عروبة الإخباري – ناقش لقاء منتدى الفكر العربي دراسة بعنوان “دور البنوك ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة بالتركيز على حالة الأردن”، للدكتور عدلي قندح، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن.
وتتناول الدراسة واقع التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرز العوائق والتحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال، وواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء، كما تبحث الدراسة في دور البنوك والمؤسسات المالية في التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن؛ مستعرضة بعض تجارب البنوك العاملة في الأردن وصندوق المرأة وصندوق التنمية والتشغيل.
أدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ووزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبوحمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى أهمية الدراسات المتعلقة بالعمل المصرفي ودورها في توضيح التفاصيل حول قضايا تتعلق بهذا القطاع، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي في الدراسات الاقتصادية اللازمة لإعداد الخطط والاستراتيجيات، مشيدا بجهود جمعية البنوك في الأردن في تقديم الدراسات عبر منشوراتها من الكراسات وغيرها، وبناء الثقة المؤسسية داخل الجهاز المصرفي نفسه.
وأوضح الدكتور قندح، في محاضرته أن قيمة مؤشر وصول المرأة للتمويل في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متدنية نسبياً وبمتوسط عام بلغ 40,5% في عام 2012. ما يدل على ضعف وصول المرأة للتمويل في الدول العربية، إلا أن قيمة المؤشر في عام 2012 كانت أفضل مقارنةً مع عام 2010 حيث بلغت قيمة المؤشر 33,1%. وهو ما يعكس تحسن فرص وصول المرأة للتمويل بشكلٍ عام في الدول العربية. وقال ان المغرب حقق أفضل قيمة للمؤشر من بين دول المنطقة في عام 2012، بمتوسط بلغ 56,2% ، يليه البحرين بنسبة 50,3%، ثم لبنان بنسبة 47.3%، ثم الأردن بنسبة 46.1%.
وأضاف أن متوسط نسبة النساء اللواتي يملكن حساباً في مؤسسات مالية في مجموعة من الدول العربية بلغ 35% من عدد النساء، مقارنة مع متوسط 53% للرجال، مما يعكس وجود فجوة واضحة بين الجنسين من حيث الوصول للتمويل، والتي تقدر بحوالي 18%. وأوضح أن جميع البنوك في الأردن تقوم باعتبار ومعاملة العملاء من النساء بشكلٍ مساوٍ تماماً للعملاء من الرجال، وذلك من حيث قيمة وسقوف التمويل، والضمانات المطلوبة، وفترات السداد، ما يعكس نهج العدالة الذي تتبعه البنوك في المساواة بين الجنسين، وهناك حوالي 60% من البنوك تبنت مبادرات خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة. وقد بلغت نسبة أصحاب الودائع من الإناث حوالي 33,1% من إجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الأردن، بينما بلغت نسبة أصحاب الودائع من الذكور 66,9%، وبلغت نسبة المقترضين الإناث حوالي 20,2% من إجمالي عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن، فيما بلغت نسبة المقترضين الذكور 79,8%. كما بلغت نسبة العملاء الإناث الحاصلات على بطاقات ائتمان 18,1% من إجمالي عدد العملاء الحاصلين على بطاقات ائتمان من البنوك العاملة في الأردن، فيما بلغت نسبة الذكور الحاصلين على بطاقات ائتمان 81,9%.
واختتم الدكتور قندح محاضرته بمجموعة من التوصيات دعا فيها إلى تبني خارطة طريق واضحة المعالم لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتوفير فرص عمل كريمة للسيدات، وتوفير خيارات مناسبة لرعاية أطفال المرأة العاملة مثل اتباع مواعيد عمل مرنة أو ساعات أقل، وإيجاد بيئة تمكينية للسيدات صاحبات الأعمال تقوم على المساواة بين الجنسين، والسعي لزيادة التمثيل النسائي في الإدارة ومراكز القيادة في دول المنطقة، وتشجيع السيدات على تأسيس المشاريع الخاصة بهن، والاستفادة من تجارب البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية للنساء في الدول الأخرى، وتبني ثقافة مجتمعية لإظهار أهمية ومزايا وأبعاد تمويل النساء، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء، وقيام البنوك بتطوير المزيد من المنتجات والخدمات الموجهة للنساء.
