توسعت بعض المؤسسات الحكومية كثيرا في التمدد العقاري , بعضها إستأجرت عمارات لم تستطع أن تشغلها وبعضها أنشأت مبان ضخمة لم تستطع إستكمالها لقلة المال أو لعدم الحاجة أو لتغيير الخطط وبقيت فارغة تذروها الرياح , ومبنى هيئة الأوراق المالية الرابض في منطقة الداخلية منذ أكثر من عامين مثال صارخ على ذلك .
بالرغم من توسع الحكومة ومؤسساتها في البناء لا تزال تدفع نحو 5ر10 مليون دينار سنويا لإستئجار المباني .
وتطلب المزيد لتلبية حاجة دوائرها ومؤسساتها المزدحمة بالموظفين .
بعض مباني الحكومة مزدحمة فعلا , لكن بعضها غير مشغول بالكامل , والسبب في ذلك أن المؤسسات التي توسعت لم تكن تحتاج الى المساحات الكبيرة التي أنشأتها , اللهم الا إذا كان مسؤولوها يعتبرون الضخامة دليلا على الإنتاجية والعمل . .
تشغل الحكومة مباني قديمة أقيمت على أراض هي الأثمن تتوزع بين أحياء عمان المزدحمة , بينما تمتلك مساحات شاسعة خارجها هي أراضي خزينة غير مرتفعة الثمن , فما الذي يمنع من الاستفادة منها ؟.
في تقرير حكومي خلص الى أن عدم وجود قطع أراضي مناسبة، وارتفاع أسعارها لا يزال يدفع الحكومة الى الإستئجار وهي غالبا ما تختار المناطق القريبة لكن المكلفة في ذات الوقت , بينما أن الحكمة الاقتصادية تقتضي خلاف ذلك , وهي التوجه الى مناطق خارج الزحام وقليلة الكلفة فلماذا لا تفعل وهي تحوز على نسبة كبيرة من الأرض المملوكة لخزينة الدولة تقدر بحوالي 80% من مجموع مساحة المملكة .
توجه الحكومة الى وضع دوائرها ومؤسساتها في تجمعات خارج العاصمة يصيب أهدافا عدة بحجر واحد , فهي تخرج من مناطق مكلفة الى أخرى أقل كلفة , لتستخدم عوائد البيع أو إيجار هذه المباني في مشاريع جديدة , وهي تحيي مناطق وأراض ميتة , وهي تسهل على طالبي الخدمة الوصول اليها وتجاوز الزحام وغيرها العديد من الفوائد .
ملاحظة : بذلنا جهدنا لتوفير إحصائيات متكاملة عن قيم وكلف المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة لغرض عقد المقارنة لكن ذلك تعذر لعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للأبنية الحكومية المملوكة والمستأجرة، ولا توصيف دقيق لحالتها الفنية .
qadmaniisam@yahoo.com
