عروبة الإخباري – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من إقدام متسولين على اتخاذ أشكال جديدة للتسول، كالجلوس قرب حاويات، برغم عدم طلبهم المال مباشرة، لاستدرار عاطفة المارة، وغالبيتهم من الإناث يرافقهن أطفال، وهم من ممتهني التسول والمكررين.
وقال الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط بلغ عدد المتسولين المضبوطين منذ بداية العام 1450، بينهم 1022 بالغا و439 طفلا”، موضحاً أن “عدد المضبوطين خلال شهر رمضان بلغ 231 منهم 68 طفلا”.
ولفت لاشكالية استغلال الأطفال في التسول القسري، وأن الاطفال يشكلون نحو ثلث المتسولين، مبينا أنه بعد ضبط فرق التفتيش للأطفال المتسولين، يجري تحويلهم لمركز متخصص، إذ تجري دراسة لحالتهم، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم، مشددا على أهمية التوعية بمخاطر التسول على الأطفال.
وأشار الرطروط إلى أن قانون الأحداث، يحوي نصا يحمي الاطفال من التسول، اذ تؤكد المادة 33 منه على حماية الأطفال المتسولين ومن في حكمهم، كالباعة المتجولين لانتشالهم من الخطر”.
وتطرق الرطروط إلى إقدام وحدة مكافحة التسول على انقاذ 14 طفلا وطفلة من خطر التسول الليلي، اذ ضبطت بالتعاون مع مرتبات الامن العام هؤلاء الاطفال وتتراوح اعمارهم بين 10 و16 عاما وألحقوا بإحدى دور رعاية الطفولة.
ووفقا للرطروط؛ فان حالات تسول للاطفال، تضبط، تظهر أبعد من التسول، اذا تصل حد التسول القسري والاتجار بالبشر.
وتنص المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر، أن “عبارة جرائم الاتجار بالبشر تعني استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم، عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، واستقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك”.
وفيما يخص الباعة المتجولين، أكد الرطروط على أن هناك خلطا لدى المواطنين بين الباعة المتجولين والمتسولين، مبينا أن “صلاحية الوزارة بموجب تشريعاتها تنحصر في متابعة المتسولين فقط، أما الباعة المتجولون، فيخضعون لمتابعة مؤسسات أخرى”.
بالاضافة للباعة المتجولين، يشتكي مواطنون من ممارسة عمال وطن للتسول وطلب المال منهم، في وقت حذرت فيه امانة عمان الكبرى من وجود أشخاص ينتحلون صفة عمال وطن بغرض التسول، لاستدرار العطف خلال شهر رمضان.
وناشدت أمانة عمان في بيان صحفي اصدرته مؤخرا، المواطنين عدم منح من يتسول، أي إكراميات أو مبالغ مالية تسهم بانتشار هذه الظاهرة السلبية.
وكانت دراسة سابقة اعدتها وزارة التنمية الاجتماعية؛ كشفت عن “أن هناك نسبة متسولين، لهم أرصدة في البنوك، ويمتلكون عقارات وسيارات، لكنهم يصرون على التسول ليس بهدف الحاجة بقدر ما هو سلوك اعتادوا عليه”.
ويودع الأطفال المضبوطون كمتسولين في دار الفيحاء الخاصة لرعاية المتسولين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، في حين تحول حالات التسول المكررة للبالغين للقضاء، بموجب المادة 389 من قانون العقوبات.
وبحسب دراسات لخصائص المتسولين، أجرتها الوزارة على عينة سابقا، فإن 98.3 % من عينة بلغ حجمها 181 متسولا “هم أصحاء، و91.6 % قادرون على العمل، و67 % أميون”.
