عروبة الإخباري – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بالشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية عام 2017 .
وينص القرار على الاستمرار بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي والسيارات التي يتم الاستعاضة بها عن السيارات القديمة شريطة ان تكون السيارة المراد شطبها مسجلة باسم مالكها مدة لا تقل عن سنتين.
وكانت الحكومة خفضت نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء لتصبح 25 بالمئة بدلا من 55 بالمئة، كما خفضت نسبة الضريبة على السيارات التي يتم شطبها مقابل استبدالها بسيارات هجينة الى 5ر12 بالمائة بدلا من 40 بالمئة من القيمة.
وجاء قرار تمديد العمل بالسماح بشطب واستبدال السيارات القديمة بسيارات هجينة “هايبرد” بسبب الاقبال المتزايد على هذا النوع من السيارات التي تسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة.
ويلقى هذا النوع من السيارات الذي يعمل جزئيا على الكهرباء اقبالا متزايدا لما له من اثار مالية ايجابية على المواطنين، حيث تشير الاحصائيات الى انه قد تم شطب نحو 4850 سيارة منذ بداية العام 2016.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ المرحلة الثالثة من الميناء الجنوبي في مدينة العقبة بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية التي يجري العمل على تنفيذها حاليا.
وكان من المفترض تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة في الاعوام 2025 و 2030 ،حيث يتم تنفيذهما الان وبكلف اقل وبما يسهم في توسيع الارصفة في الميناء.
ومن شان تسريع العمل في انجاز المرحلة الثالثة ان يسهم في استكمال منظومة الميناء الجنوبي الجديد في مدينة العقبة الامر الذي من شانه زيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بالميناء الجنوبي لسعتها الكلية وتعزيز تنافسية الميناء الدولية واستقبال اعداد اكبر من مناولة السفن وتقليل فترة انتظار السفن بشكل عام بالميناء الجنوبي.
كما سيتيح انجاز المرحلة الثالثة الفرصة لشركة تطوير العقبة لتأجير احد الارصفة للقطاع الخاص لزيادة الاستيراد والتصدير وتنافسية الميناء.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة والصندوق الاردني الهاشمي لتنمية الموارد البشرية الخاصة بتنفيذ اتفاقية مشروع بناء قدرات جمعيات المنتجين الريفين في اطار برنامج القرى الصحية.
ويهدف المشروع الى تحسين نوعية حياة الفقراء في المجتمعات المحلية الريفية من خلال بناء قدراتهم للحد من الفقر فيها وتعزيز نموها الاقتصادي وادماجها في المجتمع المحلي، بالاضافة الى رفع قدرات جمعيات المنتجين الريفين.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اعادة تشكيل اللجنة التوجيهية لبرنامج اعادة تأهيل البادية/ التعويضات البيئية برئاسة وزير البيئة وعضوية وزير المياه والري ووزير الزراعة ورئيس ديوان المحاسبة.
كما تضم اللجنة السادة يوسف كاسب الجازي عن البادية الجنوبية والدكتور محمد بركات الزهير عن البادية الوسطى وظاهر الفواز عن البادية الشمالية ومدير برنامج اعادة تأهيل البادية الدكتور مروان اسعيفان مقررا للجنة.
يشار الى ان برنامج اعادة تأهيل البادية يهدف الى اعادة النظم البيئية البرية في البادية الأردنية من خلال إعادة تأهيل أراضي المراعي وموارد المياه والحياة البرية في البادية الأردنية وزيادة إنتاجيتها بالإضافة الى رفع كفاءة انتاجية الثروة الحيوانية وبمشاركة المجتمعات المحلية للوصول للتنمية المستدامة.
