عروب الإخباري – فيما انتقد مستثمرون بقطاع الإسكان نظام الأبنية الجديد، معتبرينه “طاردا للاستثمار”، بعد أن فرض إنشاء مواقف للسيارات ضمن سكن “ج”، تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار عن كل موقف لا يتم تخصيصه في البناء، رأت الحكومة أن “ذرائع المستثمرين وهمية ولا أساس لها من الصحة”.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن “اعتراضات المستثمرين والحجج التي يستندون إليها وهمية ولا أساس لها من الصحة، وذلك لوجود خيارات ثلاثة تم وضعها أمامهم للمفاضلة، من بينها تنفيذ بنود النظام المتعلق بسكن ج”.
وشدد، لـ”الغد”، على أنه “لن تتم الاستجابة لتلك الاعتراضات، إلا في حال وجود عذر فني فقط، لأن التوجه الحكومي الحالي ينحو إلى عدم تحويل المناطق في المملكة إلى عشوائيات، يحقق المستثمرون من ورائها الأرباح، وسيكون التركيز اليوم على احترام النظام وسيادة القانون”.
ولفت إلى أن “مساحة سكن “ج” نحو 500 متر مربع، فيما لا يحتاج كل موقف إلى أكثر من 25 مترا مربعا، ما يعني القدرة على إنشاء 20 موقفا في منطقة القبو، وإذا كان الموقع بمثابة “تسوية”، فإن عشرة مواقف من الممكن أن يتم تخصيصها وهذا هو الخيار الأول”.
و”أما الخيار الثاني، ففي حال عدم رغبة المستثمرين في إنشاء قبو أو تسوية، فبإمكانهم تأسيس طابق في “الأرضي”، وبناء آخر مستقل الارتفاع”، وفق المصري الذي أوضح أن “الحل الثالث يكمن في أن يلجأ المستثمر لزيادة مساحة الارتدادات التي تمنحه القدرة على إنشاء ثمانية مواقف”.
وأكد المصري أنه “لن يتم منح تراخيص للمستثمرين دون مواقف، كما أن فكرة “البدل” غير واردة في سكن “ج”، إلا في حال وجود تعذر فني، كأن لا تزيد المساحة على 200 متر، بحيث لا يمكن معها إنشاء كل المواقف المطلوبة، فالنقص بهذه الحال يتم تعويضه بدفع مبلغ مالي”.
غير أن نظام الأبنية الجديد، من وجهة نظر رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، يعد “طاردا للاستثمار ومقيدا لحرية المستثمرين وأعمالهم، ومقيدا للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود في امتلاك شقة تناسب ظروفهم المعيشية”.
وقال إن “بنودا في نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى شابها العديد من الملاحظات السلبية”، مؤكدا أن الجمعية رفعت ملاحظاتها إلى وزير الشؤون البلدية، حيث تم حل عدد من النقاط، لكن ما تزال هناك نقاط خلافية أخرى لغاية اللحظة.
وبين أن النقاط الخلافية التي تركز الجمعية عليها، تقع ضمن تنظيم سكن “ج”، الذي يعد أحد أنواع التنظيم المخصص لغايات السكن، والذي من خلاله يتم فرز قطع الأراضي بمساحات صغيرة تتراوح من 400 إلى 450 مترا مربعا، والموجه لذوي الدخل المحدود.
وبين أن متطلبات هذا التنظيم أصبحت متساوية بسكن “أ” و”ب”، والمعروفين أنهما يخدمان شريحة الدخل العالي والمتوسطة.
واعتبر أن النظام الجديد “أجبر المستثمرين على تأمين مواقف سيارات لكل شقة في البناء”، لافتا إلى أن هذا الأمر “يستحيل تحقيقه لجميع الشقق”.
وأضاف “على سبيل المثال إذا تم بناء شقتين في كل طابق سكني، فإن الحد الأدنى للشقق هو 8، وبالتالي فإنه من المستحيل تأمين مواقف سيارات على عدد الشقق في بناء صغير المساحة”.
وأوضح أن النظام “أجبر المستثمر في تنظيم سكن “ج” على دفع مبلغ 3 آلاف دينار غرامة كفرق عن كل موقف سيارة لا يتم تأمينه في البناء”.
وبين أن “متطلبات مواقف السيارات لسكن “ج”، هو موقف واحد لكل شقة، حيث إن قطع أراضي سكن “ج” تبلغ مساحتها أقل من 500 متر مربع”، لافتا إلى أنه “من الصعوبة بمكان توفير مواقف السيارات المطلوبة، عدا أن تكلفة الموقف الواحد تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار، ما يرفع تكلفة الشقة على المستثمر والمواطن”.
وأشار إلى ان نظام الأبنية الجديد “رفع ارتدادات قطع الأراضي السكنية، فصغرت مساحة البناء، حيث أصبح من الصعوبة بناء الأراضي بالنسبة المئوية المطلوبة لصغرها، والبالغة (51 %) في السكن ج”.
وأوضح أن “دفع غرامة 3 آلاف دينار لكل موقف لا يتم تأمينه، هو جباية، وأن جدول الغرامات الذي تم فرضه في النظام مجحف ومرهق للمستثمر والمواطن، حيث لم يفرق بين المخالف المخطئ والمخالف المتجاوز عمدا على النظام”.
ولفت إلى ان النظام الجديد “اعتمد تحديد منسوب الطابق الأرضي، حيث يتم احتساب عدد الطوابق المسموحة مع معدل ارتفاع الشوارع إذا كانت قطعة الأرض تمتد على أكثر من شارع بمناسيب مختلفة”.
ودعا العمري، الوزير المصري والجهات المختصة للعمل على تصويب أوضاع هذه الملاحظات وإعادة النظر فيها، نظرا “لآثارها السلبية في حال تطبيقها، وبما يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار”.الغد
