عروبة الإخباري – كشف وزير العمل سمير مراد عن وجود زهاء 680 ألف وافد عامل من أصل مليون غير حاصلين على تصاريح عمل ويعملون في سوق العمل بطريقة غير قانونية.
وقال خلال لقائة بالصناعيين في غرفة صناعة إربد، اليوم الثلاثاء، إن الحاصلين على تصاريح عمل بين الوافدين بلغ 320 ألف، الأمر الذي تسبب بخلل في سوق العمل الأردني بالرغم من حملات التصويب التي جرت مؤخراً.
وأشار مراد إلى وجود ما بين 280 – 300 ألف عاطل عن العمل في المملكة، وأن مجموع القوى العاملة بلغ مليون و600 ألف، وأن نسبة البطالة في الأردن بلغت 18.5%.
ولفت إلى أن مجموع حوالات الأردنيين في الخارج تبلغ سنويا 2 مليار و600 مليون دينار، فيما بلغت حوالات العمالة الوافدة داخل الأردن للخارج مليار و800 مليار، الأمر الذي تسبب في بطء النمو وهو الأمر الذي يتطلب بإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة لحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو المطلوب لتنعكس إيجاباً على سوق العمل.
وأكد مراد، أن القطاع الحكومي تمكن خلال الـ4 سنوات الماضية من تشغيل 34 ألف عامل أي بمعدل 8 ألف فرصة عمل كل عام والنسبة الأكبر في تشغيل العمالة المحلية تقع على عاتق القطاع الخاص.
رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان قال إن القطاع الصناعي ساهم بـ (25 % من الناتج المحلي الإجمالي) كما يوظف القطاع أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين واللذين بلغت نسبهم حوالي 20% من مجموع القوى العاملة الأردنية.
