عروبة الإخباري – اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إن ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تعاني منها المملكة في شتى المجالات يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة من قبل الاجهزة الرسمية ومختلف شرائح وفعاليات المجتمع الوطني.
وقال المجالي في تصريحات صحافية امس السبت إن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية يستند بشكل اساسي الى حجم التعاون القائم بين اجهزة الدولة المختلفة والمواطنين وادراك الجميع لحجم المخاطر التي تعاني منها المنطقة .
واضاف إن الاردن يعيش في بؤرة ملتهبة تعج بالصراعات ما يتطلب وعيا مجتمعيا يفضي الى لحمة وطنية تحول دون انزلاق الاردن في بوتقة الصراعات والحفاظ على امنه الذي يعتبر واجبا مقدسا على الجميع الالتزام به والحفاظ عليه.
واوضح المجالي إن سيادة القانون تؤدي حتما الى تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاقبال على اقامة المشاريع الاستثمارية والسياحية التي تحتاجها المملكة الان اكثر من اي وقت مضى نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة الى جانب مواجهة الاثر الاقتصادي لموجات النزوح التي تستقبلها المملكة وخاصة على صعيد فرص العمل ، داعيا اصحاب العمل الاردنيين الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية من خلال اعطاء العامل الاردني الالوية في التوظيف والتعيين في هذه الظروف الحساسة.
واشار المجالي الى إن حجم المشاريع الاستثمارية والسياحية في الكثير من دول العالم يعتمد اولا واخيرا على القاعدة الامنية المتينة في تلك الدول وقدرتها على فرض سيادة القانون وهيبة الدولة في اشارة الى إن الشعور بالأمن من قبل المستثمرين والسياح هو الذي يشجعهم على اقامة مشاريعهم الى جانب عوامل اخرى تتعلق بالقوانين والتسهيلات الممنوحة لهم والتي تشكل في مجملها البيئة الاستثمارية المناسبة والمريحة.
واعتبر إن فرض هيبة الدولة على اساس الحل الامني خطأ كبير يقود الى نتائج لا تحمد عقباها ، في حين يمثل اللجوء للحوار ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والامنية وتحمل كل فرد لمسؤولياته الوطنية والاخلاقية ، السبيل الامثل لتجاوز التحديات بشتى انواعها ووضع الاردن على خارطة الدول المتقدمة التي تصنع قراراتها اعتمادا على العمل المؤسسي والديموقراطي البعيد عن «الشخصنة» والقريب الى مفهوم « البناء على ما تم انجازه» وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.
وشدد المجالي على وجوب تجذير مفاهيم الانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة عبر التأسيس لتنشئة اجيال ديموقراطية تؤمن بالراي والراي الاخر وتنبذ العنف والتطرف كأساليب لحل المشكلات وتمتلك كل الادوات اللازمة لإدراك حجم المخاطر التي تعاني منها المنطقة ، معتبرا إن تحقيق هذا الامر يتطلب تكاتف جميع القوى والفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية والمجتمعية لصياغة المستقبل المنشود للوطن والمواطن.
