعيد القيود إلى ما كانت عليه سابقاً الأمر الذي فوّت على الخزينة مبلغ 12 ألف دينار وحقق أضراراً كبيرة بمنظومة العمل في الوزارة. وتم إحالة هذه القضية إلى محكمة جنايات عمان أيضا.
كما أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلى المحكمة قضية تتعلق بعميد إحدى الكليات الجامعية الرسمية ونائب رئيس الجامعة حيث بيّنت التحقيقات أن عميد تلك الكلية أعد شروط الابتعاث لتخصصات لا تحتاجها الجامعة بموافقة نائب رئيس الجامعة الذي كان نجله أحد الطلبة المرشحين للابتعاث رغم وجود عددٍ فائض من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ودون مراعاة للأسس المتبعة في هكذا حالات.
وأسند مدعي عام النزاهة إليهما جنحة استعمال السلطة بالاشتراك.
يُذكر أن مجلس النزاهة ومكافحة الفساد أحال القضية الأولى إلى الادعاء العام في شهر تشرين عام 2016 فيما أحال الثانية والثالثة في أيار 2018.
على صعيد آخر، بلغ مجموع القضايا التي أُحيلت من الادعاء العام إلى المحاكم المختصة بمختلف درجاتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب 2018 ما مجموعه 82 قضية، توزعت على محاكم مختلف المحافظات، منها تسع جنايات تتعلق التهم فيها الاستثمار الوظيفي والتزوير المادي والمعنوي والتدخل باستثمار الوظيفة والرشوة، إضافة إلى ثلاث قضايا لمحاكم البداية، وثلاث قضايا تم حفظها والباقي قضايا صلحية.
