في الفترة الماضية حرص فلاديمير بوتين على أن يشرح لزواره العرب موقف بلاده من الصراع الدموي الدائر في سورية. شكا بوتين من عدم تفهم قوى دولية وإقليمية لهذا الموقف. شكا أيضاً من الذين يعيدون موقف روسيا إلى التسهيلات البحرية لأسطولها في مدينة طرطوس أو لكون سورية على لائحة مشتري الأسلحة الروسية. كان يقر بأن لبلاده مصالح في سورية. وأن بين موسكو ودمشق علاقات تعاون سياسية وعسكرية يزيد عمرها على خمسة عقود. لكنه كان يحرص على الإيحاء بأن موقف بلاده يتخطى هذه العوامل ويأتي في سياق فهم واقعي لضرورات الاستقرار في منطقة لا تبعد كثيراً عن بلاده.
قال بوتين أمام زواره إن بلاده لن تسمح بأن يتكرر على أرض سورية ما حدث في العراق أو ليبيا. وتساءل عما سيكون عليه موقف الدول المجاورة لسورية لو وقعت الأخيرة في أيدي الجهاديين وصارت مرتعاً للإرهابيين. وكان الرئيس الروسي يحمل بشدة على المقاتلين الذين توافدوا من الخارج لاستباحة سورية وكان يتحدث أيضاً عن قطع الرؤوس وأكل الأكباد داعياً الدول التي تدعم المعارضة إلى التفكير في العواقب.
لاحظ بعض الزوار أن الرئيس الروسي، وبعد أن شرح موقف بلاده المتشدد، كان يحرص على تمرير عبارات ذات مغزى. كأن يقول إن موسكو لا تدافع عبر موقفها عن نظام أو شخص أو عائلة. وأنه يتفهم أن يكون هناك في سورية من يريد التغيير والانتقال من حكم حزب واحد أو شخص واحد أو عائلة واحدة إلى نظام آخر. ولاحظ متابعون لهذه اللقاءات أن بوتين الذي كان يشدد في الماضي على حق الرئيس بشار الأسد في الترشح لدى انتهاء ولايته في منتصف السنة المقبلة صار يشدد فقط على حق الأسد في إكمال ولايته الحالية. سأل أحد الزوار بوتين عن السبب الذي يحول دون تحقيق أي تقدم في معالجة المأساة السورية فأجابه أن الحل يتأخر لأننا عجزنا عن التفاهم مع الأميركيين على «اليوم التالي». وفهم الزائر العبارة على أنها الاتفاق على مرحلة ما بعد الأسد وانتهاء ولايته الحالية.
قدم بوتين مساعدات ذهبية للنظام السوري. دعم عسكري متواصل ساهم إلى جانب الدعم الإيراني في منع المعارضة من توجيه ضربة قاضية إلى النظام. ودعم ديبلوماسي وصل إلى حد شل مجلس الأمن. استفاد إلى أقصى حد من حرص باراك أوباما على عدم التورط في حرب جديدة. بلغت سياسة العرقلة أقصاها وكرست روسيا لاعباً بارزاً لا بد من إشراكه في تقرير مستقبل سورية. لكن تطورين بارزين وضعا هذه السياسة أمام امتحان، وهما: مجزرة الكيماوي في الغوطتين وتهديد أوباما بشن عملية عسكرية لا يمكن ألا تؤدي إلى إصابة قدرة النظام وإصابة المظلة الروسية المنصوبة فوقه.
في هذا السياق يمكن فهم «صفقة جنيف» التي جاءت بعد ثلاثة أسابيع من مجزرة الغوطتين وقبل يومين من صدور تقرير المفتشين الدوليين عن المجزرة. توقيت الصفقة يساعد على طرح الأسئلة. نص الاتفاق بما فيه الإشارة إلى دور مجلس الأمن والفصل السابع يثير أسئلة هو الآخر ويساعد على تفسيرات عدة. تحديد موعد انتهاء البرنامج في نصف السنة المقبلة دفع إلى التساؤل عن علاقته بموعد انتهاء ولاية الأسد في الفترة نفسها.
للوهلة الأولى يبدو وكأن الطرفين الأميركي والروسي اختصرا المأساة السورية بالملف الكيماوي وحده. لكن السؤال هو هل يمكن تطبيق هذا البرنامج من دون الالتفات إلى «جنيف – 2» وتوفير شروط انعقاده وعلى أي أساس؟ وماذا يعني تشديد أميركا على أن خيار اللجوء إلى القوة سيبقى قائماً؟ وهل تسهل «صفقة جنيف» توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق على «اليوم التالي»؟
ثمة من يعتقد بوجود بداية تقارب أميركي – روسي حول ملامح «اليوم التالي». بداية تقارب على قاعدة الإفادة من مؤسسات الدولة الحالية، خصوصاً الجيش، بعد تغيير الأسماء القيادية والنهج، وإشراك «المعارضة المعتدلة» في صوغ نظام ديموقراطي يأخذ في الاعتبار حتمية التغيير وضرورة طمأنة المكونات السورية. الأكيد أن الرحلة ليست سهلة، وأن كثيرين سيموتون قبل بلوغ «اليوم التالي».
