أعلن اتحاد موظفي إقليم الأردن العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، نية أعضائه التوقف عن العمل غدا الخميس لمدة ساعة، احتجاجا على بنود العقد الصحي الجديد، والذي بدأت ادارة “الانروا” بتنفيذه مستهل الشهر الماضي.
وطالبوا “بعقد عادل لهم”؛ معلنين نيتهم تنفيذ مزيد من الاجراءات التصعيدية؛ ما لم تتراجع ادارة “الاونروا” عن هذا العقد، ومطالبينها بـ”تحمل فارق السعر في العقد الجديد، دون تحميل الموظفين او المتقاعدين أية فروقات جديدة في الأسعار”؛ والإبقاء على حق اختيار الطبيب من خارج الشبكة، والا يتحمل الموظف غير النسبة المنصوص عليها في العقد السابق وهي 20 % واعتماد صرف الأدوية على النماذج.
وشدد في بيان اصدره امس على أن ما وقع على موظفي الوكالة “ظلم كبير”؛ مبينا أنه “تمثل بحرمانهم من حقهم بزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفع أقساط التأمين الصحي، والتخلي عن زملائنا المتقاعدين”.
واعلن الاتحاد جملة إجراءات احتجاجية بدأها امس؛ استهلها بببعث رسائل توضح مطالبهم الى: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأنسان الأمير زيد بن رعد، الاتحاد الدولي للنقابات، مجلس النواب الأردني، لجنة فلسطين النيابية، دائرة الشؤون الفلسطينة، الصليب الأحمر الدولي، النقابات المهنية والعمالية في الأردن.
الموظفون والعمال، اعلنوا عبر لجانهم النقابية؛ تأييدهم وتضامنهم مع الاجراءات الاحتجاجية على العقد الجديد، ما لم تتراجع ادارتهم عنه، مشيرين إلى ما تعرضوا له من “حرمان لحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية”، كالإجازة بدون راتب، والتقاعد الطوعي المبكر، والتمديد لسن 62، وتجميد العمل بمنح السلف على الراتب “في ظل وجود قوانين مقلقة، تتعلق بأمن الموظفين في حال إنهاء خدماتهم، وعدم حصولهم على كامل مستحقاتهم، بالإضافة الى صلاحيات المفوض العام بإجبارهم على إجازات بدون راتب”.
كما طالبوا بـ”تعبئة الشواغر الوظيفية وإعادة عمال وموظفي المياومة في مختلف البرامج والدوائر، لتخفيف الضغط على العاملين الأساسيين”، لافتا الى أن “موظفي الاونروا؛ أصبحوا ضحية للأزمة المالية؛ لما يتحملونه من عبء وظيفي يومي، نتيجة شح الموارد، ويشعرون بقلق كبير على مستقبل وظائفهم وحقوقهم المالية”.
وفي الوقت الذي اتخذت “الانروا” فيه هذا الاجراء بعد القرار الاميركي بداية العام الحالي، بتخفيض المساعدات المقدمة لها الى النصف، مقررة دفع 60 مليون دولار فقط بدلا من 125 مليون دولار، لكن الموظفين والعمال ممثلين بلجانهم النقابية، رفضوا هذه الاجراءات التي تبعها استغناء عن اعداد كبيرة من العاملين بنظام المياومة، وعدم تعبئة الشواغر التي تنشأ عن التقاعد والاستقالات، وعدم التمديد للراغبين بالاستمرار في العمل بعد سن الـ60، وعدم ترفيع الموظفين؛ لتنتهي بفرض تأمين صحي جديد للموظفين، يرون فيه “انتهاكا لحقوقهم”.
من جانبها؛ اصدرت لجان نقابية في “الانروا”، بيانات منفصلة، انتقدت عدم مشاورتها في بنود العقد الجديد، معتبرة ذلك “تفردا” من ادارة “الانروا بالسلطة؛ وهو ما يناقض ويتعارض مع الاسس والمعايير الدولية التي يفترض ان تتقيد بها الادارة”، مطالبين بالعدول عنه؛ وفتح باب المفاوضة معهم، للخروج بصيغة تأمين جديدة تناسب العاملين.
بيان لجنة العمال في إقليم الاردن؛ اكد رفضه لزيادة الأقساط على العاملين، ضمن العقد الجديد، والبالغة قرابة 15 دينارا؛ بخاصة للعمال ذوي الدخل المحدود، رافضين اقتصار بنود العقد الجديد في العلاج على اطباء الشبكة فقط، وعدم السماح بمراجعة أطباء من خارجها.
اما كتلة العمال المستقلة؛ فاعترضت على عدم دعوتها لاجتماع تشاوري حول بنود العقد الجديد، معتبرة ذلك “مخالفة للأعراف النقابية المعمول بها في اقليم الاردن”، بينما اكدت لجنة الخدمات العامة؛ اشراك اللجان النقابية في المشاورات المتعلقة بالأمور التي تخص الموظفين، “وليس الاقتصار على مشاورة رئاسة اتحاد العاملين او لجنة نقابية بعينها”.