نفي تورط شركات أردنية ببيع أراض فلسطينية للإسرائيليين

عروبة الإخباري- نفى مسؤول فلسطيني، صحة تقارير صحفية نقلت على لسانه بأن نائباً أردنياً وشركات وهمية تتخذ من الأردن مقراً لها تحاول شراء أراض كانت مقامة عليها مستوطنة “عمونا” وتسريبها للمستوطنين الإسرائيليين. لكن المسؤول أكد وجود شبكة شركات وهمية “تحاول شراء أراضٍ كانت تقام عليها مستوطنة “عمونا” وتسريبها للمستوطنين“.

وأكد رئيس بلدية سلواد الفلسطينية عبدالرحمن صالح، في اتصال هاتفي مع مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” امس، أن التقرير الذي نشره موقع إخباري عربي “قدم معلومات غير صحيحة أو دقيقة بخصوص أمرين؛ الأول أن الشركات الوهمية التي ذكرتها التقارير، وتحاول الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبيعها للإسرائيليين، مقرها الأردن، وأن المسؤول عن إحداها عضو في مجلس النواب الأردني“.

وأوضح صالح أن الشركات المذكورة في التقرير الإخباري لا تتخذ من الأردن مقراً لها؛ فشركة “وهيب” مقرها القدس، والشركتان الأخريان “الأراضي المقدسة” و”وطن” لم تقبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية الكشف عن مكانهما.

وتتبع “أكيد” الذي ينشر تقريرا موسعا على موقعه الالكتروني، أسماء الشركات المذكورة، حيث لم يجد أياً منها في سجل دائرة مراقبة الشركات.

إلا أن الصالح تحدث، في الخبر الذي نشرته صحيفة العربي الجديد ان هذه “الشبكة تقوم بدفع مبالغ طائلة وصل سعر الدونم فيها إلى 60 ألف دينار أردني، رغم أن سعره في الحقيقة نحو ألفي دينار فقط، وأن بعض المواطنين ذهبوا إلى الأردن ودفعت لهم تلك المبالغ، وحينما تم التواصل معهم تذرّعوا أنهم يشترون أراضٍ فقط، رغم أن هذه الشبكة لها أسبقيات بشراء أراضٍ وعقارات في القدس كذلك“.

ووفق صالح، فإن تلك الشركات هي: شركة وطن، وشركة وهيب، وشركة الأرض المقدسة،  لافتا إلى أنه تم إحباط محاولة من قبل إحدى الشركات وتدعى “وطن” للاستيلاء على إحدى الأراضي من خلال التزوير، ولكن تم رفع قضية ما زالت مستمرة على هذه الشركة، وأحبطت عملية البيع التي كادت أن تتم لأرضٍ في سلواد بمبلغ نصف مليون دولار.

وحذّر رئيس بلدية سلواد من أن محاولة الاستيلاء على دونم واحد من أراضي عمونا من شأنه أن يكون موطئ قدم للمستوطنين من أجل السيطرة على المكان، حيث يحاول المستوطنون العودة إلى المستوطنة بأية طريقة.

ولفت إلى أن البلدية وبالتعاون مع العديد من المؤسسات تحاول توعية الأهالي بما يجري، وخطورته على المنطقة، علاوة على التواصل مع الأمن الفلسطيني وإطلاعه على ما يجري، حيث إن بعض أصحاب الأراضي وقّعوا على تعهدات بمنع البيع إلا بعد التشاور مع البلدية.-(وكالات)