في السيناريوهات , تتوقع جهات مسؤولة أن تؤدي العملية العسكرية المرتقبة في سوريا الى تدفق نحو 20 ألف لاجئ سوري الى الأردن يوميا خلال العمليات والرقم مرشح لأن يزداد بعدها وهو ما لا طاقة لهذا البلد باستيعابه.
هذا هو السيناريو الأسوأ، الذي كان مدار بحث في اجتماع عاجل ضم مسؤولين أردنيين وممثلين عن الهيئات الاممية والدولية المعنية باغاثة وايواء اللاجئين .
المسؤولون الاردنيون ابلغوا الجهات الدولية ان الاردن لا يمكنه استقبال اكثر من خمسة الاف لاجئ يوميا , وطلبوا رفع مستوى المساعدة الى درجة وصفوها بالطوارئ فلا مجال للابطاء فالوقت يضيق وعدم الاستجابة تعني بقاء عشرات الالاف من السوريين على الحدود دون مأوى وبلا طعام ولا مياه.
عدد اللاجئين السوريين في الأردن المسجلين لدى مؤسسات الاغاثة الدولية يبلغ نحو 546 ألف لغاية الآن، بمن فيهم المقيمين داخل المخيمات بينما تؤكد الاحصاءات ان عدد الموجودين في المملكة قبل الازمة وبعدها كسر حاجز 1.3 مليون سوري مقيم وزائر ولاجئ، وبحسب دراسات , بلغ الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 بنحو(590.) مليون دينار تشكل نحو (3%) من الناتج الاجمالي.
الكلف الإجمالية تتوزع على مستويين الأول هو القطاعات والثاني الاقتصاد الكلي بما فيها المديونية والمستوردات و سوق العمل.
(20)% فقط من اللاجئين السوريين يقطنون المخيمات المعتمدة، و 80% منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة ما أدى إلى نمو سكاني مفاجئ نسبته 3% من عدد السكان.
كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل الى (2500) دينار سنويا وقد بلغت تكلفة اللاجئين خلال العام 2012 (449.902) مليون دينار، فيما قدرت الكلفة خلال العام 2011 بحوالي (140.28) مليون دينار.
الاردن مستمر في دوره الإنساني ومستمر في استقبال اللاجئين رغم الضغط على البنية التحتية، والمرافق العامة، و التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والأمن وغيرها.
في محافظة المفرق هناك مخيم متكامل تصل طاقته الاستيعابية الى (80) الف لاجئ وهو يفيض فقاطنيه تجاوزوا 130 الف لاجئ وفي مخيم مريجب الفهود وهو بتمويل إماراتي شرقي الزرقاء هناك 3117 لاجئا , ويسابق عمال الوقت لبناء مخيم ثالث بتمويل دنماركي.
نسبة اللاجئين السوريين في الأردن واحدا لكل ستة ومع تدفق المزيد فإن هذه النسبة ستتضاعف , وفي الأثر نذكر هنا على مستوى التعليم أن حجم الصفوف في المدارس في مناطق الشمال تحديدا تضيق بالتلاميذ ، في المدارس التي عادت الى تكثيف نظام الفترتين الدراسيتين، وإلى جانب الضغوط على الموارد العامة سترتفع كلفة السلع في الأسواق بتأثير العمليات العسكرية وتوقف المستوردات والصادرات مع إغلاق المنافذ والطرق البحرية والجوية بالشلل لإرتفاع درجة المخاطر .
الحكومة كانت أعلنت مدن شمال المملكة مناطق منكوبة , لكن وقع الأحداث المتسارعة في خطورتها وتأثيرها غير المتوقع ستشمل الأردن كله فهل نترقب إعلان حالة طوارئ اقتصادية على الاقل.
qadmaniisam@yahoo.com
