عروبة الإخباري – اعتبرت وسائل الإعلام القطرية قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها الدوحة ضد الإمارات أمام هذه المحكمة “انتصارا” لقطر.
وفيما لم تصدر وزارة الخارجية القطرية بيانا رسميا بشأن قرار محكمة العدل بعد، تحدثت أبرز وسائل الإعلام القطرية عن انتصار الدوحة، حيث ألزمت المحكمة الإمارات بضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية المتأثرة جراء الإجراءات الإماراتية ضد قطر وغير ذلك من الأمور.
أما أول تعليق رسمي قطري، فقد جاء على لسان وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي، الذي أعرب في حديث لقناة “الجزيرة” عن “سعادة” بلاده بالحكم، الذي قال إنه “أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي”.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، تعليقا على الشكوى القطرية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن “الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء، لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن أيضا المسار القانوني مهم”.
وأعادت إلى الأذهان أن “قطر تقدمت في تاريخ 11 يونيو 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما تعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين”.
وتابعت أن “هذا التمييز تعدى إلى مواطنيها أنفسهم، فمن يتعاطف منهم مع قطر من مواطنيهم (الإماراتيين) أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه”.
وقالت كذلك: “هناك سؤال يطرح دائما لماذا الإمارات وليست كبقية دول الحصار؟ السبب قانوني وفني صرف، فالمادة الـ22 من اتفاقية منع التمييز العنصري تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية، فقطر والإمارات موقعة على هذا الاتفاق”، مشيرة إلى أن البحرين والسعودية تحفظتا على المادة 22.
وأكدت أن “المسألة قانونية وفنية صرفة وليست سياسية أو تحيزا ضد دولة معينة المسألة أن هناك اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات”. وشددت على أن “قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية”.
يذكر أن قطر طالبت في شكواها التي رفعتها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي بوقف “كافة أشكال التمييز” ضد مواطنيها من قبل الإمارات. واتخذت المحكمة عددا من الإجراءات المؤقتة الملزمة تجاه الإمارات.
