عروبة الإخباري – أصدرت محكمة العدل العليا الأميركية، أمس، قرارا يمنع مقاضاة البنك العربي، من قبل المدعين الأجانب (غير الأميركيين والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية) بناءً على قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب (ATS).
وأيد الحكم لصالح البنك العربي 4 قضاة من أصل 5 قضاة الذي نص بأنه لا يستطيع الأجانب رفع قضايا أمام القضاء الأميركي على أعمال تمت خارج الولايات المتحدة.
وبموجب القرار تسقط جميع الدعاوى المقامة ضد البنك العربي، وعددها 6 آلاف قضية رفعت من إسرائيليين ضد البنك.
وأصدر البنك العربي تعقيباً على قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر مساء أمس ذكر فيه أن القاضي رد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الأميركية.
كما تضمن البيان الذي وزعه “العربي” لقد أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الأميركية، والذين يزيد عددهم على 6000 مدع. ويأتي هذا القرار تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأميركيتين برد هذه الدعاوى، مؤكداً على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب”.
وأضاف “إن البنك العربي يعبر عن بالغ سروره وعميق ارتياحه لصدور قرار المحكمة العليا الأميركية هذا والذي جاء ليجسد ما أكد عليه البنك مراراً من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى. وإن البنك كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية”.
واعتبر البنك العربي أن صدور هذا القرار،
“يعتبر نصراً تاريخياً للبنك العربي يضاف الى سجله الحافل بالإنجازات لا سيما أنه يشكل سابقة قضائية مهمة للقطاع المصرفي والشركات حول العالم. حيث كانت متابعة البنك العربي الحثيثة وتعامله الحصيف مع هذا الملف المعقد، الذي امتد على مدار أربعة عشر عاماً، عاملاً رئيسياً في حسم هذه الدعاوى لصالح البنك وإغلاقها بشكل نهائي”.
كما وإن هذا الإنجاز القانوني يضاف إلى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد، حيث أن البنك كان قد كسب مؤخراً الدعاوى المقامة ضده في نيويورك من قبل المدعين الأميركيين حين أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية بتاريخ 9 شباط (فبراير) 2018 قرارها بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر ضد البنك وإغلاق ملف تلك الدعاوى أيضاً.
وأكد البنك العربي أنه ماضٍ في متابعة مسيرة نجاحه وأداء دوره الحيوي المتواصل في منطقة الشرق الأوسط بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها، ويعود بالنفع على مساهميه وعملائه عبر مختلف القطاعات والمناطق التي يعمل بها.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الأميركية كانت ردت في وقت سابق دعوى مماثلة أقيمت ضد شركة عالمية (قضية كيوبل)، حيث قدمت دول حليفة للولايات المتحدة الأميركية وهي المملكة المتحدة وهولندا خلالها مذكرات بينت وبشكل واضح أنه لا توجد أسس لتحميل الشركات المسؤولية بموجب القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من غرفة التجارة الأميركية ومؤسسة المصرفيين العالميين في نيويورك واتحاد المصارف العربية كانوا قد أيدوا موقف البنك العربي في هذه الدعاوى، مؤكدين على عدم جواز مقاضاة الشركات وفقاً للقانون وأن أي قرار مخالف من شأنه أن يعرض القطاع المصرفي على مستوى العالم، والذي يشترك في عمليات التقاص الآلي بالدولار الأميركي، الى مخاطر، الأمر الذي يعيق التجارة الدولية.
