نص “الورقة المصرية” للمصالحة الفلسطينية

عروبة الإخباري – قالت الحكومة الخميس، إنها على اتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين الفصائل في إطار المصالحة.

ورحّب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحفي، بأية “جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية”.

وأضاف: “الكل الفلسطيني يدرك خطورة ومأساوية المرحلة التي فرضت علينا، والتي تستهدف المشروع الوطني”.

وشدد على أن “المصالحة السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر”.

ووجه المحمود الشكر لمصر على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل إنجاز المصالحة الوطنية.

وكان قادة في حركتا فتح وحماس، قد أعلنوا في وقت سابق أن مصر قدمت خطة تهدف لتحقيق المصالحة.

وقالت حركة حماس، على لسان القيادي موسى أبو مرزوق أنها قبلت بالرؤية المصرية.

أما حركة فتح، فأعلنت أمس على لسان الناطق باسمها، عاطف أبو سيف أنها “ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها”.

أولا المرحلة الأولى (لمدة أسبوع – يتم تنفيذها بالتوازي):

إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية / القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
ثانيا: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):

تسليم اللجنة الإدارية / القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية / القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
ثالثا: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):

تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
رابعا: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):

عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.