عروبة الإخباري – أقرت أجهزة الأمن العراقية باحتجاز مئات من المشتبه فيهم بتهمة “الإرهاب” على مدى أشهر، بحسب ما أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، داعية السلطات إلى تحسين ظروف الاحتجاز وإبلاغ عائلات الموقوفين.
وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان إن “جهاز الأمن الوطني العراقي يحتجز أكثر من 400 شخص في موقع غير رسمي، على ما يبدو، في شرق الموصل. في 4 يوليو/تموز 2018، كان هناك 427 رجلاً، احتُجز بعضهم لأكثر من سبعة أشهر”.
وبعدما نفت وجود هذه السجون في وقت سابق، سمحت الاستخبارات العراقية أخيراً لهيومن رايتس ووتش بزيارة مركز احتجاز بُني مؤخراً، حيث “بدت ظروف الاحتجاز محسّنة، ولكنّ الموقع لا يزال مكتظاً”.
وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلة مع “عالم الآثار فيصل جبر (47 عاما)” الذي أوقف لفترة وجيزة في نيسان/ أبريل.
وقال جبر إنهم “أخذوه أولاً إلى مكتب استخبارات، قبل تسليمه إلى ضباط من جهاز الأمن الوطني، حيث استدعوا أحد القضاة لتأييد الاعتقال”.
وبحسب المنظمة فإن جبر “لم يُعطَ فرصة للتحدث إلى القاضي. ثم ساقه الجهاز إلى منزل من طابقين بالقرب من مكتب الأمن الوطني في حي الشرطة في الموصل”.
وقال جبر إنه “تحدث مع ستة رجال وصبي في الزنزانة معه، وأخبروه أن الجهاز احتجزهم لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وسنتين”، مشيراً إلى أن “المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية”.
وأكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي لهيومن رايتس ووتش، شرط عدم كشف هويته، إن بعض الموقوفين “احتُجز لمدة تزيد عن عام”، أي قبل نهاية معركة استعادة مدينة الموصل في شمال العراق.
وتصدر محكمتا قضايا الإرهاب في العراق (قرب الموصل وبغداد) يومياً، أحكاماً على عشرات الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب باحثين، فإن نحو 20 ألف شخص اعتقلوا في العراق منذ اجتياج تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014.
وأوضحت المنظمة أن “على السلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم تُوجه إليهم تهم رسمية بعد”.
وقالت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، إن “على السلطات أن تفعل كل ما بوسعها للتأكد من أن الأسر تعرف مكان أقاربها”.
وفي كل أسبوع في الموصل، تتظاهر عائلات لمعرفة مصير أبنائها المفقودين. وأكد عدد من العائلات أنها لم تتلقً أي خبر عن مفقوديها “الأبرياء”، الذين أوقفوا في خضم الفوضى التي أعقبت الحرب على تنظيم الدولة الإٍسلامية، وقد يواجهون اليوم السجن بتهمة “الإرهاب”.
ولفت جبر أيضاً، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، إلى وجود حالات “تعذيب” وأن “الحراس يقولون إن أحدهم قد مات”.
ونفى جهاز الأمني الوطني العراقي عمليات التعذيب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “كانت هناك حالات وفاة محدودة للغاية، وُثّقت قضائياً”.
