عروبة الإخباري – بلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، 2947 قضية، وفقا للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري.
وأوضح الحياري، في بيان صحفي أمس، أن 1352 قضية صدرت فيها أحكام قضائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، منها 570 قضية في شركة الكهرباء الأردنية، فيما بلغ عدد القضايا الخاصة بشركة كهرباء محافظة إربد 651 قضية، أما في شركة توزيع الكهرباء فقد بلغ عددها 131 قضية.
وعن حالات الضبط التي تمت من خلال الضابطة العدلية في الهيئة، أوضح أنها توزعت بواقع 5700 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، و1637 حالة في مناطق شركة كهرباء إربد، و890 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن تفاصيل الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بين المهندس الحياري أنها بلغت 7064 حالة، وتوزعت بواقع 4697 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و120 حالة في مناطق شركة كهرباء إربد و2247 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بحالات الضبط التي تمت من خلال أفراد الأمن العام وقوات الدرك، قال إنها بلغت 1998 حالة وتوزعت بواقع 1172 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و193 حالة في مناطق شركة كهرباء إربد و633 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعرض حالات الضبط التي تمت خلال الشهر الماضي، وقال إن عددها بلغ 1736 حالة ضبطت كوادر الهيئة منها 814 حالة، وضبطت قوات الأمن العام والدرك 165 حالة، فيما ضبطت كوادر شركات توزيع الكهرباء 757 حالة.
وكشف الحياري عن ضبط 17289 حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي (سرقة) منذ مطلع العام وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تمت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك.
وأكد الحياري التزام الهيئة بدورها في ضمان ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين، لافتا الى أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة وخاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها خلال موسم الشتاء 2017-2018 بما يحفظ حق المواطن بخدمة كهربائية لائقة بدون انقطاعات.
وأعلن الحياري عن البيانات التي أعدتها الهيئة حول سرقات الكهرباء منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي، وقال إن الهيئة نفذت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 219140 كشفا دوريا ومبرمجا أفضت الى ضبط 8227 حالة سرقة للطاقة الكهربائية.
وعن الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء (الكهرباء الأردنية وكهرباء محافظة إربد وتوزيع الكهرباء)، قال إنها بلغت منذ مطلع العام 7064 حالة، فيما ضبط الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع الشركات الثلاث 1998 حالة.
وأكد أهمية تنسيق شركات توزيع الكهرباء مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع الأمن العام وقوات الدرك من خلال إشراك أفراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.
وعرض دور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية وإعداد الكفاءات البشرية لإنجاح جهود الحد من ظاهرة السرقة للطاقة الكهربائية لأثر الظاهرة في إلحاق الضرر بشبكة الكهرباء والمحولات من خلال أحمال غير مدروسة وعبث يؤدي الى انقطاعات جماعية وكلفة على التعرفة الكهربائية وشركات التوزيع والفاقد الكهربائي.