عروبة الإخباري – قرر مدعي عام عمان الافراج عن جهاد البطاينة واسلام العياصرة وليث الكردي ومراد داوود ومحمد الزبن بعد التحقيق معهم في القضية المرفوعة من قبل أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي.
فيما أوقف المدعي العام عامر التلاوي واحمد المغربي على ذمة التحقيق.
وتقدم امين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية، يوسف العيسوي وبصفته الشخصية وليس الوظيفية، بواسطة وكيله المحامي الدكتور يونس عرب، بشكوى أمام مدعي عام عمان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل، بجرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة لجميع المشتكى عليهم، ومخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة للمواقع الصحفية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة، ونشر مواد استهدفت شخصه وعائلته وأطلقت بحقه اتهامات على خلفية انتقاله للسكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة.
وأكدت نقابة الصحفيين الأردنيين أنها تتابع قضية توقيف عدد من الإعلاميين يعملون بمواقع إخبارية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع رئيس الادعاء العام عبدالله أبو الغنم.
وأوضحت من خلال تصريح صحفي صادر عنها، أن من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.
وقالت النقابة: إن “القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشر على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية”.
وكان مدعي العام الاول القاضي عبد الله ابو الغنم قرر التحفظ على 7 اعلامين في شرطة وسط عمان لصباح الخميس، للاستماع الى اقوالهم في الشكوى المقدمة من الامين العام للديوان الملكي يوسف العيسوي على خلفية اخبار نشرت بحقه .
وتاليا نص التصريح الصحفي لنقابة الصحفيين الأردنيين:
بشأن من تم توقيفهم، وبصراحة شديدة، نقابة الصحفيين تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية..
وبشأن التوقيف تواصلت مع رئيس الادعاء العام عبدالله بك أبو الغنم، وأكد:
١- ان القضية لا ترتبط باي وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك).
٢. توقيفهم احترازي لغايات اتمام التحقيق يوم غد.
كنقابة نؤكد اننا ضد التوقيف في قضايا الحريات. كما نؤكد أيضا على ان تمارس الحرية بموضوعية ومهنية وان تكون الحرية حق يحميه القانون دون أن يساء استعمال هذا الحق.
وهنا نوضح:
١. ان من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.
٢. القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشر على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية.
٣. لسنا مع التوقيف في قضايا الحريات والنشر كعقوبة مسبقة، ونحن مع التقاضي وان يفصل القضاء في الخلاف والاختلاف والتنازع، وحق التقاضي مكفول للجميع.
٤. نصر كنقابة على تعديل المادة ١١من قانون الجرائم الإلكترونيةوالغاء التوقيف.
٥. نأمل من كل من يعمل بمهنة الصحافة والإعلام ان ينتسب للنقابة وان تعمل المؤسسات الإعلامية على توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية لعضوية من يعمل بها حتى تتمكن النقابة في حال تعرض لإجراء او تضييق على حريته من الدفاع عنه بكل قوة وصلابه.
