عروبة الإخباري- أعلن زعيم «التحالف الوطني» الشيعي عمار الحكيم أن مشروع التسوية الوطنية «ستوضح ملامح العراق بعد داعش»، فيما بحثت رئاستا الجمهورية والبرلمان في الأوضاع السياسية وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق «المصالحة المجتمعية».
وأوضح بيان لـ «التحالف الوطني» أمس، أن «الحكيم، في إطار جولات التحالف وتواصله مع مختلف القوى والمكونات العراقية التقى المكون الكدي الفيلي» (الشيعي). ونقل البيان عنه قوله: «عبرنا عن اعتزازنا وتقديرنا لهذا المكون الكريم وهو مكون أساسي ومهم قدم التضحيات الكبيرة والجليلة لهذا الوطن واستهدفته الأنظمة الديكتاتورية على نطاق واسع وتحمل الأعباء الكبيرة حتى أصبح منكوباً نتيجة حجم الاستهداف الذي تعرض له». وتابع أن «التسوية الوطنية توضح ملامح العراق بعد داعش ونحن في أمس الحاجة إلى استشراف المستقبل وأن تكون لنا رؤية عميقة وواضحة وشاملة لما يجب أن يكون عليه العراق ليس في الجانب السياسي فحسب إنما في الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية والتنموية».
وزاد أن «مشروع التسوية عُرض على المكون الفيلي كما عُرض على العديد من المكونات وسيعرض على الباقي خلال جولاتنا المقبلة»، وعبر عن أمله في الوصول إلى «رؤية وطنية شاملة وعقد اجتماعي بين العراقيين بكل مكوناتهم للمضي في بناء العراق الجديد في مرحلة ما بعد داعش».
إلى ذلك، بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس البرلمان سليم الجبوري في الأوضاع السياسية وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق «المصالحة المجتمعية»، وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنهما أشادا بـ «الانتصارات التي تحققها القوات الأمنية في معركة تحرير الموصل ضد داعش الإرهابي، وإعادة العائلات النازحة وإعمار المناطق المتضررة». وأضاف أنهما «ناقشا الاستعدادات لمرحلة ما بعد داعش، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة المجتمعية واعتمادها حلاً لكل التحديات التي تمر بها البلاد من أجل ترسيخ مبدأ التعايش السلمي، داعيين كل الكتل والأطراف السياسية إلى إجراء المزيد من الحوارات خلال المرحلة المقبلة». وقالت النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» نورا البجاري لـ «الحياة»، إن «الكتل السياسية قدمت أوراقها الخاصة بالمصالحة والتسوية الوطنية التي ترعى تفاصيلها الأمم المتحدة بانتظار التطبيق الحقيقي للمقترحات». وأوضحت أن على «الكتل الرئيسة الاتفاق على تصفير الأزمات وإعلان التسوية لتنعكس إيجاباً على واقع حال الفرد الذي عانى الأمرين جراء الخلافات السياسية العالقة وبينها تعديل فقرات قانون العفو العام وقانون المساءلة واجتثاث البعثيين».(الحياة)