أي تنمية اقتصادية اجتماعية إن لم تنعكس ثمارها على المواطنين والنجاح في تحسين مستويات معيشتهم، وتطوير بيئة الاستثمار، تكون تنمية في الهواء، وخلال السنوات الماضية تم اعداد برامج طويلة وطموحة لتسريع وتيرة التنمية في المحافظات، وبالتالي تحسين دورة الاقتصاد الاردني، الا ان حسابات حقل الحكومات خالفت حسابات بيدر المواطنين، حيث تراجعت قدرات المواطنين على تلبية احتياجاتهم، واتت سياسات رفع الاسعار وزيادة الكلف المعيشية على القرارات تلو الاخرى، تلك القرارات هدفت بالدرجة الاولى الى تحسين مستويات معيشة المواطنين، وهذا لم يتحقق جراء الاخفاق في تنفيذ السياسات بشكل فعال او على الاقال كما رسمت.
هناك الاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة تم الحديث عنها في المحافظات بدءا من مشاريع النهوض بالزراعة والتي استهدفت الارياف والقرى والبادية، الا ان مخصصات وزارة الزراعة في حينه وتحديدا خلال العام 2009 الذي امر جلالة الملك ان يكون عام الزراعة، الا ان المخصصات كانت محددوة صرفها جلها للرواتب اما الاموال المخصصة للمزارعين لم تصل، وذهب العام ولحقت به الاعوام الاخرى دون تحرك بهذا الاتجاه، بينما تتغنى مؤسسات التمويل الصغير بانجازاتها واعلاناتها في وسائل الاعلام، وبعد التدقيق نجد ان اسعار الفائدة تتجاوز 25% سنويا، بينما الاموال المخصصة والضمانات بمئات الملايين لم تستخدم لدعم تنمية المحافظات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الفقراء وطالبو الوظائف غير معنيين بالاجتماعات والبرامج الورقية، هم بحاجة لقرارات تنفذ على ارض الواقع، وهم بحاجة لدعم تقني وفني وارشاد حقيقي للزراعة والتحول من الزراعات التقليدية لزراعات نوعية تزيد الغلة الانتاجية، ورفع القيمة المضافة للمياه المحدودة في المملكة، والارتقاء بمستويات المعيشة من خلال مساهمة المؤسسات المعنية بالمشاريع التنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اطلاق شركات نوعية لمساهمة المزارعين في تسويق منتجاتهم، وهذا اقل واجب تقوم به هذه المؤسسات حتى نصل الى مرحلة تزج بطاقات الشباب الاردني في العملية الانتاج والتنمية.
عشرات الالاف من الشباب والمتقاعدين مبكرا ينتظرون فرص عمل او تقديم المشورة والتمويل بحيث تحولهم من طاقات متعطلة عن العمل تنتظر بفارغ الصبر نهاية الشهر للحصول على ما تبقى من راتب تقاعدي اثقلته القروض وفوائدها البنكية العالية، الى طاقات انتاج فاعلة تدر الخير عليهم وعلى اسرهم والمساهمة في نهوض الاقتصاد وتحسين دورته التي تحتاج لمن يدفعها بقوة.
اقترح على وزارة التخطيط، وتطوير المشاريع، وصندوق التنمية والتشغيل، وكافة المؤسسات المعنية بالتنمية ان تجري مسحا في القرى والارياف والبادية والمحافظات الرئيسية من العاصمة والزرقاء واربد وغيرها للوقف على احتياجات المواطنين، والبحث في افضل الصيغ والحلول الاقتصادية الاجتماعية، وعلى الارجح ان يؤدي ذلك لاطلاق مشاريع حقيقية تعود بالنفع على مستويات معيشة العباد.