عروبة الإخباري – بلغ حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية 1.235 تريليون درهم بنمو 13% خلال 2012 مقابل 1.089 تريليون في 2011 وذلك نتيجةً لزيادة بـ 47% في قيمة الصادرات لتصل إلى 163 مليارا ، وارتفاع الواردات 12% إلى 737 مليارا ، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع 5 % لتبلغ 334 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي إنه وفي الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة.
وأضاف إنه ومع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد الهامة لهذا التوجه لاسيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري لاسيما على مستوى التجارة الخارجية، مؤكداً أن أبناء الوطن أثبتوا كفاءة منقطعة النظير في تطبيق النظم والحلول التي تواكب تطورات السوق العالمية وتضمن الوصول بمخرجات الاقتصاد المحلي إلى أفضل النتائج حيث تُعتبر التجارة الخارجية لدبي نموذجا مشرفا لقدرة أبناء الإمارات على الإنجاز في أفضل صوره.
وأضاف سموه: يستند النمو التجاري المطرّد في دبي إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات القوية والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقا وغربا وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي والذي يُعدّ التبادل التجاري أحد أهم أركانه.
علاوة على البنية الأساسية عالية الكفاءة والاعتمادية التي نحرص على تحديثها وتطويرها وفقا لأرقى المعايير العالمية، ما يحدو بنا للتفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الإمارة الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي في ضوء ما توضحه الأرقام والإحصاءات عن العام الفائت».
وخلال مؤتمر صحفي تم فيه الإعلان عن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية عام 2012، قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: «واكبت جمارك دبي الانطلاقة الجديدة لاقتصاد دبي في العام 2012، منطلقةً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي وضعت الأسس الصلبة لمواصلة مسيرة النجاح والانجاز، مع تصاعد النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، مدعوما بأداء مميز لغالبية القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة».
وأوضح أن التجارة المباشرة شكلت حوالي 65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية بقيمة 808 مليارات درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34% تعادل 417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت 10 مليارات درهم تمثل نحو 1% من الإجمالي.
واستمر نمو التبادل التجاري عبر كافة وسائل النقل فبلغت قيمة التجارة بواسطة الشحن الجوي 628 مليار درهم، وفي الشحن البحري 442 مليار درهم، و عبر النقل البري 165 مليار درهم.
وأكد بطي أحمد «إن الصعود المستمر في قيمة التجارة الخارجية جاء ليعكس دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مستندةً إلى الاستثمارات المتزايدة التي أنفقتها طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية الرائدة في الامارة، والتي أوصلت موانئها ومطاراتها وطرقها إلى أعلى مستويات التطور، ما أهلها لاحتضان حركة التجارة الإقليمية و العالمية على أوسع نطاق.
وأضاف: «دعمت جمارك دبي النمو الاقتصادي المتصاعد، عبر تحسين كفاءة خدماتها المقدمة للتجار والمتعاملين، لتمكينهم من تخليص بضائعهم بسرعة قياسية، حيث أثمرت جهودنا في الارتقاء بأدائنا، عن إعلان منظمة الجمارك العالمية في تقرير مهمة (كولومبوس) لتطوير العمل الجمركي حول العالم، بأن جمارك دبي هي نموذج يحتذى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي» .
وقال بن بطي إن جمارك دبي تضع كل إمكانياتها في المرحلة الحالية لتمكين الدولة من الفوز باستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، متعاونة في تحقيق هذا الهدف مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية، بعد أن أثبتت دبي عبر السنوات الماضية نجاحها في تنظيم أهم المؤتمرات والمعارض العالمية.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين تقدمت الصين شركاء دبي من حيث الواردات بحصة تصل إلى 15% تعادل قيمتها 111مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بواردات بلغت 69 مليار درهم تمثل 9.33% من إجمالي واردات دبي، ثم الهند واستوردت دبي منها ما قيمته 68 مليار درهم لتصل حصتها إلى 9.28% .
وجاءت سويسرا في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين من حيث الصادرات، حيث بلغت حصتها 34% من الاجمالي بقيمة 56 مليار درهم، وحلت الهند في المركز الثاني بصادرات بلغت 32 مليار درهم لتصل حصتها إلى 20% من إجمالي صادرات دبي، ثم تركيا ثالثاً، حيث بلغت صادرات دبي إليها بضائع بلغت قيمتها 10 مليارات درهم أي بحصة تصل إلى 6% .
أما الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة إعادة التصدير فهي الهند بمنتجات تصل قيمتها إلى 51 مليار درهم تمثل 15% من الاجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 33 مليار تمثل 10% من هذه التجارة، و جاء العراق ثالثاً بحصة تبلغ 7.3% تصل قيمتها إلى 24 مليار درهم.
وحققت التجارة مع الدول العربية نمواً بنسبة 26% لتصل قيمتها مع كافة الدول العربية 196 مليار درهم، أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فبلغت قيمة تجارة دبي معها 95 مليار درهم بنمو 28% عنه في عام 2011.
وحافظ الذهب الخام ونصف المشغول على تقدمه لقائمة واردات دبي لتصل حصته إلى 18% تمثل ما قيمته 132 مليار درهم من إجمالي واردات دبي، تلته أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بواردات بلغت قيمتها 53 مليار درهم تمثل 7% من الاجمالي، ثم واردات الالماس غير المركب بقيمة 46 مليار درهم و وصلت حصتها الى 6%.
