عروبة الإخباري – جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده التاكيد على ان الاردن يدين بكل قوة استخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليا، مشددا على ضرورة عدم افلات من استخدم هذا السلاح في سوريا من المساءلة والعقاب على هذه الجريمة المروعة طبقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واكد ان الاردن لن يكون منطلقا او ممرا او مشاركا في اي عمل عسكري موجه نحو سوريا.
وقال جوده في كلمة الاردن خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 140 على المستوى الوزاري والذي عقد بمقر الامانة العامه بالقاهرة مساء اليوم الاحد ان اجتماع المجلس هذا ياتي في خضم تطورات متسارعة وتصعيد خطير تشهدهما الازمة المستحكمة منذ ما يقرب الثلاث سنوات في سوريا الشقيقة، مضيفا باننا كلنا شاهدنا الجرائم الفظيعة التي طالت مؤخرا الغوطة الشرقية بفعل استخدام اسلحة كيماوية فتاكة وعدد الضحايا والمصابين الكبيرالناتج عنها.
وقال وزير الخارجية: اننا في الاردن الاقرب الى سوريا جغرافيا واجتماعيا ومن ناحية التمازج وصلات القربى والنسب التي تربط الشعبين تاريخيا، وتبعا لذلك فاننا الاكثر تاثرا بما يجري في سوريا وما يصيبها، معيدا التذكير بان الاردن طالما حذر ومنذ امد بعيد من مخاطر السلاح الكيماوي في سوريا ومن مخاطر استخدامه او احتمالات تسربه الى دول مجاورة من منطلق ادراكه بان هذا الامر يشكل تهديدا كبيرا ليس فقط للاستقرار والامن الاقليمي بشكل عام بل ايضا وبشكل خاص تهديدا وخطرا مباشرا على امن المملكة الاردنية الهاشمية وامن شعبها ومواطنيها، بسبب الجوار المباشر للاردن مع سوريا.
ولفت جوده الى ان الاردن اتخذ ولا يزال كل التدابير الاحتياطية والوقائية والضرورية واللازمة لحماية مواطنيه من هذا الخطر والتهديد وذلك من منطلق ان هذه الحماية للمواطنين هي الواجب الاول لاي دولة.
وشدد الوزير على انه وبالرغم من تنامي فظاعة مشاهد القتل في سوريا وتصاعد فظاظة الوسائل المستخدمة في قتل الابرياء، فاننا لا زلنا في الاردن مؤمنين بان الحل السياسي هو الحل الامثل للازمة السورية، وبان الحل السياسي الذي نتحدث عنه هو ذلك الحل الذي استقر عليه الاجماع العربي وهو الذي يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوري التي بذل وما زال في سبيلها كل هذه الدماء، وتحقيق انتقال سياسي فوري ضمن اطار يتم الاتفاق عليه وبشكل يكفل صون وحدة سوريا الترابية ويحمي استقلالها السياسي ويستعيد بالكامل حالة الوئام المجتمعي فيها، ويضمن بالتالي العودة الطوعية الى سوريا للاعداد الكبيرة والمتنامية من اللاجئين السوريين في دول الجوار وفي المقدمة منها الاردن الذي يستضيف العدد الاكبر من اللاجئين السوريين والبالغ نحو 586 الف لاجىء نتقاسم معهم -على شح مواردنا ومحدودية امكاناتنا هذه الموارد والامكانات- بمحبة واخوة وبالرغم من المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تواجهنا اصلا وبدون العبء الاضافي الكبير الذي يترتب على سياستنا التي لم تسع حتى الان الى منع اللجوء من سوريا.
وقال جوده انه وبقدر ما نشكر الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي مدت لنا يد العون على مساعداتها القيمة والمقدرة، فانه يتحتم التشديد على ضرورة قيام المجتمع الدولي والاشقاء والاصدقاء بالاستمرار في هذا الدعم وتكثيفه لنا في الاردن ولدول الجوار بشكل يمكننا من الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية والتحدي المتنامي نيابة عن الانسانية جمعاء. وشدد وزير الخارجية على انه يتحتم على الدول العربية ان تتبنى موقفا حاسما وحازما ومنهجية فاعلة ازاء كل ما من شأنه انتاج وتعميق الفجوة والتوتر المذهبي والديني والطائفي والعرقي في منطقتنا والذي يؤدي الى مهاو سحيقة، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني نبه الى خطورة هذا الامر عندما خاطب المؤتمر العام السادس عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي حول مَشْروعٍ دَولةٍ إسلاميّةٍ حديثةٍ قابلةٍ للاستمرارٍ ومُسْتدامة والذي عقد مؤخرا في الاردن، وحثهم على التوصل إلى توصيات تنبذ خطاب العنف الطائفي، وخطاب الفرقة المذهبية، وتتصدى لهذا الفكر الزائف، وتنهض بمجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وشدد جوده على اهمية التصدي الحاسم لدعاة الشحن الطائفي والمذهبي والعرقي والعاملين على اذكائه خدمة لمطامع الهيمنة والتمدد في عالمنا العربي. وقال ان القضية الفلسطينية تظل بالرغم مما تشهده المنطقة من اهتزازات، قضيتنا المركزية، ويظل غياب السلام هو المسبب الرئيس للاضطراب الاقليمي بل والدولية.
وجدد دعم الاردن للجهود الرامية الى استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية وخاصة الجهد الامريكي، مشددا على ان هذه المفاوضات يجب ان تكون مفاوضات جادة تحقق نجاحات ملموسة سريعا، مثلما يجب ان يتم فيها وخلالها الامتناع الكامل والمنضبط عن اي اجراءات احادية الجانب تهدد استمرارها وتضع المنطقه باسرها على شفير المزيد من التوتر الخطير في هذه الظروف الدقيقة اصلا، مثل استمرار الاستيطان وهو النشاط غير الشرعي وغير القانوني اصلا، والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وكل محاولات تغيير هوية القدس الشرقية العربية والاسلامية ووضعها كمدينة واقعة تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي او تركيبتها الديموغرافية.
ونوه وزير الخارجية وشؤون المغتربين باهمية الاتفاق التاريخي المبرم ما بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، الربيع الماضي، الذي جدد التاكيد على الرعاية والحماية الهاشمية المنوطة بجلالته للقدس الشرقية ومقدساتها، والذي اودع رسميا لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤكدا ان الاردن سيستمر بحمل هذه الامانة ويؤديها بكل ما اوتي من عزم ووسائل وامكانات.
وشدد جوده على ضرورة ان تصل المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية الجارية الى حلول نهائية لقضايا اللاجئين والقدس والامن والحدود والمياه، وهي كلها قضايا تمس صميم مصالح عليا للاردن، في اطار زمني واضح ومعقول، ووفقا لمرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وبشكل يكفل بالكامل ويصون الحقوق والمصالح الاردنية، وان تفضي المفاوضات الى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.