عروبة الإخباري – أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزيرالمسؤول عن الشؤون الخارجية ان السلطنة تنتهج في سياستها الخارجية وعلاقاتهاالدولية نهجاً يقوم على دعم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والإلتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الإحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها وإستقرارها وإزدهارها.. داعيًا كافة الدول إلى دعم جهود السلام والمشاركة الفعّالة لنشر السلام كثقافة دولية على كافة المستويات.
وقال معاليه في كلمة السلطنة التي ألقاها أمام الدورة (٧٢) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الإتجاه ودورها يتطلّب دعم ومسانده من المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية وهذا لا يُمكن تحقيقه إلا بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة لحماية البشرية من النزاعات والحروب.
وأضاف معالي يوسف بن علوي بن عبدالله إن النزاعات والصراعات السياسية والإقتصادية ما هي إلا نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن الإلتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نمواً مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات كقضية الهجرة العالمية من قارات مختلفة كما أوجد ذلك مفاهيم من الفوضى والثورات والقلاقل وعدم الإستقرار في العديد من مناطق العالم.
وأشار معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمته الى إن التراجع الإقتصادي وضعف التجارة العالمية نتج عنها تلك الحالات خاصة في الدول النامي وهذا ما أثر سلبًا على توافق الدول في إطار إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحدّ من قُدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الأساسية التي تم الإتفاق عليها لتعزيز قدرات الدول النامية في التجارة العالمية.
ونوه معاليه بأن مطالبات بعض الأطراف الإستئثار بحصة أكبر في التجارة العالمية أو تطبيق سياسات الإنغلاق والحمائية قد يزيد من حدة المشاكل والتوترات في العالم لذلكمن المهم أن ينظر العالم إلى رؤية جديدة تحقق العدالة وتوسع دائرة المصالح المشتركة وتدعم قدرات الدول النامية للوصول إلى مستويات متقدمة من التنمية المستدامة.
وبين معاليه إن الحضارات السابقة إزدهرت ثقافيًا وحضاريًا وكانت رديفًا لإيمان البشرية بالكتب السماوية التي أوجدت مجموعة من القيم والمبادئ للتعاون والتعايش والتبادل المعرفي والعلمي.. موضحا أن الموروث الديني والثقافي للحضارات وما فيها من قيم تُثري وتُعزز مفهوم السلام وينبغي أن لا يُهمل ذلك كأحد العناصر الهامة لإشاعة ثقافة السلام والتعايش بين البشرية.
وأكد معاليه على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة مرة أخرى قاطرة السلام وأن تُنشّط وكالاتها في جميع النواحي التنموية بما يُعزز من دورها لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة.. داعيًا سائر الدول إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لإعادة الإعتبار الشخصية الأمم المتحدة ودورها المحوري في العلاقات الدولية.
كما أكد معاليه في كلمته على وقوف السلطنة مع الامين العام للامم المتحدة للقيام بدور فّعال لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وتنشيط دورها لتحقيق السلم والأمن الدوليين.. داعيًا المجتمع الدولي إلى إشاعة ثقافة الحوار والتفاهم لضمان حل النزاعات والتوترات في العالم بالطرق السلمية وروح المسؤولية والمصداقية.
ودعا معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الى أهمية مراجعة ضعف السياسات الدولية وأن يكون هناك توجهًا جاداً لتسوية المشاكل الإقليمية والدولية وقضايا التغيير المناخي وغيرها من القضايا التي تَمُس أمن وإستقرار الدول.. مؤكدا دعوة السلطنة للامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والعمل على تحقيق السلام ومنع نشوب النزاعات والحروب وحل الخلافات بالحوار.
ورأى معاليه ان العالم يشهد تحولات جديدة نحو التقدم العلمي والتكنولوجي والذي أصبح مؤثراً في حياة الناس كما يشهد زيادة مضطردة في النمو السكاني.. مؤكدا على أهمية العمل بمنظور جديد لشراكة عالمية للإستفادة من التقنيات المتطورة والتقدم العلمي.
وتطرق معاليه في كلمته الى إن الإنجاز العالمي الذي تحقق بالتوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ.. منوها بأن هذا يُعدّ مكسباً هاماً للبشرية وأن ما يشهده العالم من تغيرات طبيعية متعددة لا بد أن يخلق قناعات لكافة الدول بأهمية الإلتزام بما جاء في الإتفاقية المذكورة والتمسك بها.
وتناول معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمته الوثيقة الختامية للمؤتمر الإستعراضي لمعاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية للعام ٢٠١٠ .. مؤكدا أن قرار عام ١٩٩٥ الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل يبقى ضروريًا لتحقيق أهدافه وغاياته.
ووضح معاليه بأن السلطنة تدعم جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد صك ملزم يغطي الثغرات التي ظهرت في معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل لما لهذه الوثيقة من أهمية لمساعدة المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله ان السلطنة تُدين الإرهاب بكافة أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته وذلك إلتزاماً منها بأهداف وميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على صيانة السلم والأمن الدوليين.. كما تؤكد دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة مستندة في ذلك على ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والإتفاقيات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة.
واختتم معاليه كلمته بالاشارة الى ان العالم أمام تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها بصورة موحدة للوصول إلى ما تتطلع إليه البشرية.. مشيرا الى ان ترسيخ المفهوم الحقيقي للشراكة والمصير المشترك بين أعضاء المجموعة الدولية هي الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك.
