عروبة الإخباري- أفادت صحيفة “البيان” الإماراتية بأن أطرافا إقليمية ودولية تحاول إقناع مجلس الأمن الدولي بإلغاء قرار الملاحقة القضائية الصادر بحق سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وذكرت الصحيفة أمس الثلاثاء أن هذه الجهود تبذل من أجل إلغاء قرار مجلس الأمن بملاحقة سيف الإسلام من قبل محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لإفساح المجال أمامه حتى يشارك في العملية السياسية في بلاده.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية تأكيدها وجود “شبه إجماع” على أن أنصار نجل الزعيم الراحل يشكلون “الرقم الصعب” في المعادلة الليبية، وأن تجاهل دورهم سيؤدي إلى استمرار الأزمة “إلى ما لا نهاية“.
وقال أحد المصادر إن قرار ملاحقة عدد من قيادات نظام القذافي، بينهم سيف الإسلام، صدر لدواع سياسية وعلى خلفية تقارير إعلامية مفبركة من قبل قوى خارجية بهدف التحريض على النظام السابق.
وأشار المصدر إلى كشف حقائق جديدة، بعد سبعة أعوام، كانت غائبة عن الرأي العام العالمي، وخاصة فيما يتعلق بدور قوى إقليمية في الأحداث التي شهدتها ليبيا في عام 2011، وكانت أطراف دولية منفذة قد اعترفت بأنها ارتكبت خطأ فادحا بالتدخل العسكري في هذه البلاد، فضلا عن كشف تورط المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السابق لويس أوكامبو في ملفات فساد ورشا خلال تلك الفترة وبعدها.
وتابع المصدر قائلا إن أغلب القبائل الليبية في المناطق الجنوبية والغربية والوسطى في ليبيا، وبعض قبائل المنطقة الشرقية، أعربت صراحة عن دعمها للسماح لسيف الإسلام القذافي بالعودة إلى المعترك السياسي، ولا ترى السلطات التشريعية شرق ليبيا أي مانع في ذلك.
وشدد أن الطرف الوحيد المعارض لعودة سيف الإسلام إلى العمل السياسي هي الجماعات المتطرفة، وذلك بسبب خشيتها من تعطيل مشروعها نهائيا، في حال مشاركة نجل الزعيم الراحل في الانتخابات المقبلة.
من جانبه، أعلن محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، في حديث إلى قناة “فرنسا 24” أمس أن سيف الإسلام يعقد اجتماعات مع بعض “القيادات الفاعلية صاحبة القرار” ومع القبائل الليبية، تمهيدا للإعلان عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأوضاع في البلاد.
في هذا السياق، اعتبر 78.6% من المشاركين في استطلاع للرأي العام أجراه غرب البلاد “المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا”، والذي يتخذ من تونس مقرا له، أن المليشيات المسلحة لعبت دورا سلبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي وتتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن تفاقم الوضع والفساد.(وكالات)