– التقطت الكاميرات الجديدة التي ركبتها أمانة عمان مؤخرا منذ فجر يوم أمس الثلاثاء في تشغيلها التجريبي (5600) مخالفة رادار متنوعة ما بين قطع اشارة ضوئية حمراء وسرعة زائدة.
– قررت الأردن عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة بالكامل إلى عمان قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي الذي قتل أردنيين قرب مبنى السفارة.
– رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي وليد العدوان قال ان 620 محاميا سيشاركون في الرقابة على الانتخابات التي ستجري منتصف الشهر الجاري
– قالت ادارة العلاقات العامة الاعلام في مديرية الامن العام ان إدارة السير المركزية تكثف رقابتها على المخالفات الخطرة التي تبرز في كل عام ويزيد ارتكابها في فصل الصيف وتترافق عادة والافراح والمناسبات المختلفة كتعبر خاطئ عن الفرح كالمسير بمركباتهم بشكل مواكب عشوائية معيقة لحركة السير.
– عضو الكنيست أورن حزان (36 عاما)، الذي ظهر اسمه في إطار التهديدات المتبادلة مع النائب يحيى السعود، وصل إلى عضوية الكنيست بالصدفة، بعد أن حصل حزبه الليكود العام 2015، على مقاعد أكثر بكثير مما كان متوقعا. وحتى عضويته البرلمانية، كان حزان يدير كازينو في مدينة بورغاس البلغارية، واسمه ارتبط، وايضا بالتعاطي بالمخدرات، وفق تحقيق أجرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي. وحتى الآن ارتبط اسم حزان بسلسلة اعتداءات ضد عضوات كنيست. وفي الغالب فإن اسمه يصل إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية من خلال الفضائح، من أبرزها قبل شهرين، حينما أمسك بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار تل أبيب، وأجبره على التقاط صورة “سلفي” معه.حزان هو مستوطن، من مستوطنة أريئيل قرب نابلس، وقد بادر حتى الآن، إلى 6 مشاريع قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال، اضافة إلى مشاركته في 13 مشروع قانون كهذا.
-وزير عامل لجأ الى استبدال لوحة سيارته الحكومية الحمراء بلوحة خصوصية بيضاء، ليضمن أثناء توقفها في كراج الوزارة عدم المعرفة بوجوده في مكتبه من قبل المراجعين، وذلك “تجنبا للاحراجات والوساطات” التي تتدفق يوميا على مكتب الوزير الخدمي.
-على غرار الأردن، ينظر البرلمان اللبناني حاليا في إلغاء مادة قانونية بتشريعاته تجيز زواج المغتصبة من المجرم، بما يتيح له الإفلات من العقاب، فيما كان البرلمان البحريني اقترح إبطالا كاملا لمواد قانونية تجيز زواج مجرم الاغتصاب بالضحية. يشار الى ان دولا عربية كانت سبقت الاردن في الغاء مثل هذا التشريع، فيما تطبق دول عربية اخرى عديدة حتى الآن تشريعا مشابها، منها الجزائر، سورية، العراق، فلسطين، الكويت وليبيا.
