عروبة الإخباري – بعد يوم من مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية،على مشروع قانون يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في إطلاق الأذان في القدس المحتلة، والمدن والقرى العربية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلية، رفع النائب العربي، أحمد الطيبي، الأذان، الاثنين، من على منبر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، احتجاجاً على مشروع القانون.
وقال:”إن القانون المقترح لم يأت من فراغ، فقد كانت محاولات مشابهة في الدورات السابقة، وكانت الحجة (الذريعة) حينها التحريض داخل المساجد، إلا أن الادعاءات لم تنجح بتمرير القانون، والآن نحن أمام حجة جديدة وهي أن صوت الأذان يصدر الضجيج ويسبب معاناة للآلاف”.
وينص مشروع القانون، الذي تعارضة “القائمة العربية المشتركة”، والتي تضم 13 نائباً في الكنيست، المكون من 120 عضواً على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة. وسيمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.
وقدم الطيبي مقترحاً، بحجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو وهتف عقب رفع الأذان، “المؤذن سيؤذن أيها المارون بين الكلمات العابرة (كلمات مقتبسة من قصيدة للشاعر محمود درويش)الله أكبر عليكم”.
واعتبر في بيان له، أن من يقف وراء هذا القانون، ليس الضجيج، فهناك رابط مباشر بين حقيقة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) وبين هذا القانون.
وشدد على أن من يسبب المعاناة للملايين، وليس للآلاف، هو بنيامين نتنياهو، المحرض الأول ضد الجماهير العربية وقياداتها، فمن الأولى أن نسكت نتنياهو وحكومته.
وأنهى الطيبي بيانه الذي حصلت الأناضول على نسخة منه قائلاً “قبل عدة سنوات وقفت هنا (في الكنيست) وتحدثت عن (وحدة الكلاب) في الجيش الإسرائيلي، والتي تم تدريبها على مهاجمة كل من يقول الله أكبر، والآن نحن أمام وحدة كلاب جديدة، ومن نوع آخر، تريد أيضا مهاجمة كل من يقول الله أكبر”.
ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية)، يعيش ما يزيد عن مليون و400 ألف عربي فلسطيني في إسرائيل ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.