وبالنسبة للصادرات تقدم الذهب بقيمة 104 مليارات درهم ليمثل 64% من إجمالي الصادرات، ثم الالمنيوم الخام بصادرات بلغت 5 مليارات درهم بحصة تعادل 3%، وحلت الزيوت النفطية ثالثاً لتشكل نسبتها 2.7% أي بما قيمته 4 مليارات درهم.
أما في إعادة التصدير فجاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول بقيمة 50 مليار درهم و بنسبة 15%، ثم الألماس بقيمة 46 مليار درهم تعادل 14% من الاجمالي، تلتهُ الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة 22 مليار درهم وبلغت حصتها 7%.
61.1% ارتفاع صادرات الإمارات في 9 أشهر
نمت صادرات الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بنحو 61.1% إلى 135.6 مليار درهم.
وقال بيان صادر عن المركز الوطني للإحصاء أن مجمل التجارة الخارجية للدولة بلغ خلال الفترة المذكورة 782.7 مليار درهم مقابل 684.9 مليارا خلال الفترة نفسها من 2011، بارتفاع مقداره 97.8 مليارا ، وبنسبة وصلت إلى 14.4% وتشير ذات البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 494.5 مليارا خلال الفترة المذكورة من عام 2012، مقارنةً بـ 439.9 مليارا خلال ذات الفترة من عام 2011، وبنسبة ارتفاع مقدارها 12.4 %.
أما قيمة السلع المعاد تصديره فقد بلغت 152.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقارنةً بـ 160.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2011، حيث انخفضت بنحو 5%. وتنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة، كونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
التكتلات الاقتصادية
وبحسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري، وبقيمة إجمالية مقدارها 355.6 مليار أو ما نسبته 45% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي.
تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 180.4 مليار درهم أو ما نسبته 23% من مجموع التبادل التجاري، ثم تلتهما مجموعة الدول الأميركية في المرتبة الثالثة وبقيمة 67.3 مليار درهم أو ما نسبته 9%.
أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة إجمالية مقدارها 65.6 مليار درهم أو ما نسبته 8% من الإجمالي ، أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها حوالي 47.7 مليار درهم تقريبا أو ما نسبته 6% من الإجمالي خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2012.
أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت التجارة معها نحو 41.3 مليار درهم تقريباً أو ما نسبته 5% من الإجمالي، وبالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى فقد بلغت قيمه التبادل التجاري معهما 24.8 مليارا أو ما نسبته 3% من إجمالي قيمة التبادل التجاري للإمارات مع العالم الخارجي.
تقسيم نوعي
وتم تقسيم السلع حسب التصنيف الموحد إلى 10 مجموعات رئيسية هي: المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد.
وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية، كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 145.1مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة من عام 2012، أو ما نسبته 29.3%، من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد ، وبقيمة إجمالية مقدارها 108.2 مليارات درهم من إجمالي واردات الدولة، أو ما نسبته 21.9 %.
أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد ، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 94.3 مليار درهم تقريباً، أو ما نسبته 19.1% من المجموع العام للواردات، أما مجموعة المصنوعات الأخرى فقد بلغت قيمتها 64.3 مليار درهم أو ما نسبته 13.%.
أما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد جاءت واردات الدولة منها ما قيمته 32.1 مليار درهم، أو ما نسبته 6.5% من المجموع العام للواردات ومجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة الاستيراد منها بمقدار 29 مليار درهم أو ما نسبته 5.9% من المجموع العام للواردات.
المجموعات السلعية
أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وتقدر بما قيمته 81.5 مليار درهم، أو ما نسبته 60.1% من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة، تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، بقيمة 16.3 مليار درهم تقريباً، أو ما نسبته 12% من إجمالي الصادرات، ثم احتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة، وبقيمة مقدارها 13.3 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 9.8 %.
أما صادرات الدولة من مجموعة المصنوعات المتنوعة فقد بلغت ما قيمته 8.6 مليارات درهم أو ما نسبته 6.3% من مجموع إجمالي الصادرات، أما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية فقد بلغت قيمة الصادرات ما مقداره 5.5 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 4%.
إعادة التصدير
حلت مجموعة الآلات ومعدات النقل في المرتبة الأولى في قائمة أهم سلع إعادة التصدير الخاص بالدولة وبقيمة إجمالية مقدارها 56.4 مليار درهم أو 37% من الإجمالي العام.
ألمانيا الشريك الأوروبي الأول لدبي تجارياً
تصدرت ألمانيا قائمة الشركاء التجاريين لدبي من أوروبا خلال العام 2012، وذلك بعد أن تبادلت مع الإمارة بقيمة 35 مليار درهم وهو ما يشكل 21% من إجمالي تبادلات القارة العجوز التجارية، والتي بلغت 168.25 مليار درهم.
واحتلت بريطانيا المرتبة الثانية بـ27 مليار درهم (16%)، في حين جاءت بلجيكا في المركز الثالث بقيمة 26 مليار درهم (15%)، وإيطاليا في المركز الرابع بما يقدر بـ20 مليار درهم (12%)، بينما عاد المركز الخامس لفرنسا التي بلغت قيمة التجارة بينها وبين دبي خلال العام الماضي 18 مليار درهم (11%).
وتوالياً بلغت قيمة التجارة مع هولندا 7.5 مليارات درهم، ومع إسبانيا 6 مليارات درهم، ومع المجر 5 مليارات درهم، ومع السويد 3 مليارات درهم، ومع التشيك 3 مليارات درهم، ومع النمسا 3 مليارات درهم، ومع بولندا 2.5 مليار درهم.