عروبة الإخباري – – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن عدم إقرار المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل قبل بداية العام المقبل “سيكون ثمنه باهظا والوقت ليس في صالحنا”، موضحا أن “الأردن سيدفع ثمناً قد يصل إلى 300 مليون ستذهب إلى الخارج في حال دخل العام 2019 بدون قانون ضريبة”.
وشدد الرزاز في لقاء مع برنامج “ستون دقيقة” الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الجمعة، على أنه لا توجد أي “جهة تملي على الأردن أي شيء لأننا مستقلون ولكن الدول التي عليها ديون تحتاج لإعادة جدولة الديون وإعادة الاستدانة”.
وأعرب الرزاز من جانب آخر، عن أمله بأن “يصل الأردن إلى حكومة برلمانية خلال السنتين المقبلتين”، مشيراً إلى أن جلالة
الملك عبدالله الثاني أوعز بإعادة النظر بقانون الانتخاب والأحزاب واللامركزية وبشكل جذري، والحكومة مستعدة لمناقشة مشروع قانون انتخاب يماثل قانون العام 1989.
وقال، إن “جلالة الملك وجهنا لدراسة موضوع العفو العام، وأتمنى أن نتمكن من الوصول إلى تصور واضح بخصوص هذا الموضوع في بدايات تشرين الأول (اكتوبر) المقبل”، لافتا إلى أنه سيتم استثناء بعض الجرائم، ولكن الحكومة ستنظر في الجانب الإنساني والاجتماعي في قضية السجناء ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “أكبر تحد يواجه حكومته هو ضعف الثقة بين المواطن والحكومة أو انعدامها وهذا الأمر يحتاج إلى علاج”، مشيرا إلى أن الحكومة “قيمت وبسرعة الوضع وما يواجه الأردن”.
وأضاف، الرزاز “ما تعهدنا به نفذناه، لكن ما نلمسه أن هناك حالة من الإحباط والشعور بالخذلان تراكمت على مدى سنوات بسبب الظروف الاقتصادية والظروف المحيطة، لكن الأردن أثبت قدرته على الصمود وجبهتنا موحدة”، مؤكدا أن “أولوياتنا الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والخدمات”.
وأشار إلى أن أول يوم من عمر حكومته كان لتشخيص الحالة، معربا عن تفهمه لاستعجال المواطن على الإصلاح لكنه طلب فرصة في أن يبدأ الآن، كاشفا عن أن إعلان خطة الحكومة سيتم خلال الأسبوع المقبل.
وعن الإصلاح الاقتصادي قال، إنه “لا يقطع شوطا في غياب الإصلاح السياسي حيث تضعف أدوات المساءلة والمراقبة ومنها الفساد، لذلك ينبغي إعطاء المواطن القدرة على التعبير عن نفسه واتخاذ القرار وانتخاب ممثليه الذين يتحدثون نيابة عنه ويعبرون عن طموحه ومخاوفه، فذلك هو ما يضبط أداء السلطة التنفيذية”.
ولفت رئيس الوزراء إلى استعداد الحكومة لفتح حوار مع النواب حول مشروع قانون الانتخاب، وايجاد نموذج يجعل المواطن صوتا مسموعا في السلطة التشريعية.
وبخصوص ما شهده حوار الحكومة في المحافظات حول قانون الضريبة، أكد أن “حكومته مقبلة على الحوار كنهج لا كموضة، وهناك من نصح بعدم استكمال اللقاءات ولكن مجلس الوزراء أصر على هذا الأمر لأنه مبدأ، مشيراً إلى أن هناك جزءا مما حدث يتعلق بالضريبة بينما ما تبقى كان حول قضايا أخرى أساسية، لكنه أشار إلى “سلوكيات خاطئة حدثت خلال هذه اللقاءات”.
وكشف الرزاز عن وجود مشروع سيوفر 30 ألف فرصة عمل للشباب العام المقبل.
وشدد الرزاز على أنه “لا يحق له الفشل لقاء غاية في نفسه، وأن “الحوارات يجب أن تمضي”، لافتا إلى أن العديد من التعليقات التي وردت على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل كانت في الصميم، وطرحت بدائل مختلفة وسيتم النظر بها.
وأشار إلى أن المديونية تراكمت خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بعد التوسع في الإنفاق والتوظيف، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني قال له “مهما كان موقع الفاسد فليحاسب تحت مظلة القانون” وأكد أن الحكومة “ستحدد وستحاسب المتورطين في قضية الدخان”.
وشرح الرزاز علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي قائلاً “لا نختبئ خلف صندوق النقد، فالعلاقة واضحة وجلية مع الصندوق، ولا جهة تملي على الأردن أي شيء لأننا مستقلون في قرارنا، ولكن الدول المقترضة تحتاج لتجديد عقود المديونية والاستدانة لدفع المستحقات، ونحن تستحق علينا بعض القروض والمنح في كل عام وهي مشروطة بمراجعات الصندوق”.
