عروبة الإخباري – كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات ان مجموع طلبات التوظيف على الكشف التنافسي التجريبي للعام المقبل بلغ 334301.
وأشار، في مؤتمر صحفي امس، الى أن هذا الكشف، نشر على موقع الديوان منذ أول من أمس، وسيستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي.
واعلن ان نشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2017، للجامعيين وخريجي كليات المجتمع يأتي تمهيدا لاصدار الكشف التنافسي الاساس للعام نفسه، منتصف الشهر المقبل، اذ سيعتمد لتعبئة شواغر الاجهزة الحكومية، وفقاً لتعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية.
ويأتي نشر الكشف، لاطلاع اصحاب طلبات التوظيف على بياناتهم وتدقيقها، وتسجيل اعتراضاتهم وملاحظاتهم ان وجدت، وارسالها عبر البريد الالكتروني للموقع، لتدرس وتعالج.
وقال الهميسات ان بامكان اصحاب طلبات التوظيف، تعديل ارقام هواتفهم ذاتيا في حال تغيرت، وتزويد الديوان بصورة عن بطاقة الاحوال المدنية، مشتملة على بيانات الاحوال ومكان الاقامة الفعلي.
ولفت الى ان الديوان سيعتمد ووفقا لاحكام المادة (4) من التعليمات، قاعدة بيانات دائرة الاحوال، لتحديد مكان اقامة اصحاب الطلبات التي سيجري الترشيح لملء الشواغر الحكومية على اساسها.
وأشار الى ايقاف اجراءات الترشيح للتعيين لأي مرشح اذا لم يزود الديوان بصورة عن البطاقة الشخصية الجديدة، والتي يتطابق مكان الاقامة فيها مع بيانات دائرة الاحوال، لاعتمادها في بيانات الكشف التنافسي.
وبين الهميسات ان الديوان، وتأكيدا على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، شطب 3706 عاملين في القطاع العام من الجهاز العسكري، والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات، لاتاحة الفرصة امام المتعطلين من العمل للتنافس على إشغال الوظائف الحكومية.
كما سيرسل قوائم المتقدمين في مناطق البادية على الكشف التنافسي للعام نفسه الى مستشارية شؤون العشائر، لتدقيقها وتحديد ماذا اذا كان المتقدم من ابناء البادية او المقيمين فيها.
واشار الى شطب المعينين العالم الحالي وعددهم 10332، بينهم 4931 معينا بوزارة التربية والتعليم، و2357 بوزارة الصحة و3044 في باقي الدوائر الحكومية والبلديات، واستكمال اجراءات تعيين 1000 موظف على الفئة الثالثة في الاجهزة الحكومية كافة.
وأشار الى الغاء طلبات التوظيف للمستنكفين عن التعيين العام الحالي، بعد تدقيق بياناتهم ووفقاً لتنسيبات لجنة من الديوان، مشكلة لاعادة طلباتهم للتنافس على الكشف التنافسي للعام المقبل وعددهم 3605.
وأشار الى أن المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي بلغت 334301، بما فيها الطلبات المتكررة (اي ان هناك 10.000 متقدم لاكثر من طلب توظيف جامعي ودبلوم) مقارنة بـ311193 لكشف التنافسي العام الحالي.
ولفت الى ان بينهم 80 الف مسجل في الضمان الاجتماعي، و264336 للجامعيين بنسبة 79 % من اجمالي المتقدمين، و69965 لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل وبنسبة 21 % من اجمالي المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان.
وبين الهميسات ان الديوان، وبعد اصدار الكشف التنافسي للعام الحالي في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، استقبل 39203 طلبات جديداة، وهو رقم غير مسبوق، إذ يتراوح عدد المتقدمين الجدد للديوان سنويا بين 25 الى 31 الفا بينهم 35467 للجامعيين و3736 دبلوم مجتمع.
وقال ان “حصة الاناث منها 255804 طلبات بنسبة 77 % من المجموع الكلي للطلبات، وللذكور 78497 طلبا، بنسبة 23 % من المجموع الكلي للمتقدمين بالطلبات على هذا الكشف”.
وأوضح ان مجموع طلبات التوظيف المقدمة لاقاليم: الشمال (126857) وبنسبة 37.9 %، الوسط (172051) وهو الاكبر وبنسبة 51.5 %، الجنوب (35393) وبنسبة 10.6 %.
ولفت الى أن النسبة الاكبر للطلبات، هي في تخصصات المهن التعليمية ونسبتها 51 %، بينما تراوحت نسبه بقية المجموعات بين 7 % الى 12 % من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف على الكشف التنافسي للعام المقبل.
وأضاف الهميسات أن الحالات الانسانية التي اعتمدت على الكشف التنافسي للعام المقبل، جرى اعتمادها من لجنة مشكلة بموجب احكام المادة (31) من التعليمات، وبعضوية مندوبين من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وديوان الخدمة المدنية، وعددها 5678، وهي الاسر التي يتقاضى معيلوها معونة شهرية منتظمة، وكذلك ذوو الاعاقة، وفق التعريف القانوني للاعاقة والاسرة، والتي لديها اربعة افراد فاكثر، حاصلين على مؤهلات علمية (بكالوريوس ودبلوم).
واكد الهميسات تقيد مؤسسات القطاع العام بالنسب المحددة لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة بموجب قانون الاشخاص المعوقين، ومقدارها 4 % من عدد العاملين.
