عروبة الأخباري- كشفت صحيفة «صباح» التركية المقربة من الرئاسة، الثلاثاء، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سوف يعقد نهاية الشهر المقبل مؤتمراً عاماً استثنائياً من أجل إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان مجدداً أميناً عاماً للحزب الحاكم وذلك بموجب الصلاحيات الجديدة التي منحته إياها التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في الاستفتاء الذى جرى في السادس عشر من الشهر الحالي.
وقالت الصحيفة إن مصادر خاصة بها كشفت عن أن قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده حالياً رئيس الوزراء بن علي يلدريم قررت عقد مؤتمر عام استثنائي يومي 20 و21 من شهر أيار/ مايو المقبل، يتخلله انتخابات تتيح لأردوغان الترشح مجدداً للعودة إلى قيادة الحزب.
ومع إعلان المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، رد الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في نتائج الاستفتاء، يقترب موعد الإعلان المنتظر من اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء والمتوقع قبيل نهاية الشهر الحالي، وعقب ذلك تصبح التعديلات الدستورية الجديدة سارية المفعول.
ومن ضمن 18مادة جرى التصويت عليها في الاستفتاء أبرزها التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، سيكون من حق الرئيس الانتساب إلى حزب سياسي، وهي المادة التي ستصبح سارية المفعول فور إعلان النتائج النهائية، وبذلك سوف يقدم أردوغان طلب انتساب مجدداً لحزب العدالة والتنمية، حسب ما أكد إبراهيم قالن الناطق باسم الرئاسة التركية، الاثنين.
وعلى الرغم من أن أردوغان اضطر إبان الانتخابات الرئاسية في 2014 إلى الاستقالة من قيادة الحزب الذي أسسه عام 2002، إلا أنه ظل بمثابة القائد الروحي له ويتمتع بسلطة عليا غير مباشره فيه، وفي حال عقد المؤتمر العام وجرت انتخابات لقيادته الشهر المقبل لن يترشح أي من قيادات الحزب الأخرى مقابله بسبب الشعبية والسلطة المطلقة التي مازال يتمتع بها داخل أروقة الحزب.
والثلاثاء، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، حيث صوت 4 أعضاء ضد الطعن مقابل 1.
وقال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتعلق باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة التي طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغائها «لا يحمل طبيعة إدارية». وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، رفضت طلب الحزب لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل/ نيسان، قبل صدور نتيجة طعن تقدّمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا.
وبذلك تكون المعارضة التركية قد خسرت آخر محاولاتها القضائية من أجل الطعن في نتيجة الاستفتاء، ويمهد ذلك لإعلان النتائج النهائية والبدء بسريان التعديلات الدستورية التي جرى الموافقة عليها بأغلبية 51.4٪ من الشعب التركي.(القدس العربي)