ولفت إلى أن قانون الضريبة يجب أن “يحقق بأثره الكلي حوالي 280 مليون دولار ستساعدنا غي إغلاق الفجوات في الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “الحكومة كانت تتمنى أن تمنح الفرصة لمعرفة التهرب الضريبي ونؤجل إقرار قانون الضريبة للعام المقبل لكن الوقت لم يسعفها، فبعض ديون الأردن ستستحق مع بداية العام المقبل”.
وأضاف، “نحن مساءلون ومحاسبون ونتعهد بالوفاء بالتزاماتنا أمام المواطنين، ولكل مواطن حق تقييم الإدارات والمؤسسات الحكومية، وهي خطوات في الاتجاه الصحيح ونحن مصرون على المضي فيها وفي الزيارات الميدانية”، مؤكدا أن “الفساد حقيقي وليس خيالاً، ولا بد من تقديم الوثائق وتكييفها ضمن أدلة دامغة”.
وبين أن ضعف القوانين والأنظمة والمؤسسات تسببت بالفساد، لذلك تمت مراجعة القوانين، إضافة الى منح هيئة النزاهة مزيداً من الاستقلالية والحصانة، وستقوم الحكومة بإرسال قانون الكسب غير المشروع إلى مجلس النواب لمساءلة المسؤول عن ثروته حيث إنه ليس متاحاً في القانون الحالي وسنقره الاسبوع المقبل.
وعن قضية الدخان، أكد الرزاز أن جلب أحد كبار المتهمين في القضية كان على إثر تنسيق على أعلى المستويات أدت إلى جلبه أخيراً، معرباً عن أسفه من قيام جهات بإطلاق إشاعة تتحدث بالإفراج عنه بكفالة، ووصفه بأن ذلك “يدق اسفيناً” بمصداقية عمل الحكومة التي من واجبها تقديم المعلومة للمواطن.
وطمأن الرزاز الأردنيين حول قيمة الدينار كونها مرتبطة باحتياط النقد الأجنبي.
وتابع، “في العجز بين النفقات والإيرادات هناك تحد يرفع قيمة الفوائد وهنا أتحدث عن 300 مليون إضافية وأثرها سيكون على الجميع، وعندها لن نستطيع التمييز بين الغني والفقير”، لافتا إلى أن ضعف المساعدات وزيادة نفقات الأردن الجارية التي لا توازي مدخولاته وهو ما يشكل حملاً على الدولة، وقال، إنه متأكد من أن المواطن سيتفهم هذه الخطوة إذا حملنا العبء.
وأشار إلى أن الحكومة تقيم أداء المؤسسات وحاجتها لكل الطاقم المتواجد بها، معلناً عن أن الحكومة تريد توحيد إدارة الخدمات التي تقدمها المؤسسات.
وشدد على أن دولة المؤسسات والقانون أكبر من الجميع وأن الجميع يخضع للقانون ومن لا يعجبه أي قرار فبإمكانه اللجوء إلى القضاء أو لتعديل القانون والأنظمة.
وقال، إن الحكومة ستقوم بحماية حقوق الموظفين ولن تسرح أي موظف في حال تم دمج المؤسسات، ملمحا إلى إجراء تعديل وزاري خلال أسابيع قائلاً، “ندرس حالياً وخلال أسابيع قد نعلن عن دمج وزارات”.
وأوضح أن “التعديل الوزاري هو وسيلة وليس هدفاً، فنعدل حينما يتعلق الأمر بالتحديات أو الفرص، التحديات من خلال وجود تقصير وزراء أو فرص من ناحية دمج وزراء، ونحن نراقب هذا الأمر باستمرار، وجلالة الملك طلب مني مراقبة أداء الوزراء وطلب العودة له حينما “تكون جاهزاً”.
وكشف الرزاز عن تعرض الأردن لضغوط خارجية، قائلاً “سياسة الدول سياسة مصالح وتمارسها حسب حجمها، وكل دولة تناور حسب الهوامش، لكن الثوابت بالنسبة للأردن خارج هذه الهوامش، ومواقفنا ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.
وأضاف، إن وقف التمويل الذي تعرضت له “الأونروا” هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن “الأردن لن يتنازل عن مواقفه في هذا الأمر”.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بقيادة حملة عالمية، فجلالته موجود في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تحصين جبهة الأردن الداخلية أمام هذه الضغوط، حتى لا يتم التنازل عن أي شبر من قناعاتنا ومواقفنا، فالأردن لن يتنازل عن عنوان “الأونروا”.