القضاء الإسباني يصدر مذكرة اعتقال أوروبية بحق بوتشديمون

عروبة الإخباري – أصدر القضاء الإسباني، الجمعة، مذكرة اعتقال أوروبية بحق رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق، كارليس بوتشديمون.

وقررت الهيئة القضائية الوطنية الإسبانية، خلال جلسة محاكمة عقدتها بهذا الصدد، رفض طلب بوتشديمون، الموجود حاليا في بلجيكا، الإدلاء بشهادته عبر جسر فيديو.

كما أصدرت الهيئة أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة لم يأتوا إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم ويقيمون في الوقت الراهن أيضا في بلجيكا.

ووجه القاضي في الهيئة، كارمين لاميلا، المذكرة للسلطات البلجيكية، فيما جاء في نص الوثيقة طلب توقيف السياسيين الكتالونيين نظرا لاتهامهم من قبل إسبانيا بالتمرد وعدم الخضوع للسلطات المركزية في مدريد واختلاس الأموال العامة.

يذكر أن حكومة كتالونيا السابقة أجرت، يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، وسط دعم شعبي داخلي ومعارضة شديدة من قبل السلطات الإسبانية المركزية في مدريد ودول الاتحاد الأوروبي، استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا صوت أكثر من 90 بالمئة من المشاركين فيه لصالح اتخاذ هذه الخطوة.

وتبنى البرلمان الكتالوني، يوم 27 من الشهر ذاته، مشروع قرار ينص على إعلان استقلال الإقليم عن مدريد، وذلك تجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية بإبطال الإستفتاء ونتائجه.

بدورها، ردت الحكومة الإسبانية، بموافقة من مجلس الشيوخ للبلاد، بتطبيق المادة 155 من دستور إسبانيا التي تسمح بوقف الحكم الذاتي في كتالونيا ولم تستخدم أبدا قبل ذلك.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، على خلفية اتخاذ هذا القرار، عن إقالة بوتشديمون وأعضاء حكومته وحل برلمان الإقليم، محددا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول القادم لإجراء الانتخابات التشريعية في كتالونيا.

وغادر بوتشديمون و4 أعضاء في حكومته المقالة على خلفية هذه الخطوة إلى بلجيكا ورفضوا اليوم الوصول إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء الإسباني.

وكانت المحكمة الإسبانية قد أصدرت، أمس الخميس، قرارا باحتجاز 8 أعضاء في الحكومة الكتالونية، منهم نائب رئيسها، أوريولا جونكيراس، بعد مثولهم أمام القضاء.

وتتهم النيابة الإسبانية أعضاء حكومة الإقليم بالتمرد على سلطة الحكومة المركزية في مدريد واختلاس أموال عامة.

وامس الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسبانية، إينييغو مينديس دي فيغو، أن السياسيين المحتجزين لديهم الحق في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة في الإقليم نظرا لعدم صدور حكم قضائي نهائي في قضاياهم.

بلجيكا ستدرس مذكرة الاعتقال بحق بوتشديمون

هذا ومن المتوقع أن تدرس السلطات البلجيكية مذكرة الاعتقال بحق بوتشديمون في وقت قريب، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في منطقة الاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة في بروكسل، إيريك فان دير سيبتا، أن بلجيكا ستنفذ هذا الإجراء، قائلا في تصريحات صحفية: “إننا سندرسها (مذكرة الاعتقال) وثم سنبعثها للمحقق القضائي، وذلك سيحصل على الأرجح يوم غد، أو ربما بعد غد”.

وأضاف فان دير سيبتا أن بوتشديمون سيتم استدعاؤه في النيابة لإجراء استجواب معه، ليتخذ المحقق القضائي قرارا حول طلب الحكومة الإسبانية في غضون 24 ساعة بعد تنفيذ هذه العملية.

بوتشديمون: مستعد للترشح في الانتخابات من بلجيكا ولا أختفي عن العدالة الحقيقية

وقبل ساعات معدودة من اتخاذ القضاء الإسباني هذا القرار، أعلن بوتشديمون، في مقابلة مع قناة “RTBF” البلجيكية، استعداده للترشح للانتخابات التشريعية في كتالونيا، معتبرا أنه يستطيع “خوض الحملة الانتخابية من كل مكان في العالم”، بما في ذلك من بلجيكا.

وتعليقا على الأمر باعتقاله، الصادر قبل ذلك في إسبانيا، قال رئيس حكومة كتالونيا السابق: “لا أنوي الاختفاء عن العدالة، لكن عن العدالة الحقيقية”.

وأعاد بوتشديمون إلى الأذهان أنه ليس الزعيم الكتالوني الأول “الذي كانت لديه مشاكل مع الحكومة الإسبانية”.

واعتبر أنه ليس ضحية في هذا الوضع، موضحا: “إن الضحية الحقيقية هي أغلبية السكان الكتالونيين، الذين أعربوا عن إرادتهم” في الإستفتاء.

وأكد بوتشديمون في الوقت ذاته استعداده لخوض حوار مع السلطات في مدريد، موضحا أنه غادر إلى بلجيكا لسببين، الأول يكمن في رغبته في المثول “أمام القضاء الحقيقي”، أي البلجيكي وليس الإسباني، والاستعداد بشكل أفضل للدفاع عن نفسه في المحكمة، فيما تمثل السبب الثاني بسعيه لتجنب تصعيد العنف.

وقال في هذا السياق: “إن العنف لم يكن أبدا جزءا من مخططاتنا”.

كما أكد بوتشديمون أنه لا ينوي جر بلجيكا في الحياة السياسية لكتالونيا، لافتا إلى أنه لم يلتق بعد مع أي قائد سياسي في هذه البلاد.