دعم الاستعمار البريطاني والفرنسي للعصابات الصهيونية أسفر عن زرع كيان عدواني على أرض فلسطين كما أثمر عن طرد مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني خارج وطنهم ليعيشوا في المنفى والذي أطلق عليهم سياسيا لاجئين.
إنشاء دولة على أساس ديني على أرض فلسطين رغما عن شعبها الأصيل تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 ” شكل سابقة تاريخية عدوانية بحق الشعب الفلسطيني لما أصابه من اجحاف وظلم واضطهاد وقتل واغتصاب لوطنه نتيجة لهذا القرار إلا أن الدول الاستعمارية الممثلة في بريطانيا وفرنسا التي مكنت العصابات الصهيونية من إحتلال واغتصاب 78 %من أرض فلسطين التاريخيه أي بزيادة حوالي 23 %عن المساحة المنصوص عليها بقرار التقسيم رقم 181 استمرت بدعمها السياسي والعسكري لتلك العصابات الاجرامية من جهة وتخلت وتنكرت لالتزاماتها وفقا لمنصوص القرار بشقه الثاني الخاص بتمكين الشعب العربي الفلسطيني من اقامة دولته العربية المستقلة وعلى مساحة 45 %من مساحة فلسطين التاريخيه من جهة آخرى.
بناءا على ذلك ونتيجة لما خلفته هذه المؤامرة البريطانية التي اتخذت الى حد كبير الطابع الدولي من تداعيات إنسانية واجتماعي واقتصادية وسياسية عمد المجتمع الدولي بقراره رقم 302 إلى تأسيس وكالة الغوث ” unrwa “بهدف الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين لحين حل مشكلتهم وتأمين عودتهم إلى مدنهم وقراهم تنفيذا للقرار الدولي رقم 194.
إذن وجود وكالة الغوث يحمل معان ودلالات إنسانية وسياسية وحقوقية يقع عاتق كفالتها وضمان استمرار عملهاوالاضطلاع الكامل للقيام باداء واجباتها على عموم المجتمع الدولي نظرا للمسؤولية السياسية والقانونية والمعنوية والاعتبارية التي ترتبت على تنفيذ قراره المشؤوم الذي جاء استجابة لوعد بلفور .
من هذا المنطلق ينبعث الحرص الدولي المؤمن بنبذ الاستعمار وحق الشعوب بتقرير مصيرها والعيش في بيئة ومناخ تتسم بالحرية والعدالة وصون السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان على إدامة بقاء وعمل وكالة الغوث وعلى عدم العبث بتعريف وتحديد من يقع عليه تصنيف اللاجئ الفلسطيني المنصوص عليه بنظام وكالة الغوث تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.
إن سياسة الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته ليست المنحازة انحيازا مطلقا واعمى لمجرم الحرب نتنياهو فحسب بل المتغطرسة والمنتهكة لميثاق الامم المتحدة وللمواثيق والعهود الدولية وللقرارات الدولية الصادرة عن مؤسساتها مما يشكل حافزا للمجتمع الدولي للتفكير الجاد والمبادرة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية القادمة يقضي بتجميد عضوية امريكا في الأمم المتحدة في حال استمرار ادارة الرئيس ترامب بتحديها لميثاق الامم المتحدة ودعمها للكيان الصهيوني العدواني العنصري التوسعي على ان ينسحب مضمون القرار على أي دولة لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
القرارات النتنياهوية الاخيرة التي صدرت باسم الولايات المتحدة الأمريكية القاضية بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على أمل رضوخ القيادة الفلسطينية والقيادة الأردنية خاصة والقيادات العربية والإسلامية والصديقة عامة للاملاءت النتنياهوية الترامبية وارغامهم على القبول بها ومنحها الشرعية لصالح دويلة العدوان وعلى حساب الحقوق الفلسطينية والعربية وخاصة تلك القرارات المتعلقة بالقدس وتجفيف موارد وكالة الغوث على امل ان تشكل خطوة على طريق إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وإنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مصيرها الفشل.
إن إفشال واجهاض المخطط الترامبي النتنياهي يتطلب العمل الجاد على :
أولا : تشكيل خلية عمل قوامها الاردن وفلسطين والسعودية ومصر تتولى إعداد استراتيجية للتصدي للمؤامرات الإقليمية والدولية التي تستهدف الأمن والاستقرار العربي وما استهداف القضية الفلسطينية إلا عنوان ورمز للاجهاز على الوطن العربي وثرواته ومقدراته.
ثانيا : اعتماد هذه الاستراتيجية من القمة العربية ومن منظمة التعاون الاسلامي ومن دول عدم الانحياز ومن الدول النافذة والصديقة والتوافق على آليات عمل تنفيذية ضاغطة ومؤثرة على ترامب وإدارته وحلفاءه وما تتطلبه من تخفيض أو تجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية معها.
ثالثا : العمل على التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة وحبذا لو كانت جلسة خاصة تحت عنوان متحدون من أجل السلام لما لها من قوة قانونية دولية مكافئة لقرارات مجلس الأمن بهدف طرد ” إسرائيل ” من عضوية الأمم المتحدة لانتفاء أحد شروط قبول عضويتها والمتمثل بتنفيذ القرار 273 أي تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و194.
رابعا : إيقاف كافة اشكال الاتصالات السرية والعلنية سواء سياسية او اقتصادية او امنية مع الكيان الصهيوني العنصري الذي أثبت للعالم أن لا مصداقية ولا صديق له ولا ثقة بالالتزام وايفاء تعهداته التي تقرها مؤسسات كيانه السرطاني العدواني وما عدم تنفيذ التزاماته التي تضمنها اتفاق أوسلو إلا خير دليل.
خامسا : تلقين مجرم الحرب نتنياهو وزمرته الذي يتباهى إلى درجة الوقاحة عندما يتحدث بأن العرب وبالتأكيد يقصد هنا قيادات لا يهابون ولا يحترمون إلا القوة والقوي مما دفع دولا للتطبيع واقامة علاقات عميقة لدرجة التحالف على هذه القاعدة.
إن الاردن وفلسطين حكاما وشعوبا الأكثر تعرضا للضغوط والعقوبات المرئية وغير المرئية السياسية منها والاقتصادية مما يتطلب من جميع الدول العربية دعم فلسطين والاردن سياسيا واقتصاديا ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكافة الوسائل.
وأنني أتمنى أن يبادر خادم الحرمين رئيس القمة العربية في ظل هذه التحديات ان يدعو لقمة طارئة بهدف التوافق على برنامج عمل يعزز ويرسخ الأمن والاستقرار العربي كمايعزز الدور العربي على الساحات الإقليمية والدولية .
وهذا أضعف الإيمان. ….