عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب الأميركي بشبه إجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لتنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه.
وحاز مشروع القانون على تأييد ساحق إذ لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب في حين صوت لمصلحته 419 نائبا، في خطوة يتوقع أن تثير الغضب في موسكو وفي أوروبا أيضا، إذ إن مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين إثر التصويت إن هذه العقوبات “تعزز الضغوط على أخطر خصومنا بهدف إبقاء الأميركيين آمنين”.
وبعد إقراره في مجلس النواب، سيعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سبق له وأن أقره في مطلع حزيران (يونيو) بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين، لكنه بحاجة الآن إلى التصويت عليه بصيغته النهائية، وهو أمر يتوقع حصوله قبل عطلة الصيف في أواسط آب (أغسطس)
ويريد المشرعون الأميركيون من هذا النص تكبيل يدي الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي ينفتح فيه على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك أيضا معاقبة روسيا على حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليها خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، فضلا عن ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في أوكرانيا.
ويشمل مشروع القانون أيضا فرض عقوبات على إيران، ولا سيما على الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب، وعلى كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ بالستية.
كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.
ورغم اعتراض السلطة التنفيذية أصر مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج هذا البند في مشروع القانون لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترامب والكرملين.
وكان البيت الأبيض لمح الأحد إلى أن ترامب سيقبل بإصدار القانون. لكنه بدا أكثر حذرا الاثنين بقوله إن الرئيس “سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له”.
وحتى لو لجأ ترامب إلى الفيتو فمن المرجح أن يتمكن الكونغرس من تجاوزه مجددا من خلال إقراره مجددا بغالبية الثلثين في كلا المجلسين
