عروبة الإخباري – أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، شاكر توفيق فاخوري، أن البنك بصدد افتتاح فرع له في البحرين بعد الحصول على موافقة السلطات الرقابية اللازمة، لافتا الى أن هذا التوسع يصب في إطار تنويع مصادر الإيرادات.
جاء إعلان فاخوري خلال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن اجتماعها العادي والذي عقد أمس برئاسته؛ حيث أقرت الهيئة العامة البيانات المالية للبنك لسنة 2016، والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المسـاهمين بنسبة 18 % من القيمـة الاسـمية للسـهم وبمبلغ 36 مليون دينار.
وأظهرت تحقيق صافي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ 41.4 مليون دينار للعام 2016 مسجلاً ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت موجودات البنك 2.338.8 مليون دينار في نهاية العام 2016، مرتفعةً بنسبة 6 % مقارنة بالعام 2015، وارتفعت حقوق الملكية لمساهمي البنك إلى 405.4 مليون دينار وبنسبة 11.9 % مقارنة بالعام 2015، وقد بلغ إجمالي الدخل المتحقق 127.4 مليون دينار للعام 2016.
وفي هذا الصدد، قال فاخوري “إن إجمالي إيرادات دخل البنك معظمها تشغيلية؛ حيث شكَّل صافي إيراد الفوائد والعمولات ما نسبته 91.2 % من إجمالي الدخل، مما يعكس متانة القوة الإيرادية للبنك”.
وأوضح قائلا: “على صعيد مصادر واستخدامات الأموال، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 1.606.9 مليون دينار مرتفعة بنسبة 2.7 % مقارنةً بالعام 2015. وارتفعت محفظة التسـهيلات الائتمانيـة (بالصافي) بنسبة 7.3 % مقارنة بنهاية العام 2015 ولتصل إلى 1.226 مليون دينار”.
وحول المؤشرات المالية، قال فاخوري “حقق البنك مستويات أداء إيجابية على صعيد نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 20.82 % وبما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 % ولجنة بازل III البالغ 8.625 %”.
ولفت الى انخفاض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) إلى 4.59 % في نهاية العام 2016 مقابل 5.94 % في نهاية العام 2015. ومن المؤشرات الإيجابية في هذا الجانب نسبة تغطية مخصص التدني لمحفظة التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات والتي بلغت 112.2 % مقابل 101.2 % للعام 2015. كما بلغت نسبة السيولة القانونية لمجموعة بنك الأردن 127.25 % في نهاية العام 2016، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني.
وفي إطار حديثه عن الإنجازات التي تحققت، قال “تأكيداً لمتانة أداء البنك وقوة مركزه المالي، إلى جانب معايير أخرى تشمل نسب التداول الحر وأحجام التداول، فقد قامت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال بإدراج بنك الأردن في مؤشرها الخاص بأسواق الدول المبتدئة (MSCI Frontier Markets Index ) والذي تقرر تفعيله في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016”. وتابع قائلا “تبرز أهمية إدراج بنك الأردن ضمن مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال في دعم تثبيت الأردن على خريطة الاستثمار العالمي، ذلك أن المؤشرات التي تطلقها مؤسسة مورغان ستانلي تُعد من أهم المؤشرات المعتمدة عالمياً كمرجعية في تقييم الأسواق المالية من جهة، وذات أهمية بالغة لمديري الاستثمار القائمين على صناديق إدارة الثروات التي تتعقب وتقتفي أثر مؤشرات الأسواق العالمية من جهة أخرى”.
وقال “لقد استمر البنك في انتهاج سياسة التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائه، يوازي ذلك تطبيق مجموعة من المشاريع وبرامج العمل وعلى مستوى مختلف أنشطة الأعمال في البنك. وأشار الى أن بنك الأردن واصل دراسة وتلبية متطلبات عملائه من الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة، إلى جانب التنويع المدروس في تمويل قطاعات الأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز موقعه الريادي في الأسواق التي يعمل بها”.
وذكر فاخوري أن بنك الأردن أطلق العديد من البرامج والحملات الخاصة بما يتواءم مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتجددة. كما حرص البنك على ديمومة تطوير وتحسين مجموعة الحلول المالية والمصرفية لعملائه من خلال فريق متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة.
وتابع حديثه بالقول “سعى بنك الأردن لتنويع مصادر استثماراته وتنمية أعماله، فقد تم إطلاق خدمات الحفظ الأمين في السوق الفلسطيني في الربع الثاني من العام 2016، بما يسهم في تلبية متطلبات المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية في فلسطين. كما تم كذلك إعادة العمل بالتداول بالسندات العالمية بشكل أوسع من خلال تأسيس وحدة لأدوات الدخل الثابت ضمن قسم التداول بالأسواق العالمية في دائرة الخزينة. هذا إلى جانب تنويع مصادر الدخل من خلال شركة تفوّق للاستثمارات المالية؛ حيث استمرت الشركة خلال العام 2016 بممارسة أعمال إدارة الاستثمار، بالإضافة إلى نشاط الوساطة المالية”.
وفي نهاية الاجتماع، توجه فاخوري بشكره وتقديره لمجلس الإدارة على جهودهم الحثيثة ودعمهم المتواصل ومساندتهم للإدارة في تحقيق تقدم ورفعة البنك والوصول به إلى مصاف المؤسسات المالية المتقدمة. كما قدم شكره أيضاً إلى عملاء البنك ومساهميه على ثقتهم ودعمهم المتواصل.
وأشاد بدعم وجهود المؤسسات الرسمية كافة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة لتحقيق تقدم الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
