في كل مرة يأتي إلى البيت الأبيض ساكن جديد، تنشط بورصة الرهانات على حجم اهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وعلى مدى قدرته على إيجاد حل لهذه القضية التي لا تزال تشكل إحدى المعضلات الدولية الكبرى المستعصية على الحل. غير أن الرهانات المتعلقة بإدارة دونالد ترامب أخذت هذه المرة منحى غير مسبوق ووصلت إلى آفاق تكاد تلامس حد الجنون، خصوصاً أن السيد الحالي للبيت الأبيض هو أول رئيس أميركي يأتي من خارج المؤسسة الرسمية ومن ثم يبدو مؤهلاً بطبيعته لابتداع حلول من «خارج الصندوق». ولأن شهرته الرئيسة، حتى من قبل تمكنه من الوصول إلى البيت الأبيض، تدور حول قدرته الفذة على إبرام الصفقات، يسعى كثيرون للترويج له باعتباره الرئيس الأقدر على التوصل إلى «صفقة القرن» التي تضع حداً نهائياً للصراع العربي- الإسرائيلي وتعالج القضية الفلسطينية من جذورها.
والواقع أنه ما إن استقر ترامب في البيت الأبيض حتى أقدم على عدد من الخطوات عكست اهتمامه الشخصي بأزمات الشرق الأوسط بصفة عامة والقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى بوضوح من خلال حرصه على:
1 – أن يعهد بملف القضية الفلسطينية إلى دافيد كوشنر، زوج ابنته إيفانكا، وأن يعين محاميه الخاص ديفيد فريدمان، سفيراً له في إسرائيل. وبينما رأى البعض في تعيين شخصيتين يهوديتين من قلب الدائرة اللصيقة شخصياً بترامب دليلاً على انحيازه المسبق لإسرائيل، وهو ما قد يؤثر سلباً في دور الولايات المتحدة كوسيط نزيه، رأى فيه البعض الآخر نوعاً من التحصين الذاتي في مواجهة تهمة العداء للسامية وخطوة تستهدف في الوقت نفسه تليين الموقف المتعنت للجانب الإسرائيلي.
2 – أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض عقب تنصيبه مباشرة كل القيادات العربية والإسرائيلية المؤهلة للقيام بدور رئيس في عملية البحث عن تسوية دائمة ونهائية للصراع، منهم نتانياهو ومحمود عباس والملك عبدالله الثاني، والرئيس السيسي وآخرون.
3 – زيارة الرياض، في أول تحرك خارجي يقوم به ترامب، ولقاؤه هناك بعدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية، ثم إلى القدس للالتقاء مجدداً برئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم إلى بيت لحم للالتقاء برئيس السلطة الفلسطينية.
لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي منسوب إلى أي مسؤول أميركي، أو أي وثيقة رسمية منسوبة إلى أي مؤسسة أميركية، من شأنها إلقاء الضوء على طريقة تفكير الإدارة الأميركية الجديدة ورؤيتها للتنازلات المطلوبة من الجانبين وللآليات الكفيلة بالتوصل إلى «صفقة القرن» التي تنهي الصراع العربي- الإسرائيلي وتعالج القضية الفلسطينية من جذورها. ومع ذلك فإن ما نشر في وسائل الإعلام العربية والغربية من معلومات، أو فلنقل من تحليلات واجتهادات، يكفي للتوصل إلى الاستنتاجات التالية:
الأول: استبعاد إدارة ترامب بحث أي تسويات ترتكز على «حل الدولتين»، لأنه حل يتطلب إقامة دولة مستقلة على كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، على رغم أنها لا تشكل سوى 22 في المئة من فلسطين التاريخية، وهو ما يفترض بداهة ليس فقط تجميد الاستيطان وإنما أيضاً تفكيك المستوطنات القائمة، بما فيها مستوطنات القدس الشرقية، وإعادة المستوطنين الذين يقترب عددهم الآن من مليون نسمة إلى داخل حدود ما قبل حرب 1967. إذ تعتقد الإدارة الأميركية أن الأمر الواقع تجاوز هذا الحل تماماً ومن ثم لم يعد قابلاً للنقاش.
الثاني: استبعاد إدارة ترامب في الوقت نفسه بحث أي تسويات تقوم على «حل الدولة الواحدة»، لأنه حل يتطلب تمتع جميع الفلسطينيين ليس فقط بالحقوق السياسية والمدنية المتاحة لجميع المواطنين الإسرائيليين من دون تمييز، وإنما أيضاً بحق العودة المكفول لليهود المقيمين خارج حدود إسرائيل. إذ تعتقد الإدارة الأميركية أن هذا الحل يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل، كدولة يهودية، ويحيلها على المدى الطويل إلى دولة ثنائية القومية يتمتع فيها الفلسطينيون بغالبية عددية.
