عروبة الإخباري – أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد اللوزي أهمية أن تضطلع القوى السياسية بدور محوري حيال القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي، وذلك من خلال إجراء نقاش عام يشارك فيه الجميع لبلورة الأفكار الرامية لتحسين الأداء السياسي.
وشدد، خلال لقاء عقدته الكتلة اليوم الخميس مع مركز القدس للدراسات السياسة، على ضرورة تقوية الأحزاب السياسية ودعمها لإثبات جدارتها، داعيًا إلى تعديل نظام تمويل الأحزاب ليكون الدعم المقدم للحزب بمقدار ما يحصد من أصوات أثناء الانتخابات.
وقال اللوزي إن محور الإصلاح السياسي يشكل أولوية بالنسبة للكتلة، حيث تم إطلاق برنامج عمل منطقي وخطوات واضحة ومتسلسلة، لافتًا إلى ضرورة إصلاح فكرة اللامركزية كخطوة أولى قبل قانون الانتخاب لترسيخ فكرة الحكم المحلي وتحسين البيئة التشريعية.
بدورها، قالت عضو الكتلة النائب المحامية وفاء بني مصطفى إن الكتلة لديها تجربة رائدة ومميزة بالعمل مع مركز القدس ولا سيما إزاء قوانين الأحزاب والانتخاب، مشيدة بالحوارات والنقاشات التي اجراها المركز بهذا الخصوص.
وأكدت أهمية التشاركية وتوحيد الجهود للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، وبناء تصور جماعي حول قوانين الانتخاب والأحزاب تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وزيادة التمثيل النسائي.
من جهته، قال رئيس المركز الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي لدينا تجربة سابقة ومقدرة مع كتلة مبادرة النيابية، وننظر لها كمجموعة جدية تعمل بطريقة منهجية منظمة وضمن مفهوم الاشتباك الإيجابي، مبديًا استعداد المركز لتقديم أي أفكار ومقترحات ودراسات لإصلاح المشهد السياسي.
وأكد أن القوانين الناظمة للإصلاح السياسي تعمل ضمن حزمة واحدة ونسق واحد ويصعب التعامل مع كل واحد على حدة، إذ يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار معتبرًا أن قانون الأحزاب الحالي من أفضل القوانين رغم بعض الثغرات التي لا تزال تعتريه خصوصًا في نظام التمويل.
وقال الرنتاوي من غير المقبول أن يتم تمويل أحزاب لا تقوم بأي نشاط سياسي ومشاركة في الانتخابات بجميع أشكالها وليس لديها مرشحين، مضيفًا سنقدم مقترحات تتعلق بالتمويل بحيث يكون المعيار الحاسم هو نتائج الانتخابات واقتران التمويل بالتمثيل، معربًا عن أمله بأن تكون معايير التمويل بالقانون وليس بالنظام.
وحول الأنظمة الانتخابية، أكد الرنتاوي ضرورة اعتماد نظام انتخابي واحد يطبق على جميع الانتخابات سواء كانت نيابية أو بلدية أو نقابيةظن بالإضافة إلى أن تكون نسبة “الكوتا” موحدة في تلك القوانين ذات الصلة.
وفيما يخص نتائج الدراسة التي أعدها المركز حول أثر قانون الانتخاب على أداء مجلس النواب، بين الرنتاوي أن القانون بحاجة إلى تعديلات جوهرية، حيث سيقوم المركز بتزويد الكتلة بمقترحات حول قوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية، كما أنه بصدد إعداد دراسة قبل نهاية العام حول أثر اللامركزية على أداء مجلس النواب.
وبالنسبة للنظام الداخلي لمجلس النواب، قال الرنتاوي رغم التطور الذي شهده النظام، إلا أنه هناك ملاحظات عليه وتحديدًا فيما يخص التمثيل النسبي للكتل داخل اللجان.
وبشأن العمل النقابي، دعا الرنتاوي الكتلة إلى تبني مسألة نقابات المهن الصغيرة والمتوسطة، والتي يبلغ عددها 50 نقابة، من خلال اتحاد عام يتم تسجيله وترخيصه وفق القوانين المرعية.
وفي نهاية اللقاء، ذكر الرنتاوي أنه لدى المركز خطة عمل مع اللجان النيابية يسعى لتطويرها، مثمنًا التعاون والشراكة الحقيقية مع مجلس النواب لتحقيق المصلحة العامة.
