عروبة الإخباري- كشف موقع “بوليتيكو” الإخباري الأمريكي أن صهر الرئيس دونالد ترامب، ومستشاره الشخصي، جارد كوشنر، والمبعوث الخاص للعملية السلمية، جيسون غرينبلات، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي دينا باول، عقدوا لقاء سريا، الأسبوع الماضي، مع المسؤولين السعوديين، وناقشوا معهم مبادرة الرئيس ترامب لتحقيق السلام الإسرائيلي – الفلسطيني.
وكان البيت الأبيض قد امتنع عن كشف اللقاء، لكن بعد النشر عنه، مساء أمس، أكد سفر الثلاثة الى السعودية.
وكان الثلاثة قد زاروا، في شهر آب / أغسطس الماضي، السعودية ودولا أخرى في المنطقة، في محاولة لتحريك العملية السلمية.
وأكد البيت الأبيض في بيانه أن تحقيق السلام الاسرائيلي – الفلسطيني، لا يزال يعتبر أولوية عليا بالنسبة للرئيس ترامب.
وحسب البيان فإن المستشارين الكبار سيواصلون العمل مع جهات مختلفة في المنطقة من أجل دفع الموضوع.
وجاء في البيان، أيضا، أن غرينبلات سافر بعد اللقاء في السعودية، لإجراء محادثات في مصر والأردن والإمارات وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
والتقى غرينبلات والسفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، مساء أمس برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إنه تم تخصيص غالبية اللقاء لإطلاع نتنياهو حول تطورات العملية السلمية.
وأكد المسؤول أن إدارة ترامب أعربت أمام اسرائيل عن معارضتها لمشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” الى القدس المحتلة، والذي كان يفترض طرحه للتصويت، لكنه تم تأجيله بسبب الضغط الدولي. وقال المسؤول إن “الولايات المتحدة تشجع الأطراف على عدم اللجوء الى خطوات تحرف الأنظار عن دفع عملية السلام”.
موضحا أن “اقتراح توسيع القدس يعتبر في نظر الإدارة خطوة من هذه النوع″.
في هذا الصدد نقلت “يسرائيل هيوم” عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، قوله إن “الرئيس ترامب أشار بشكل واضح الى التزامه الشخصي بتحقيق اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يساعد على فتح عهد يسود فيه السلام والازدهار في المنطقة بكل قوة”.
وحسب أقوال المسؤول الرفيع محجوب الهوية فقد أمر الرئيس الأمريكي قبل عدة أشهر، مستشاريه بمواصلة الاتصالات مع الشركاء في المنطقة حول أفضل الطرق لدعم الجهود السلمية، وهذه الجهود تتواصل”.
وعاد المصدر ليوضح عدم وجود بديل للاتصالات المباشرة بين الأطراف.
وأضاف: “صحيح أنه يوجد دور هام للاتصالات الإقليمية، لكن الرئيس يكرر أنه يمكن تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين من خلال المفاوضات المباشرة فقط”.
ويوم أمس الأول أبلغ رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، وزراء الليكود بأنه سيؤجل دفع قانون “القدس الكبرى”، طالما لم تتم المصادقة على ذلك من واشنطن.
ويفترض أن تصادق الحكومة على هذا القانون قبل تحويله للتشريع في الكنيست وهو مشروع يدفعه الوزير يسرائيل كاتس والنائبان يوآب كيش وروعي فولكمان وآخرون، ويقضي بضم مناطق واسعة (من الضفة الغربية المحتلة الى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، ومن بينها المجلس الإقليمي غوش عتصيون، ومستوطنات “افرات” و”بيتار عيليت” و”جبعات زئيف” و”معاليه ادوميم”.
وحسب الاقتراح، سيتم الحفاظ على استقلالية السلطات المحلية التي ستضم الى بلدية القدس، لكنها ستعتبر بنات للقدس، وسيحدد وزير الداخلية تقاسم الصلاحيات فيها مقابل بلدية القدس.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع ان “الأمريكيين توجهوا له وطلبوا فهم جوهر القانون”.
وتابع ” كما عملنا مقابلهم بتعاون حتى الآن، من المناسب التحدث والتنسيق معهم. نحن نعمل من أجل دفع وتطوير المستوطنات، وليس من أجل دفع اعتبارات أخرى”.
وخرج الوزير كاتس ضد قرار التأجيل، وقال: “هذا قانون تاريخي سيضمن غالبية يهودية في القدس وسيعزز سيطرتنا على المدينة”.
وفي المقابل قال الوزير زئيف الكين محذرا: “كل خطوة تتعلق بفرض السيادة، وفي وقت يوجد فيه شريك لنا في واشنطن، كما هو الحال الآن، من المفضل عدم مفاجأته والتحدث إليه”.(وكالات)