عروبة الإخباري – يشرع مجلس النواب اليوم في جلستين؛ صباحية ومسائية، بمناقشة البيان الحكومي الذي كان ألقاه رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين الماضي طلبا للثقة النيابية.
واستبق الرئيس الرزاز ماراثون مناقشات النواب لبيان الثقة بلقاءات مكثفة على مدار 3 أيام مع كتل المجلس السبع، وكذلك مع النواب المستقلين، حيث استمع خلال اللقاءات، لملاحظات النواب على البيان الحكومي، وأجاب على الأسئلة حول بعض النقاط التي وردت في البيان أو حول تشكيلة الحكومة.
ويتوقع أن تستمر مناقشات النواب للبيان الوزاري حتى آخر الأسبوع، ليصار بعد ذلك للتصويت على الثقة بالحكومة، والتي يتوقع، وفق نواب ومراقبين، أن تحصل على ثقة مريحة “نوعا ما” قد يصل سقفها إلى ما بين 75-80 نائبا.
وينتظر نواب رد الحكومة على ما سيرد في كلماتهم حول البيان الحكومي، حيث يتوقع نواب أن يستجيب الرئيس لبعض المطالب العامة، التي ستثار في الكلمات النيابية، وأن يعلن عن خطط أكثر تفصيلا حول الموضوع الاقتصادي والإصلاح السياسي وقانون الانتخاب وغيرها، كما يأمل نواب أن تعرج الحكومة في ردها على إعلان نيتها بوضوح لإعادة النظر في نظام الأبنية وإصدار مشروع قانون للعفو العام.
بيد أن ذلك لا يعني عدم تعرض الحكومة لنقد في الكلمات النيابية، إذ أعلن نواب عن نيتهم نقد التشكيلة الوزارية وكذلك “عدم وضوح” الرؤية الاقتصادية في بيان الثقة، بحسبهم، وكذلك انتقاد “غياب برامج واضحة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة”، وهذا ما أشار إليه نواب بوضوح خلال لقاءات الرزاز بالكتل النيابية.
وبحسب ما يتحدث نواب في مجالسهم الخاصة، فإن البيان الوزاري يمكن النظر إليه بجانب إيجابي وآخر سلبي، ففي الإيجابي، وهذا ما عبّر عنه فريق نيابي، أن الرئيس “تحدث بوضوح وبصورة أكثر توسعا عن مفهوم العقد الاجتماعي، وشرح معانيه وما يريد منه، وهو إشراك المواطن بصنع القرار، وتأكيده أن العقد الاجتماعي الذي يتحدث عنه لا يمس الدستور وإنما يعني سيادة القانون ومواطنة وعدالة”.
كما رأى نواب أن البيان الوزاري أشار لقضايا آنية، ووضع نقاطا للتنفيذ السريع، وأبرزها مكافحة الفساد ومحاربته وتعزيز منظومة التعليم، وكذا فتح حوارات حول قانون ضريبة الدخل لا يمس الطبقة الوسطى والفقيرة.
بيد أن فريقا نيابيا آخر ينظر للبيان الوزراي بشكل سلبي، مسجلين عليه “عدم وضع إطار وآلية واضحة لمحاربة الفساد”، كما يتحفظون على أن مقاربة الرزاز عن العقد الاجتماعي “خلت من وضع منظومة قوانين يتوجب تعديلها لغاية تحقيق ذلك الهدف، وعدم استفاضته بالحديث عن الإصلاح وآليات التنفيذ، وكذلك غياب محوري المرأة والشباب عنه”.
ويرى نواب أن البيان “لم يتعرض بوضوح لمشروع قانون انتخاب جديد، وآلية الحكومة في توفير بيئة حزبية حاضنة للإصلاح السياسي”.
خلال اللقاءات الماراثونية التي عقدها الرئيس مع الكتل النيابية، استطاع الرجل “تنفيس” بعض الاحتقان لدى نواب حول تشكيلة فريقه الحكومي، وحرص على الإجابة على تلك الملاحظات، وشدد على طلب رئيس، وهو منحه 100 يوم، ومن ثم الحكم على الحكومة وفريقها نجاحا وفشلا.
وتقول المادة 53/3 من الدستور: “يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان”، فيما تقول الفقرة الرابعة: “إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية، وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”.
فيما تقول تقول الفقرة 5 من ذات المادة: “إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد”، وبينما تقول الفقرة السادسة: “لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب”، وهذا يعني أن الحكومة عليها أن تحصل على ثقة 66 نائبا لاجتياز امتحان الثقة.
