عروبة الإخباري – توقفت مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويصعب التكهن بمدة إغلاق هذه المؤسسات الفيدرالية غير الرئيسية، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية.
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف الليل أنحى فيه باللائمة على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية لتفادي وقف أنشطة الحكومة، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.
وقال البيان بعد إخفاق قانون التمويل في الحصول على 60 صوتا ضروريا للإقرار ”لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة”.
إلى ذلك أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، توجيهات لقياداتها العسكرية والمدنية حول كيفية المضي قدما في العمل، في حال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته الجمعة أن التوجيهات جاءت في مذكرة لباتريك إم. شاناهان، نائب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، حيث تم التأكيد على عدم رغبة الإدارة الأمريكية في أي إغلاق لمؤسساتها.
وتتضمن المذكرة توجيهات للموظفين الأساسيين في وزارة الدفاع، من أجل مواصلة عمليات الوزارة خلال فترة “الإغلاق الحكومي” المحتمل، “يتعين على الوزارة مواصلة العديد من عملياتها الأساسية لضمان سلامة الإنسان وحماية الممتلكات”.
كما لفت شاناهان في مذكرته إلى “عدم حصول الموظفين العسكرين (الذي سيعملون خلال فترة الإغلاق الحكومي المحتمل) على رواتبهم، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة”.
وفي وقت سابق من الجمعة، اجتمع دونالد ترامب، مع شاك شومير، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ (الديمقراطيين)، بالبيت الأبيض، قبل ساعات من حلول موعد الإغلاق الحكومي.
ويمثل الإغلاق السابقة الأولى في عهد يسيطر فيه حزب واحد (جمهوري)على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، بينما كانت حالات الإغلاق التي حصلت سابقا، حين كان الرئيس لا يتمتع بدعم الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية لمئات الآلاف من المهاجرين صغار السن غير الشرعيين، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن.
