ذات حوار تلفزيوني ساخن، احتدم الجدل بيني وبين صديقي الإسلامي رفيع المستوى، حول الوضع في قطاع غزة،أسباب الانقسام ومآلات المصالحة الفلسطينية وسياقاتها المحلية والإقليمية والدولية… صديقي جادل بأن للانقسام سببا رئيسا، يعود للتناقض بين برنامجي “المقاومة” و”المفاوضات” … من وجهة نظري، للانقسام سبب رئيس: صراع على السلطة، حتى وإن بدأ خلافاً بين برنامجين ونهجين، فهو آل بعد أحد عشر عاماً إلى “صراع ضوار” على سلطة لا سلطة لها، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة.
انتقل السجال إلى الموقف من “سلاح حماس”، صديقي مصر على تسميته “سلاح المقاومة”، وأصدقكم القول إنني بت أجد صعوبة في فهم وقبول شعار “المقاومة” كأمر مسلم به، فالمفهوم التبس محلياً وإقليمياً، بعد أن باتت الفواصل بين هذا السلاح وسلاح “الحروب الأهلية” وسلاح التدخل في الشؤون الداخلية لدول ومجتمعات شقيقة، أقول بعد ان باتت هذه الفواصل، معدومة، وبالكاد تُرى بالعين المجردة.
للمقاومة عند هذا الفريق على ما يبدو، مفهوم واحد: السلاح، وللمقاومة عندهم عنوان واحد: طهران … لا أدري ما الذي يمكن أن نطلقه على ثورة الحجارة والسكاكين في القدس، ولا بم يمكن أن نسمي انتفاضة أهل القدس، إن لم تكن هذه هي المقاومة في أبهى تجلياتها… أما الصيغة التي يقترحها صديقي لحفظ سلاح المقاومة واستئناف المصالحة، فهي تتلخص بالنموذج اللبناني، إذ يجمع حزب الله الأمرين معاً، فهو شريك في الحكومة، في الوقت الذي يحتفظ فيه بترسانة عسكرية تكاد تناهز ما لدى دول من الحجم المتوسط في المنطقة.
لكن ما لم ينتبه إليه صديقي، أو بالأحرى ما لا يعترف به، هو أن “سلاح المقاومة” في التجربتين الفلسطينية واللبنانية، استخدم خارج سياق “المقاومة”، وفي توقيت متزامن تقريباً، أملته صدفة وضرورة … أما الصدفة، ففي عام 2007 وعام 2008، عندما استخدم هذا السلاح في غزة وبيروت لحسم خلافات داخلية … عام 2007 سمته حماس “عام الحسم” وسمته فتح عام الانقلاب، وفي العام 2008 قام حزب الله باجتياح بيروت وحسم المعركة مع خصومه، هو قال للدفاع عن المقاومة، وخصومه المحليون اعتبروه احتلالاً للعاصمة وقالوا في وصفه ما لم يقله مالك في الخمر.
أما الضرورة فتجلت بعد ذلك ببضع سنوات، عندما اندلع الربيع العربي، فانقسم “المقاومون” في تقييم المشهد، ولجأ كل فريق “مقاوم” إلى سلاحه، يمتشقه ويشهره في وجه خصوم “مقاومته” … لكن المفارقة أن حزب الله الذي لجأ إلى السلاح دفاعاً عن النظام في دمشق، وجد في مواجهته سلاحاً “مقاوماً” آخر، ولكنه مشهرٌ في وجه النظام السوري والقوات الرديفة والحليفة هذه المرة، هو سلاح الكتائب والفصائل المحسوبة على حماس … طوّر “المقاومون” إسهاماتهم المسلحة، حزب الله توسع في استخدام سلاحه “المقاوم” متمدداً إلى ساحات أخرى، وحماس لم تستطع حتى الآن، تبرئة نفسها من تهمة استخدام السلاح ضد نظام السيسي في مرحلة ما بعد سقوط حكم الإخوان.
المفارقة المفجعة، أن هذا السلاح الذي كان مضّاءً ذات زمن، وضد إسرائيل حصرياً، بات يغفو ويصمت أكثر وأطول مما ينطق و”يلعلع” … في لبنان، ساد هدوء وصمت تامّين منذ حرب تموز وحتى يومنا هذا، لولا بعض مناوشات على جبة الجنوب، غالباً ما كانت تأتي على شكل ردة فعل على “تحرش إسرائيلي” … وفي فلسطين، يتحدث السلاح لبضعة أسابيع قبل أن يعود ويصمت لبضع سنوات، وسط مساع حثيثة من قبل أصحابه، لتسويق فكرة “التهدئة طويلة الأمد” مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة … كيف تكون مقاومة، وهي متقطعة ومتباعدة على هذا النحو، وهل الوقت بلا قيمة أو أثر، سيما في الحالة الفلسطينية، مع وجود “طرف آخر” لا يترك يوماً دون أن يبني مستوطنة أو يزرع مستوطنا، ولا يكف عن التمدد في العالم وتطوير قدراته الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية ويعزز من ترسانته العسكرية كما لم يفعل من قبل.
على أي حال، لم ينس صديقي الاسلامي، رفيع المستوى، أن يحمل على “الدولة العميقة” في مصر، التي أخرجت الإخوان من “جنات حكمهم” ذات “انقلاب غادر”، لكنه وهو يهجو “الدولة العميقة” في مصر، أشار إلى فضائلها في غزة، فهي هناك عدوة الإنسان والله، وهي هنا، ضمانة “سلاح المقاومة” وأداة مقاومة أي انحراف عن الصراط المستقيم، وخط دفاع أول عن حركة حماس وسلاحها، إن فكرت فتح والسلطة والمنظمة، اللعب بذيلها، أو بأذيالها… هنا، وهنا بالذات، من حقنا التساؤل عن وظيفة هذا السلاح، وعمّا إذا كان مرصوداً للمقاومة حصراً، أم لحماية أصحابه وتعزيز أدوارهم المحلية والإقليمية؟
لا مشكلة إذن، في “الدولة العميقة” طالما أنها تحت قيادة الجماعة، وبتصرف “الأيادي المتوضئة”، المشكلة في الدولة العميقة ومعها، حين تستهدف الإخوان وتقطع طريق “تمكينهم”، وتحول دون بقائهم في السلطة التي وصلوها بعد طول انتظار وبشق الأنفس.
الإشارة إلى “دولة غزة العميقة” لا يخفي قدراً هائلاً من المعايير المزدوجة فحسب، بل ويشّف عن أعمق مخاوفنا من أن المصالحة التي يلج الفلسطينيون عتباتها، لن تتنزل عميقاً في بنية المجتمع والكيان الفلسطينيين، بل ستظل قشرة وغلافاً خارجياً، تُبقي عناصر القوة الاقتدار في أيدي أصحابها، وتخلق نوعاً من المساكنة لا أكثر ولا أقل، وتحفظ لهم “حق النقض – الفيتو” على كل سياسة وقرار وإجراء، وتجعل الانقسام أمراً محتملاً في أي لحظة، وربما بوسيلة “الحسم” ذاتها التي اتبعت في عام 2007.
ما الذي يعنيه كل هذا الهذر عن المصالحة و”الصفحة الجديدة” و”مصالحة من جانب واحد” و”التنازلات المؤلمة” و”طي صفحة الماضي”، إن كانت في خلفية المشهد، “دولة عميقة” مرصودة للتدخل السريع إن جد في المسألة أي جديد ؟… ما الذي تعنيه “الدولة العميقة” إن لم تكن تمريناً متقدماً في ممارسة “التقية”؟