قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء تضمن إستثناءات كبيرة , قللت من العائد المفترض للقرار وهو ما رآى فيه منتقدوه أنه لا يضاهي الأثر السلبي له , فهل صدقوا ؟.
منتقدو القرار حملوه بأكثر مما يحتمل , مثل رفع معدلات التضخم الى نسب وصلوا بها إلى 8% وبعضهم رفعه الى 15% , وأنه سيأكل من دخول الشرائح الفقيرة والمتوسطة وسيؤثر على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات والحركة التجارية إذ سيعكس التجار نسب الرفع على الأسعار التي سترتفع بشكل يدخلها الى تباطؤ أو ركود , وأسباب أخرى , بالغ بعضها كثيرا وبعضها كان محقا , لكن الأسوأ هو في تحريك الشرائح المستثناة للدفاع عن مصالح الشرائح المستهدفة في القرار وهي الفئة القادرة , فظهرت الصورة وكأن الفقراء يدافعون عن مصالح الأثرياء وكأن صغار التجار والصناع يدافعون عن كبارهم .
الاسوأ في المشهد هو سوق أمثلة مضللة , مثل ضبط الإنفاق بما يعادل عوائد الرفع التي لا تستحق كل هذه المعركة , وكأن في الموازنة متسعا , اللهم إلا إن كان الهدف هو إلغاء نفقات رأسمالية تذهب لأغراض صيانة المدارس والمراكز الصحية وشبكات الكهرباء والمياه , وهناك من يعود في كل مرة تتخذ فيها الحكومة قرارا تصحيحيا إلى ذات الإسطوانة فيرفع مجددا كلاشيه محاربة الفساد وإستعادة الثروات «المنهوبة» من الشركات لسداد عجز الموازنة بإفتراض أن هذه الأموال المفترضة ستعود وإن عادت ستعود الى الخزينة وليس الى الشركات !!.
الإحصاءات والواقع يكذب كل هذه المزاعم , فالإقتصاد يستأنف تعافيه , وليس أصدق من البنك المركزي في تشخيصه للحالة وقد إتخذ ما يدعمها بقراره الأخير بتخفيض أسعار الفائدة وهو لن يتوقف عندها في المستقبل القريب , أما الحديث عن الركود وتراجع الصادرات مع إنسداد الأسواق والتضخم وهي المحاذير التي أطلقت لثني الحكومة عن إتخاذ القرار في ظلها فنذكر هنا أن تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات ارتفعت بنسبة 9ر4 % تقريبا للنصف الاول الى 1660 مليون دينار مقارنه مع 1582 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012وإرتفعت الصادرات الوطنية للنصف الاول بنسبة 16,7% عن ذات الفترة من العام الى 1,4مليار دينار مقابل 1,2مليار دينار .
بقي أن تأثير رفع أسعار الكهرباء على التضخم لن يتجاوز 1.5%. مع إستثناء إستهلاك المنازل دون 600 كيلوواط للساعة شهريا، أو ما يعادل فاتورة بحجم 50 دينارا شهريا، وهي الفئة التي تشكل 91% من المستهلكين المنزليين وإستثناء المزودين الأساسيين للسوق من السلع المؤثرة في سلة قياس التضخم مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين .
qadmaniisam@yahoo.com