عروبة الإخباري – اتَّهم الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية صراحةً، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بفرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، فيما ردَّ الأخير بتغريدة جديدة قائلاً إنه بخير، وراجع على البلاد قريباً.
واعتبر عون أن وضع الحريري في السعودية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، معربا عن استعداده للتفاوض حول استقالة الحريري، مضيفا “نعتبر ذلك عملا عدائيا ضد لبنان”.
هذه التغريدة سبقتها واحدة أمس الثلاثاء، تضمَّنت نفس المعنى، فيما شكَّك البعض في قدرة الحريري على العودة للبنان، لكونه تحت الإقامة الجبرية في السعودية.
وكان الحريري قد أعلن، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استقالته بشكل مفاجئ، في بيانٍ ألقاه من العاصمة السعودية الرياض.
ومن جانبه اتَّهم الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، في تصعيد لافت، السعودية باحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد نحو أسبوعين على تقديم الأخير استقالته منها بشكل مفاجئ، من دون عودته إلى بيروت.
وقال عون في سلسلة تغريدات نشرها حساب الرئاسة على موقع تويتر “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري، بعد مضي 12 يوماً، وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان”.
ويأتي اتهام عون رغم نفي الحريري كونه محتجزاً في السعودية، التي قدَّم منها استقالته بشكل مفاجئ في الرابع من الشهر الحالي، موضحاً أن من أبرز أسباب استقالته عدم احترام حزب الله -أحد أبرز مكونات الحكومة- سياسة النأي بالنفس، وتدخّله في نزاعات في المنطقة، بدفعٍ من إيران.
ومن ناحية أخرى، نقلت قناة العربية، عن مار بشارة الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، قوله: إنه يؤيد أسباب الحريري للاستقالة.
وكان الراعي قد التقى بالحريري في مقرِّ إقامة الأخير بالرياض.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال صباح الأربعاء، إنه يأمل في أن يرجع الحريري لبلاده في الموعد الذي وعد به، في إشارة إلى اليوم.
ومنذ أكثر من 10 أيام تتوتر العلاقة بين السعودية وحلفاء الحريري في لبنان، بعد الاستقالة المفاجئة للحريري من منصبه، فيما طالب عدد من السياسيين اللبنانيين بضرورة عودة رئيس الوزراء إلى بلاده، كما لم يقبل الرئيس عون استقالة الحريري.
