عروبة الإخباري – تتصاعد الدعوات في إسرائيل لتشكيل لجنة برلمانية أو رسمية للتحقيق في شبهات رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بالفساد. جاء ذلك بعد الكشف عن أن محامي شركة الغواصات الألمانية التي بيعت لإسرائيل هو المحامي الخاص لنتنياهو دافيد شمرون. والحديث يدور عن قضية كشفت عنها القناة الإسرائيلية العاشرة مفادها أن نتنياهو بادر في 2015 الى فكرة دفع صفقة لشراء المزيد من الغواصات الألمانية رغم معارضة وزير الأمن موشيه يعلون.
ووفق ما نشر فقد أوعز نتنياهو الى ما يعرف بـ «مجلس الأمن القومي» بالفحص مع الجهاز الأمني بشأن إمكانية زيادة أسطول الغواصات، التي يملكها سلاح البحرية اليوم، ليتجاوز عددها الست غواصات.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب نيغل إنه في أعقاب توجيهات نتنياهو جرت نقاشات بين مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن والجيش بين اغسطس/ آب 2015 وبين رحلة نتنياهو الى ألمانيا في اكتوبر/ تشرين الأول 2015. و»خلال تلك النقاشات تقرر بناء على موقف الجهاز الأمني انه لا حاجة الى أكثر من ست غواصات».
ومنذ بدء النشر عن الموضوع، قبل أسبوعين، امتنع ديوان نتنياهو عن تأكيد نية رئيس الحكومة زيادة عدد الغواصات، بل ادعى ان شراء الغواصات الجديدة كان يستهدف استبدال القديمة. كما أكد أن نتنياهو رغب في إطار الصفقة ذاتها، بشراء سفينتين خاصتين لمحاربة الغواصات. وقال إن اقتراح شراء هاتين السفينتين ظهر في مسودة الرسالة التي سلمها نتنياهو للمستشارة ميركل خلال زيارته ألمانيا ولكن في أعقاب معارضة الجهاز الأمني ووزير الأمن تم شطب هذا البند من الرسالة.
وسئل نيغل عما إذا كان يعلون يعرف عن نية نتنياهو في شراء السفن من ألمانيا، فقال «ربما لم يعرف. عندما سافرنا في العام الماضي كان الجهاز الأمني يعرف. وقد نفى ديوان نتنياهو حتى أمس تصريحات يعلون، إلا ان نيغل أكدها بشكل جزئي على الأقل».
وكشفت القناة العاشرة أن شمرون يمثل رجل الأعمال ميكي غانور، الوكيل الإسرائيلي لشركة أحواض بناء السفن التي تبنى فيها الغواصات الألمانية. وقال نيغل: «لم التق شمرون بتاتا ولا أعرف ميكي غانور». وتساءلت أوساط إعلامية وسياسية معارضة، ألم يعرف نتنياهو بأن محاميه المرافق يمثل حوض بناء السفن الألماني، حين دفع نحو شراء ثلاث غواصات بتكلفة مليارات خلافا لموقف الجهاز الأمني؟.
وكرر رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ قوله أمس إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وتابع «في ضوء التصريحات الخطيرة ليعلون بشأن معارضته للصفقة، لا مفر من تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كافة الجوانب الرسمية المتعلقة بهذه المسألة الحساسة، خاصة تدخل المقربين من رئيس الحكومة في الصفقة».وقال إنه توجه الى رئيسة كتلته، «المعسكر الصهيوني»، كي تبادر لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بما يتفق مع دستور الكنيست «في اقرب موعد».
كما دعا رئيس الحكومة ووزير الأمن الأسبق، إيهود باراك، امس، الى التحقيق في صفقة الغواصات. وكتب على «تويتر»: «الغواصات حيوية، لكن ثقة الجمهور أكثر حيوية. هناك الكثير من علامات الاستفهام، ولذلك، كما قال هرتسوغ يجب التحقيق، في ألمانيا وإسرائيل وأيضا بشكل تراجعي» . كما دعا النائب يئير لبيد «يوجد مستقبل» في لقاء أجرته معه القناة الثانية، الى فتح تحقيق جنائي في الموضوع، وقال إن «القرارات اتخذت بشكل موضوعي.. وبعد نقاشات داخل المجلس الوزاري واللجنة الوزارية للمشتريات، ومع مجلس الأمن القومي، وطوال الوقت لم نعرف بأن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة ضالع في هذه الصفقات».
وتساءل «لماذا استأجر الألمان خدمات شمرون؟.. عل بسبب معرفته (أشك).. لقد استأجروه لأنه الشخص الأقرب الى رئيس الحكومة». وخلص الى القول إنه يجب على «المستشار القانوني للحكومة الأمر بإجراء تحقيق جنائي فورا، كي نفهم لماذا استأجر الألمان خدمات شمرون، وكم دفعوا له؟».
وكشف النائب اريئيل مرغليت (المعسكر الصهيوني) ان أعضاء لجنة الخارجية والأمن طولبوا بالمصادقة بشكل عاجل واستثنائي على شراء سفن لحماية منشآت الغاز قبل عدة شهور. وكتب في حسابه على فيسبوك: «عشية يوم الغفران الأخير، تلقيت دعوة للمشاركة في نقاش عاجل في لجنة الخارجية والأمن ـ وطرح على الجدول موضوع المصادقة على صفقة السفن المعدة لحماية منشآت الغاز. التوقيت العاجل كان ضاغطا. تحويل مليارات قبل العيد تماما. وفي حينه طرحت سؤالا بسيطا: لماذا يجب ان تخرج هذه الصفقة، وقيمتها باهظة من ميزانية الأمن؟ لماذا ليس من ارباح الغاز؟».
من جهتها حرصت كما كان متوقعا صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو على الدفاع عنه وتدعي ان ملف الغواصات هو محاولة أخرى من قبل اليسار ووسائل الإعلام للإيقاع به وإسقاطه. ونشرت الصحيفة تصريحات لمسؤولين يدافعون عن نتنياهو، من بينهم عضو المجلس الوزاري السياسي ـ الأمني، الوزير يوآف غلانت، الذي خرج للدفاع عن الصفقة، وقال: «شاركت في كل جلسات الحكومة الحالية، ولم اسمع بتاتا معارضة يعلون لشراء الغواصات. من الواضح ان هناك حاجة للغواصات. انها بوليصة التأمين للدولة. ومن الواضح انه لا يحب أحد دفع ثمن البوليصة». كما دافع وزير التعليم نفتالي بينيت عن نتنياهو بمديح يشبه الذم بقوله مصطلحا تم تحاشي استخدامه والاكتفاء بالتلميح له: «رئيس الحكومة ليس فاسدا. انه لن يبيع أبدا أمن إسرائيل مقابل المال. أنا أعرفه منذ أكثر من عشر سنوات. لدينا وجهات نظر مختلفة، خلافات وهو خصمي السياسي لكنه ليس فاسدا».(وكالات)