وأوضح انه تم تعيين 475 على الحالات الانسانية بعد صدور الكشف التنافسي للعام الحالي، وكانت نسبه حالات الاعاقة منها 32 % من تعيينات الحالات الانسانية.
وقال ان الديوان استقبل عبر مديريات العمل/ او التشغيل التابعة لوزارة العمل في المحافظات بين الرابع عشر والسابع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 16024 طلبا من الذكور والاناث على وظائف الفئة الثالثة، المعلن عنها في الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر)، يتنافسون على 600 وظيفة، وتقدم 9500 لاشغال وظيفة آذن بوزارة التربية، يتنافسون على 300 شاغر.
وبين أنه يستعد حاليا، بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية وفقا للتعليمات تعبئة 920 وظيفة على الفئة الثالثة، وفقاً لقوائم الديوان التنافسية على هذه الوظائف، عبر اجراء مقابلات شخصية او امتحانات تنافسية، وحسب طبيعة الوظائف.
وفي نطاق استعدادات الديوان لتعبئة وظائف هذه الفئة، انهت لجنة الحالات الانسانية مؤخراً مقابلة المتقدمين على وظائفها، ضمن حالات: الاعاقة، المعونة الوطنية، لدراستها واتخاذ القرار المناسب بخصوص اعتماد طلباتهم على الحالات الانسانية، وفقا للتعليمات، إذ قابلت اللجنة المختصة 289 متقدما من اصل 323 تم استدعاؤهم.
واوضح الهميسات ان مجموع طلبات المتقدمين على وظائف هذه الفئة الثالثة للعام الحالي بلغ 16042 بينهم 10131 من الذكور و5911 من الاناث.
ووفقا للشروط المحددة في الاعلان ازاء كل وظيفة والتعليمات العامة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة، جرى اعتماد 13577 طلبا على القوائم التنافسية لوظائف هذه الفئة الثالثة، والغاء 2465 طلباً مخالفاً للشروط والتعليمات او لديه نقص في الوثائق، اي أن نسبة الطلبات المعتمدة 85 % من المجموع الكلي للطلبات المقدمة.
وكانت الحصة الاكبر من المتقدمين على وظائف هذه الفئة لوظيفة (مراسل وعددهم 3017 متقدماً، تليها وظيفة سائق) وتقدم لها 1617. وبين ان هناك 8 وظائف لم يتقدم إليها احد، وتشمل: لحيم كهرباء على لواء الشوبك، وموزع مياه على لواء الحسينية والشوبك، وبائع على لواء القويسمة، ودهان ابنية على قصبة السلط، ومواسرجي على الرويشد.
وأشار الهميسات الى ان الديوان، يجري مقابلات مركزية لمرشحين (ذكور واناث)، اجتازوا الامتحانات التنافسية الاستباقية التي عقدها بين الثامن والسادس عشر من آب (أغسطس) الماضي في تخصصات نمطية للبكالوريوس والدبلوم (الحاسوب والمحاسبة والحقوق ونظم المعلومات الادارية وادارة الاعمال).
وأوضح ان عقد هذا الامتحانات يهدف لتسريع اجراءات تعبئة الشواغر الحكومية، تنفيذا لخطة عمل الديوان الاستراتيجية، وتوجهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وتحدث الهميسات حول ما ورد في “الغد” مؤخرا عن أن القطاع العام الأردني، هو الأكبر على مستوى العالم، موضحا انه وبالرجوع للبيانات المتعلقة بالقوى البشرية فقط، يتبين ان عدد سكان الأردن بلغ العام 2015 ما مجموعه 9531712 نسمة، بينهم 6613591 مواطنا أردنيا. وأشار الى أنه عند قياس القوى العاملة في الأردن، فقد تبين أن حجم قوة العمل الأردنية (المشتغلين + المتعطلين عن العمل) وصل الى 1607599 فردا للعام 2015.
واضاف ان نسبة قوة العمل (مشتغلون + متعطلون) الى اجمالي عدد السكان هي: 1607599 / 9531712= 16.9 %، ونسبة العاملين في القطاع العام المدني (الخدمة المدنية) إلى إجمالي سوق العمل الأردني هي:
219957/ 1607599= 13.7 %، ونسبة العاملين في القطاع العام (الخدمة المدنية) الى اجمالي عدد السكان: 219957/ 9531712= 2.3 %.
وأشار الى الضغط المتزايد على خدمات قطاعي التربية والتعليم والصحة في الاعوام الأربعة الماضية، جراء نزوح اعداد هائلة من الدول المجاورة للاردن، ما أدى لزيادة اعداد العاملين في وزراتي التربية والصحة.
ورغم ذلك حافظ الديوان وبالتعاون مع وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وخصوصاً وزارة التربية، على ضبط حجم الجهاز الحكومي ضمن نسب آمنة وحجم معقول، تقل نسبة النمو فيه عن نسبة النمو الطبيعي للسكان.
وبإضافة اعداد موظفي وزارتي التربية والصحة، يتضح أن نسبة نمو اعداد موظفي الجهاز الحكومي (الخدمة المدنية)، تبقى اقل من نسبة النمو الطبيعي والقهري للسكان، نتيجة للزيادة الطارئة في عدد السكان بسبب الهجرات القسرية، بحسب الهميسات.
وترواحت نسبة الزيادة بين (6 %-9 %)، بينما قدرت نسبة النمو الطبيعي للسكان بـ3 % بين (2007-2011).
