عروبة الإخباري – فيما وافقت لجنة أمانة عمان الكبرى على السماح لمشغلي سيارات الركوب العمومية الصغيرة “التكسي” ضمن اختصاصها فقط، بالإعلان على أسطح سياراتهم، أقرت إحالة عطاءات خدمية بتكلفة 10 ملايين و353 ألف دينار.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة أمس برئاسة رئيسها يوسف الشواربة.
وشملت العطاءات إنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية في شارع الملك حسين بن طلال ومواقع متفرقة بقيمة مليونين و374 ألف دينار، وإنشاء وصيانة خطوط تصريف مياه أمطار في منطقة تلاع العلي ومواقع متفرقة بقيمة مليون و796 ألف دينار، وإحالة عطاء إنشاء الخلية الخامسة وبرك تجفيف العصارة في مكب الغباوي بقيمة 6 ملايين و182 ألف دينار.
وقررت اللجنة السماح لمشغلي سيارات الركوب العمومية الصغيرة/ التكسي ضمن اختصاصها فقط، بالإعلان على أسطح سياراتهم.
واشترط القرار أن يتم الإعلان من خلال شركات متخصصة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأن تكون حاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من الأمانة.
وألزمت الشروط كلا من المشغل وشركة الإعلانات بالمواصفات المعتمدة للإعلان على سيارات التكسي وحسب التعليمات القانونية الناظمة والصادرة بموجب قانون النقل العام، وقانون السير، ونظام ترخيص اللافتات، وموافقة دائرة المهن والإعلانات في الأمانة على مضمون الإعلان، ودفع الرسوم والبدل المستحق للأمانة بعد الموافقة وقبل الإعلان، مع تفويض رئيس لجنة الأمانة بإصدار الموافقات للشركات المتقدمة للإعلان.
ووافقت اللجنة على مسودة مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الأمانة ووزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص مشروع الربط البيئي الحكومي، وعلى مسودة مذكرة التفاهم بين الأمانة ووزارتي الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتطوير خدمتي ترخيص صيدلية عامة ومزاولة مهنة ممرض قانوني.
وصادقت على تزويد متنزه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي افتتح مؤخرا في منطقة سويمة باللوازم والألعاب، وعلى قيام الأمانة بالمساهمة بإنشاء مبنى دائرة الإفتاء الجديد، من خلال تغطية تكاليف عطاء إعداد تصاميم ووثائق عطاء المبنى.
كما وافقت على قبول منحة تأسيسية مقدمة من مؤسسة “بلومبرج”/ منظمة الصحة العالمية، وقيمتها 100 ألف دينار، مقابل انضمام الأمانة لتشكيل “بلومبيرج” العالمية لسياسات الصحة وتقرير الاقتصاد، من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية، وتقليل نسب الإصابة فيها، باتباع عدد من الأنشطة والبرامج.
ووافقت على قيام الأمانة بدفع حصتها من قيمة عطاء شراء نظام كاميرات المراقبة للأمانة والبلديات والبالغة مليونين و114 ألف دينار.