الثالث: تفضيل إدارة ترامب تسويات تقوم على «حلول عملية» لمشكلات قائمة بالفعل، كمشكلة اللاجئين الفلسطينيين في المنفى ودول الجوار، ومشكلة الكثافة السكانية في قطاع غزة، ومشكلة نقص الموارد المائية وغيرها من المشكلات. وترى الإدارة الأميركية أن الحل الأمثل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن ينطلق من القبول بفكرة التوطين، وأن الحل الأمثل لمشكلة الكثافة السكانية في قطاع غزة يجب أن يتأسس على قبول تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل، أي قبول مصر بالتنازل عن 700 كلم مربع من أراضيها المجاورة لقطاع غزة مقابل حصولها على مساحة مماثلة في صحراء النقب…الخ.
إذا صحت هذه الاستنتاجات فلن يكون لها سوى معنى واحد، وهو أن الحلول التي تتبناها إدارة ترامب للصراع العربي- الإسرائيلي وللقضية الفلسطينية تكاد تكون مطابقة تماماً للحلول التي تقترحها إسرائيل، ومن ثم يصبح السؤال الذي يتعين طرحه: لماذا تعتقد إدارة ترامب أن العرب والفلسطينيين أصبحوا جاهزين للقبول بما كانوا يرفضونه من قبل، وما هي الآلية التي يمكن من خلالها تمرير الشروط الإسرائيلية لتسوية الصراع باعتبارها «صفقة القرن» المنتظرة وليست تصفية للقضية الفلسطينية واستسلاماً للهزيمة؟
للإجابة على الشق الأول من السؤال، يمكن القول أن إدارة ترامب تبني رؤاها انطلاقاً من اعتقادها بصحة الافتراضات الثلاثة التالية:
الافتراض الأول: أن العرب بصفة عامة، والفلسطينيين بصفة خاصة، يعيشون أسوأ حقبهم التاريخية وأصبحوا، من ثم، يشكلون الطرف الأضعف في معادلة الصراع والذي يتعين عليه تحمل القسط الأكبر من كلفة وأعباء التسوية السياسية.
الافتراض الثاني: أن معظم النخب العربية الحاكمة أصبحت ترى في إيران خطراً أكبر على مصالحها من الخطر الذي كانت تشكله إسرائيل تقليدياً، ومن ثم أصبحت الأرض ممهدة لإقامة أشكال مختلفة من صيغ التعاون العربي- الإسرائيلي قد تصل إلى حد التحالف لمواجهة «الخطر الإيراني المشترك».
الافتراض الثالث: أن قانون جاستا الذي تبناه الكونغرس الأميركي بما يشبه الإجماع في عهد الرئيس أوباما أصبح قادراً على إشاعة حالة من الخوف الجماعي في العالم العربي.
أما بالنسبة للإجابة على الشق الثاني من السؤال فيمكن القول أن الإدارة الأميركية الحالية باتت تعتقد أن «المبادرة العربية» التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت عام 2002 أصبحت الآن قابلة للاعتماد كآلية صالحة للتسوية، شرط أن توافق الأطراف المعنية على إعادة ترتيب أولوياتها بما يتفق و «خريطة طريق جديدة»، تبدأ بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر تحالف عربي إسرائيلي قادر على مواجهة «الخطر الإيراني المشترك»، وتنتهي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي ترى إسرائيل أن استمرار هيمنتها المباشرة عليها لم يعد أمراً حيوياً للمحافظة على أمنها الوطني، ولكن في نهاية عملية طويلة من إجراءات جديدة ومتبادلة لبناء الثقة!
غير أني أعتقد جازماً أن قدرة إدارة ترامب على حمل الأطراف المعنية على إبرام «صفقة القرن» تكاد تكون معدومة. ويكفي أن نستعيد شريط الأحداث التي اندلعت في محيط المسجد الأقصى، بسبب إصرار إسرائيل على تغيير قواعد إدارة اللعبة في هذه المنطقة البالغة الحساسية، للتوصل إلى هذه القناعة. فقد ثبت بالدليل القاطع أن قدرة إسرائيل على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، أكثر حلقات النظام العربي ضعفاً، لا تزال محدودة، فما بالك إذا كان المطلوب فرض الأمر الواقع على حوالى 400 مليون عربي وأكثر من بليون ونصف البليون مسلم؟
انحياز ترامب المطلق للمصالح الإسرائيلية كان هو الأمر الوحيد المتوقع والمنطقي في «صفقة القرن»، أما قدرته على فرض هذه الصفقة على الشعوب العربية فهو المستحيل بعينه. وهذا هو الدرس الرئيس الذي يمكن استخلاصه من انتصار الشعب الفلسطيني في موقعة الأقصى، على رغم قناعتنا بأنه انتصار موقت يحتاج إلى صبر ومثابرة وتضحيات كثيرة للبناء عليه لصنع مستقبل أفضل للفلسطينيين والعرب. لذا ننتهز الفرصة لتوجيه التحية للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.