عروبة الإخباري – أدانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الهجمة الصهيونية العنصرية على المسجد الأقصى المبارك، مشيرة الى مواصلة قطعان المستوطنين وغلاة الصهاينة اقتحامها للمسجد الأقصى وإقامة الصلوات وممارسة أشكال من اللهو والعبث.
ولفتت الى ان «الكنيست» يدرس عددا من مشاريع القوانين بهدف أحكام السيطرة الاسرائيلية على واحد من أقدس مساجد المسلمين من خلال اعتبار ساحات المسجد الأقصى حدائق عامة، والاستمرار في حفر الأنفاق، وادعاء وجود آثار يهودية.
واكدت اللجنة التي استنكرت هذه الجرائم التي تضاف الى جرائم الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي وملاحقة الأحرار والتضييق على الأسرى، ادانتها للصمت الرسمي العربي إزاء أخطر فصول تصفية القضية الفلسطينية، داعية الحكومات العربية والإسلامية وفي مقدمتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بحكم ولايتها الدينية على المقدسات الى تحرك عاجل على كل الصعد للتصدي لهذا العدوان السافر على فلسطين إنساناً ووطناً ومقدسات.
واهابت اللجنة بأحرار الأمة أن يضطلعوا بمسؤولياتهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة باعتبارها تمثل رأس حربة الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني العنصري التوسعي.
وادانت اللجنة لجوء بعض التجار الى الاستيراد والتصدير عبر ميناء حيفا المحتل، داعية التجار الى التوقف عن هذه السياسة التي تمثل دعماً للمشروع الصهيوني.
واهابت بالمواطنين الشرفاء وغرف الصناعة والتجارة أن يرفعوا الصوت عالياً في مواجهة هذا التطبيع الذي يمثل اختراقاً للعقل العربي وإسناداً للمشروع الصهيوني الممعن في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها الى دولة يهودية وفي تهديد الأمة بمجموعها بسبب طبيعته العنصرية التوسعية.
وادانت اللجنة جهود الخارجية الأميركية الرامية الى حمل الاتحاد الأوروبي على التراجع عن قراره بمقاطعة منتجات العدو الصهيوني المصدرة من المغتصبات الصهيونية، مستغربة إصرار بعض التجار من ضعاف النفوس على مواصلة استيراد المنتجات الصهيونية حيث أغرقوا الأسواق في الآونة الأخيرة بمادتي المانجا والجزر.
وقالت إن الإدارة الأميركية بسياستها هذه تؤكد تحالفها الكامل مع العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، كما تؤكد تنكرها للمبادئ التي طالما ادعت أنها تؤمن بها، وتجعل من نفسها عدواً للأمة العربية والإسلامية بسبب سياستها المعادية لها.
وادانت اللجنة السياسة الصهيونية العنصرية بفرض مناهج العدو الصهيوني على طلبة المدارس في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة ان هذه السياسة الرامية الى تشويه القيم والخرافات الصهيونية تشكل عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني.
واهابت بالمنظمات العربية والإسلامية والدولية أن تعلن استنكارها لهذه السياسة العنصرية، داعية الجامعة العربية الى طلب مناقشة هذه السياسة في مجلس الأمن باعتبارها سياسة تتناقض مع القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، مثلما اهابت بالأمتين العربية والإسلامية على الصعيدين الرسمي والشعبي تقديم الدعم الكافي لأبناء بيت المقدس بما يمكنهم من توفير المدارس والمؤسسات التعليمية التي تلبي احتجاجات المواطنين
